دلیل تداوم مبادله نفتی تهران-پکن

به گزارش اختصاصی انرژی پرس؛ اخیرا ایران برنامه خود را برای افزایش تولید نفت خود از حدود ۳.۵ به ۴ میلیون بشکه در روز اعلام کرده است. در این راستا، جواد اوجی، وزیر نفت ایران، در ۳۰ می ۲۰۲۴ گفت: « ۲۳ پروژه صنعت نفت با مجموع سرمایه گذاری ۴.۶ میلیارد دلار تکمیل شده و در آینده نزدیک به بهره برداری می‌رسد.» افزایش نهایی تولید نفت ایران سیاست تولید اوپک را تحت تاثیر قرار می‌دهد، زیرا ایران یکی از اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است. به باور کارشناسان، اگرچه دولت جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، کنترل خود را بر فروش نفت ایران کاهش داده است، اما دولت آینده ایالات متحده احتمالا پیچ  را محکم می‌کند.

در همین راستا، صادرات نفت خام ایران در سه ماهه نخست امسال (۲۰۲۴) به ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان در ۶ سال گذشته را به ثبت رساند. بر اساس برآورد  Facts Global Energy (FGE)، در مجموع صادرات – از جمله میعانات – به حدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز بالغ شد. همچنین، این شرکت ظرفیت تولید نفت خام ایران را بین ۳.۸ تا ۳.۹ میلیون بشکه در روز تخمین می‌زند.

با این وجود، ایران به دنبال افزایش تولید و در نتیجه صادرات نفت خود است که در این میان، پالایشگاه های چین به دلیل خرید تقریبا تمام نفت ایران نقش مهمی دارند. از همین روی، دولت بایدن اخیرا با تصویب قوانین جدید تحریمی، به دنبال فشار بر چین و ایران جهت امتیازگیری در دنیای سیاست است. اما موفقیت این تحریم‌ها با پرسش‌هایی مواجه شده که می‌تواند نتیجه بخشی آن را تحت تاثیر قرار دهد.

جزییات تحریم‌های جدید

براساس گزارش مرکز مطالعات انرژی دانشگاه کلمبیا، اخیرا جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، تحریم‌های جدیدی را با هدف کاهش عرضه نفت ایران به چین، که حدود ۹۰ درصد از صادرات نفت تهران را خریداری می‌کند، امضا کرد. رئیس جمهور بایدن دو قانون جدید را امضا کرد که صادرات نفت ایران را هدف قرار می‌دهد. قانون توقف لنگر انداختن نفت ایران (قانون SHIP) دولت ایالات متحده را ملزم می‌کند تا اپراتورهای بنادر، مالکان کشتی و پالایشگاه‌های مشارکت کننده در تجارت نفت ایران را تحریم کند. اهداف بالقوه شامل بنادری است که اجازه پهلودهی به کشتی‌های حامل نفت ایران را  می‌دهند، همچنین کشتی‌ها و پالایشگاه‌ها خریدار  نفت ایران را شامل می‌شود.

البته قبل از این قانون، دولت ایالات متحده این اختیار را داشت که هر یک از این اهداف را تحریم کند. بنابراین از منظر فنی، قانون SHIP حاوی چیز جدیدی نیست. اما این امر به کاخ سفید انگیزه بیشتری می‌دهد تا تحریم‌ها را با جدیت اجرا کند، زیرا  دولت طبق قانون این کشور موظف به اجرای آن است.

قانون دوم، قانون تحریم‌های انرژی ایران و چین در سال ۲۰۲۳ است. این قانون تصریح می‌کند که هر معامله‌ای از سوی «موسسات مالی چینی» که شامل خرید نفت ایران باشد، قابل تحریم است. ایالات متحده قبلاً اختیار تحریم بانک‌های درگیر در تجارت نفت ایران را داشت، اما این اقدام تهدیدی جدی برای بانک‌های چینی است و می‌تواند بسیاری از آنها را ترغیب به عدم همکاری با پالایشگاه‌های خریدار نفت ایران را کند.

همچنین، قوانین جدید دولت بایدن را ملزم می‌کند که سالانه گزارش‌های مفصلی درباره تجارت نفت ایران و دخالت نهادهای چینی ارائه کند. اولین گزارش تا ماه اوت ارائه و دولت از نظر قانونی موظف است اجرای تحریم‌های SHIP Act را در ماه اکتبر آغاز کند. براساس ادعای رسانه‌های غربی، در ماه‌های آینده فشار بر نهادهای چینی برای خروج از تجارت نفت ایران و بر دولت بایدن برای اعمال تحریم‌ها علیه آنها در صورت عدم خروج، افزایش خواهد یافت.

تحریم‌های صادرات نفت ایران

از سال ۲۰۱۲، ایالات متحده تحریم‌های گسترده‌ای را علیه صادرات نفت ایران اعمال کرده است. در این میان، دو تحریم بسیار تاثیرگذار بود، نخست اینکه خریداران نفت ایران توسط تحریم‌های ثانویه تهدید می‌شود مگر اینکه کشورهای متبوع هر شش ماه یکبار کل خرید خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. از سال ۲۰۱۲ تا امضای توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵، این تحریم منجر به کاهش ۶۰ درصدی صادرات نفت ایران شد. دوم، از تهدید تحریم‌های ثانویه استفاده می‌کند تا واردکنندگان را ملزم به پرداخت هزینه نفت ایران به حساب‌های بانکی محدود کند که براساس آن ایران تنها می‌تواند برای تامین مالی تجارت دوجانبه استفاده کند. تا سال ۲۰۱۵، این تحریم منجر به انباشت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی ایران در حساب‌های بانکی شد.

دولت اوباما هر دو تحریم نفتی را به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران لغو کرد، اما دولت ترامپ آنها را در سال ۲۰۱۸ بازگرداند. اکنون نیز دولت بایدن این تحریم‌ها را اجرا می‌کند، هرچند که مانند گذشته تاثیرگذار نیست. باید توجه داشت که این تحریم‌ها، برای تغییر رفتار شرکت کنندگان در تجارت نفت ایران به ویژه پالایشگاه‌ها و بانک‌ها، به تحریم‌های ثانویه متکی هستند. از آنجایی که پالایشگاه‌های کوچک چینی مستقل، اکنون بیشتر نفت صادراتی ایران را خریداری می‌کنند، تهدید تحریم‌های ثانویه کمتر شده است زیرا این پالایشگاه‌ها کمترین ارتباط را با اقتصاد ایالات متحده دارند. در مقابل، بانک‌های چینی همچنان نسبت به تحریم‌های آمریکا محتاط هستند و ایران هنوز از دسترسی نامحدود به درآمدهای نفتی خود در حساب‌های بانکی برخوردار نیست.

دولت بایدن می‌تواند تحریم‌های ثانویه را بر برخی از این پالایشگاه‌ها اعمال کند، اما مشخص نیست که انجام این کار باعث کاهش واردات نفت چین از ایران شود. بزرگترین مانع تحریم‌های اخیر این واقعیت بوده که چین اکنون تنها خریدار عمده نفت ایران است، در حالی که در سال ۲۰۱۲ بیش از ۱۲ کشور نفت ایران را خریداری می‌کردند. کاهش صادرات نفت ایران مستلزم تغییر اساسی در روابط انرژی چین با ایران است، و این امر تا زمان همراهی دو کشور در مسائل راهبردی بعید به نظر می‌رسد.

چین چقدر نفت از ایران وارد می‌کند؟

در سال ۲۰۲۳، چین روزانه ۱.۱ میلیون بشکه نفت خام از ایران وارد کرده که ۱۰ درصد از واردات نفت این کشور را به خود اختصاص می‌دهد. این رقم بزرگترین حجم سالانه واردات نفت خام ایران از سوی چین تا کنون است. ایران پس از روسیه (۲.۱۵ میلیون بشکه در روز)، عربستان سعودی (۱.۷۳ میلیون بشکه در روز) و عراق (۱.۱۹ میلیون بشکه در روز) چهارمین تامین کننده بزرگ نفت چین در سال ۲۰۲۳ بود.

با این حال، طبق اعلام رسانه‌های غربی از گمرک چین، این کشور در سال ۲۰۲۳ هیچ نفتی از ایران وارد نکرده است. براساس ادعای این رسانه‌ها بشکه‌های نفت ایران به عنوان مبدا کشورهای دیگر، به ویژه مالزی و همچنین عمان و امارات متحده عربی طبقه بندی می‌شوند. برای نمونه، واردات نفت چین از مالزی روزانه از ۲۴۲۰۰۰ بشکه سال ۲۰۱۹ به ۱.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ و ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴ افزایش یافت.

در واقع، پالایشگاه‌های مستقل چینی تمام نفت خام وارداتی ایران را در سال ۲۰۲۳ خریداری کردند. آنها خریداران فرصت‌طلبی هستند که به دنبال معامله باتخفیف در نفت خام تحریم شده هستند، بطوریکه حدود ۹۸ درصد نفت خام خود را از ایران، روسیه و ونزوئلا در سال ۲۰۲۳ خریداری کنند.

آیا چین واردات نفت ایران را متوقف خواهد کرد؟

احتمالا چین واردات نفت از ایران را متوقف نخواهد کرد. شاید برخی از پالایشگاه‌ها و بانک‌ها به مشارکت خود با ایران پایان دهند، اما بیشتر آنها این مبادله را در راستای منافع خود دانسته و حتی ریسک تحریم‌های ایالات متحده را می‌پذیرند. از همین روی، واردات نفت چین از ایران با وجود تحریم‌های قبلی علیه پالایشگاه‌ها و بانک‌های چینی، در سال گذشته افزایش یافت.

پالایشگاه‌های مستقل چینی نسبت به شرکت‌های ملی نفت چین نگرانی کمتری نسبت به تحریم‌های آمریکا دارند. CNPC و Sinopec پس از تصمیم واشنگتن مبنی بر عدم تمدید معافیت‌های تحریمی برای خریداران نفت خام ایران در ماه می ۲۰۱۹، به دلیل نگرانی در مورد از دست دادن دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده، واردات نفت ایران را متوقف کردند. در مقابل، بسیاری از پالایشگاه‌های مستقل و کوچک کمترین میزان مواجهه با سیستم مالی مبتنی بر دلار را دارند. البته، پالایشگاه‌هایی که از فناوری ایالات متحده استفاده می کنند، از خرید نفت ایران اجتناب کردند.

بعید است پکن مانع از خرید نفت ایران توسط نهادهای چینی شود. این کشور با تحریم‌های یک‌جانبه و تلاش‌های کشورهای ثالث برای مداخله در تجارت انرژی چین مخالف است زیرا میتواند نفوذ سیاسی این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، تخفیف در نفت خام ایران به نفع صنعت پالایش چین بوده است زیرا چین با شرایط اقتصادی نامناسبی مواجه است. براساس گزارش رویترز، در ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۳ این پالایشگاه‌های کوچک حدود ۴.۲ میلیارد دلار در واردات نفت خام خود از ایران صرفه‌جویی کردند که دلیل آن تخفیف‌های ۱۷ دلاری در هر بشکه نسبت به قیمت شاخص برنت بود. علاوه بر این، مالکیت خصوصی پالایشگاه‌ها بهانه‌ای را برای پکن فراهم می‌کند تا خرید نفت از ایران را متوقف نکند.

نتیجه‌گیری

به باور کارشناسان غربی، واشنگتن باید تصمیم بگیرد که چگونه خرید نفت ایران از چین را در مقابل دیگر اهداف سیاست ایالات متحده از جمله ممانعت حمایت چین از جنگ روسیه در اوکراین، اولویت‌بندی کند. تحریم نهادهای چینی به دلیل مشارکت در تجارت نفت ایران احتمالا تضمین همکاری چین در سایر موضوعات را دشوارتر کند. پکن هشدار داده که تهدید تحریم‌ها برای تجارت چین با ایران «موانع جدی برای همکاری چین و آمریکا در زمینه‌های مربوطه ایجاد می‌کند». به‌علاوه، اگر پالایشگاه‌ها خرید نفت ایران را متوقف کنند، احتمالاً نفت بیشتری از کشور تحریم‌شده دیگری مانند روسیه خریداری کنند که این امر گزینه نامطلوب تری برای واشنگتن است.