چالش جدی افت فشار گاز در پارس جنوبی

به گزارش انرژی پرس، نگرانی از تامین سوخت زمستان از همان روزهای نخست دولت چهاردهم شروع شد؛ درست وقتی که مشخص شد هیچ‌کدام از وعده‌های داده شده از دولت قبل محقق نمی‌شود، به قولی وزارت نفت مانده و تعهدی سنگین که هم باید پاسخگوی گاز مشترکان در زمستان پیش‌رو باشد و هم تامین گاز صنایع و نیروگاه‌ها.

هر زمستان تامین گاز برای وزارت نفت مساله است، مثل برق که چالش تابستانی وزارت نیرو است، با این تفاوت که درباره گاز نگرانی‌ها بیشتر است. افت فشار در بزرگ‌ترین میدان گازی ایران که با قطر هم مشترک بوده، نگران‌کننده شده است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد افت فشار از سال ۱۴۰۵ جدی خواهد شد. این بدان معناست که اگر برای جلوگیری از این وضعیت چاره‌اندیشی نشود، از دو سال آینده تامین گاز برای کشور سخت‌تر خواهد شد.

زمستان سال قبل، وزیر وقت نفت قراردادی که مبلغ آن ۲۰میلیارد دلار اعلام شد را با چهار شرکت پتروپارس، اویک، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء‌(ص) و مپنا برای فشارافزایی در پارس‌جنوبی بست؛ قراردادی که بر پایه آن اعلام شد در صورت اجرا، ۹۰۰میلیارد دلار برای کشور منفعت خواهد داشت.

جواد اوجی وزیر پیشین نفت مدعی بود به دلیل آنکه در اجرای آن تاخیر ۸ سال وجود دارد و از آنجا که شیب این میدان به سمت قطر است در نتیجه گاز به سمت قطر حرکت کرده و برداشت رقیب روز‌به‌روز بیشتر شده است. هرچند موضوع از اساس درست بود، اما یکی از دلایل کندی در اجرای فشارافزایی کمبود منابع مالی بود که اگرچه در طرح وزارت نفت از توان مالی چهار شرکت ایرانی کمک گرفته شده، اما با گذشت نزدیک به ۷ ماه از اجرای این قرارداد، گزارشی هم از نحوه پیشرفت و اقدامات انجام شده از سوی این چهار پیمانکار منتشر نشده است.

میدان گازی پارس‌جنوبی، به عنوان بزرگ‌ترین میدان مشترک گازی در جهان، بیش از ۷۰درصد نیاز گازی کشور از جمله ۹۳درصد سوخت نیروگاه‌ها و صنایع و ۴۵درصد خوراک پتروشیمی‌ها را تامین می‌کند. در صورت کاهش برداشت از این میدان، تامین گاز کشور به خصوص در فصول سرد با مشکل مواجه خواهد شد.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت راه‌اندازی سکوهای فشارافزایی در این میدان که طرحی چهارساله پیش‌بینی شده، تا ۷۰سال برداشت گاز از پارس‌جنوبی بدون مشکل خواهد شد و مهم‌تر آنکه برداشت از این میدان به ۹۰تریلیون فوت‌مکعب می‌رسد. اما موضوع به این سادگی که روی کاغد نوشته شود هم نیست. آنطور که کارشناسان می‌گویند حتی با وجود اینکه هزینه این پروژه ۲۰میلیارد دلار برآورد شده اما ممکن است مشکلات دیگری مثل ابزارهای لازم که تکنولوژی روز دنیا را نیاز دارد، مانع از پیشرفت کار شود. از سویی اگرچه چهار پیمانکار این قرارداد از شرکت‌های متمول کشور محسوب می‌شوند اما مشخص نیست متولیان تامین مالی کدام بانک‌ها و شرکت‌ها هستند.

دیگر ابهامی که در رابطه با این قرارداد وجود دارد به درستی مشخص نشده که سکو‌های فشارافزایی تماما ساخت داخل است یا آنکه فناوری‌های روز دنیا هم مورد استفاده قرار می‌گیرد اگر تماما ساخت داخل بوده با شرکت‌های دانش‌بنیان قراردادی به امضا رسیده یا خیر! اگر چنین قراردادی به امضا رسیده چرا جزئیاتی از آن وجود ندارد.

دومین دارنده ذخایر ولی ناتراز

چشم‌انداز تولید گاز برای کشوری که دومین منابع بزرگ گازی دنیا را در اختیار دارد، فقط معطوف به پارس‌جنوبی نیست. میادین دیگر گازی کشور هم برای بهره‌برداری گرفتار منابع مالی هستند. ایران دارای ۳۷ میدان گازی است که برخی‌ مثل آرش یا چالوس مشترک هستند. میادینی مثل وراوی، کیش، کنگان، باغون، سردار جنگل، سرخون، خانگیران، تنگ بیجار، تابناک، آغار، پارس‌شمالی و جنوبی تولید دارند، اما چندان قابل توجه نیستند.

برخی از میادین هم مثل آرش، خیام و چالوس اصلا به تولید نرسیده‌اند. میدان گازی خیام، در شرق بندر عسلویه و در حاشیه خلیج‌فارس واقع شده است. این میدان دارای بیش از ۹تریلیون و ۸۰میلیارد فوت‌مکعب ذخیره درجای گاز است و براساس پیش‌بینی‌های به عمل آمده، این میدان توان تولید روزانه ۸۴۰میلیون فوت‌مکعب گاز طبیعی را حداقل برای ۲۸سال دارد که تقریبا معادل تولید یک فاز میدان گازی پارس‌جنوبی است.

حجم گاز قابل استحصال میدان خیام، در حدود ۷تریلیون و ۳۲۰میلیارد فوت‌مکعب معادل ۲۱۰میلیارد مترمکعب برآورد شده در حالی که خیام بیش از ۲۱۸میلیون بشکه میعانات گازی دارد که ۱۰۰میلیون بشکه آن قابل استحصال است، بدون بهره‌برداری باقی مانده است.

اوضاع در میادین دیگر هم همین است. میدان گازی آرش که سرنوشت آن در گرو توافق ایران، کویت و عربستان بوده، همچنان بلاتکلیف مانده است. حجم گاز این میدان ۲۰تریلیون فوت‌مکعب گاز طبیعی و ذخیره نفت‌خام درجای این میدان نیز نزدیک به ۳۱۰میلیون بشکه برآورد شده است.

میدان بلاتکلیف دیگر کیش است که در فاصله ۳۰کیلومتری شرق جزیره لاوان قرار دارد، در حالت مورد انتظار در حدود ۴۸تریلیون فوت‌مکعب با ضریب بازیافت ۷۵درصد و حجم میعانات گازی در جای میدان در حالت مورد انتظار در حدود ۵۱۴میلیون بشکه تخمین زده شده‌ است. نام این میدان در تفاهمنامه ۴۰میلیارد دلاری ایران با روسیه مطرح شده اما هیچ خبری درباره اقدامات انجام شده در این رابطه نیست. میدان بلاتکلیف دیگر چالوس است. این میدان که در دریای خزر قرار دارد، دارای حداقل ۷/۱تریلیون مترمکعب گاز طبیعی بوده که دهمین مخزن بزرگ گاز در جهان است. ساختار میدان چالوس طبق برآوردها دارای ذخایر گازی معادل یک‌چهارم میدان عظیم گازی پارس‌جنوبی یا حدود ۱۱ فاز آن است. چند سال پیش شایعاتی درباره واگذاری این میدان به روس‌ها مطرح شده، اما تکذیب شد.

میدان گازی وراوی در تاقدیس وراوی شهرستان‌های لامرد و خنج در جنوب استان فارس دیگر میدان بلاتکلیف کشور است که توان تولید روزانه گاز این میدان ۵/۸میلیون مترمکعب و توان تولید مایعات گازی آن ۱۴۴۰بشکه برآورد شده است.

گازی که راحت هدر می‌رود

در حالی که تولید گاز به سختی در کشور انجام می‌شود، هدررفت آن به سادگی است. آنطور که گزارش‌ها نشان می‌دهد یکی از صنایعی که گاز تولید شده را به راحتی هدر می‌دهد، نیروگاه‌ها هستند.

راندمان پایین نیروگاه‌ها در کشور باعث شده این بخش سالانه ۳۰میلیارد دلار از منابع سوختی کشور از جمله گاز، مازوت و گازوئیل را هدر بدهند، این در حالی است که بنا به گفته کارشناسان اگر نیروگاه‌های فرسوده راندمان تولید خود را افزایش دهند، می‌توان امیدوار بود که بخشی از ناترازی گاز جبران شود.
در حال حاضر حداکثر راندمان نیروگاه‌های دنیا به ویژه اروپا حدود ۵۸درصد بوده، این در حالی است که این رقم در ایران زیر ۴۰درصد و حدود ۳۹درصد برآورد شده است.

در برخی نیروگاه‌ها این رقم حتی تا زیر۲۰درصد هم می‌رسد. یکی از دلایل اینکه تولید برق در کشور ما پاسخگوی نیاز نیست، پایین بودن راندمان نیروگاه‌های کشور است.

مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در این رابطه می‌گوید: به دلیل عرضه سوخت رایگان به نیروگاه‌ها تمایلی برای افزایش راندمان وجود نداشت و اکنون راندمان نیروگاه‌ها قابل ‌قبول نیست. اکنون نیروگاه‌هایی داریم که با راندمان ۱۸درصدی در مدار هستند و این در حالی است که طبق قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق راندمان نیروگاه‌ها باید ۵۵ درصد باشد، در این راستا باید روند اعطای یارانه به نیروگاه‌ها اصلاح شود.

شریعتی بر این باور است که اگر ۳۰میلیارد دلار در سال ارزش سوختی است که به نیروگاه‌های کشور داده می‌شود در یک برنامه پنج‌ساله، یک‌سوم این منابع اصلاح شوند، بخشی از مشکلات ناترازی انرژی در کشور برطرف می‌شود؛ موضوعی که حل آن در گرو اجرای ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق است.

منبع: جهان صنعت