واگذاری ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو به دولت جدید

وی افزود: من از ابتدای سال جاری تاکنون چهار نامه به وزیر صمت نوشتم و در آن نامه‌ها نسبت به وضعیت نامطلوب تخصیص و تامین ارز به خودروسازان گله کردم و هشدار دادم که اگر با همین رویه پیش رویم به تولید سال ۱۴۰۲ هم نمی‌رسیم حتی در نامه آخر به آقای وزیر گفتم که کاری کنید در اواخر دولت شهید رئیسی نام نیکی از دولت ایشان به جا بماند.

نعمت بخش در ادامه به موضوع قیمت‌گذاری محصولات ایران خودرو و سایپا پرداخت و اظهار کرد: حدود ۱۵ ماه است که شرکت‌های ایران خودرو و سایپا افزایش قیمت نداشته‌اند، صنعت در سال گذشته گرفتار شورای رقابت بود و شورای رقابت پارسال قیمت‌گذاری را به وزارت صمت محول کرد؛ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز قیمت‌های ایران خودرو و سایپا را محاسبه کرده‌ و اکنون معاون حمل و نقل وزارت صمت باید قیمت‌های جدید را ابلاغ کند که نکرده است.

وی تصریح کرد: ایران خودرو و سایپا هر روز دارند ضرر می‌کنند و کسانی که در ابلاغ قیمت‌ها سهل‌انگاری می‌کنند مدیون ۴۰ میلیون سهامدار ایران خودرو و سایپا هستند و این حق شرکت‌هاست که قیمت‌های جدید آنها ابلاغ شود.

دبیر انجمن خودروسازان خاطرنشان کرد: خودروسازان با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و نمی‌توانند پول قطعه‌سازان را بدهند و در این شرایط معلوم نیست چرا وزارت صمت در این مورد سیاسی برخورد می‌کند؟

نعمت بخش گفت: اگر وزارت صمت بنا دارد ابلاغ قیمت‌های جدید ایران خودرو و سایپا را به دولت جدید واگذار کند که بسیار ناجوانمردانه است و این کار سختی برای دولت جدید خواهد بود که در ابتدای امر مجبور به افزایش قیمت خودرو شود.

وی اضافه کرد: چرا صنعت خودرو باید این قدر مظلوم باشد که قیمت تمام مواد اولیه تولید آن افزایش یابد اما قیمت محصول آن برای حدود ۱۵ ماه با وجود تورم حاکم در کشور افزایش نیابد.

دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به اینکه بنا بر گفته رسانه‌ها وزیر صمت خودروسازان را براساس قانون موظف به اعلام قیمت‌های جدید می‌داند، اظهار کرد: اگر خودروسازان موظف هستند قیمت‌ها را اعلام کنند وزارت صمت این را به خودروسازان به صراحت ابلاغ کند که براساس فرمول سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قیمت محصولاتشان را محاسبه و اعلام کنند.

وی همچنین در واکنش به این خبر که وزیر صمت برنامه افزایش تولید و تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو را دستور کار دارد، گفت: نیاز واقعی بازار ایران به خودروی سواری یک میلیون تا حداکثر یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است و خودروسازان ایران توان تولید این تعداد را دارند اما اگر دیده می‌شود که تقاضا برای خودرو در کشور بیشتر از این است به دلیل اختلاف قیمت بازار و کارخانه است، اتفاقی که به ایجاد رانت انجامیده و باعث شده سرمایه‌های سرگردان کشور که بیش از ۷۵۰۰ همت است به این بازار سرازیر شود و با رانت ایجادشده حدود ۸۰درصد تقاضای خودرو در ایران تقاضاهای کاذب است.

نعمت بخش تصریح کرد: اگر اجازه داده شود که خودروساز خودرو را با حدود قیمت حاشیه بازار بفروشد، در طول سه ماه خودرو تک نرخی می‌شود، تقاضای کاذب بازار از بین می‌رود و وعده‌های وزیر مبنی بر تعادل عرضه و تقاضا تحقق پیدا می‌کند.

منبع: ایلنا