۸۷ میلیارد دلار پول دکل‌های گم‌شده به ایران برمی‌گردد؟ +فیلم

به گزار اختصاصی انرژی پرس، دکل نفتی فورچونا یا دکل نفتی گمشده، قرارداد خرید یک دکل حفاری نفتی در دولت محمود احمدی‌نژاد بود که در سال ۱۳۹۴ توسط بیژن زنگنه نامدار افشا شد. خرید این دکل زمانی مطرح شد که ایران به شدت تحریم شده بود.

ضمن این که شرکت تاسیسات دریایی نیز جزو شرکت‌هایی بود که در لیست تحریم‌ها قرار داشت. این عوامل شرایط سختی را بر معاملات تجاری و نفتی ایران و از جمله شرکت مذکور تحمیل کرده بود.ماجرای دکل نفتی گمشده (دکل فورچونا) از این قرار است که در دوران تحریم اول در پایان دولت دهم، به دلیل مسائل تحریمی، خرید دکل نفتی برای شرکت‌های ایرانی با مشکل مواجه شده بود. یکی از این شرکت‌ها، شرکت تاسیسات دریایی بود که اتفاقا در آن برهه در یکی از مناقصات فاز ۱۴ پارس جنوبی برنده شده بود و برای انجام تعهداتش به خرید یک دکل نیاز داشت.

مجموعه فسادهایی که طی خرید این دکل موردنیاز شرکت تاسیسات دریایی اتفاق افتاد موجب طرح پرونده‌ای با عنوان «دکل گمشده» در فضای رسانه‌‎ای شد. تمام قیمت معامله دکل نفتی فورچونا (دکل مشهور گمشده) که معادل ۸۷ میلیون دلار است، توسط شرکت تاسیسات دریایی با مدیریت علی طاهری مطلق پرداخت شده بود. نکته جالب توجه این است که با وجود عدم تحویل دکل نفتی به تاسیسات دریایی، علی طاهری مطلق، مدیرعامل وقت این شرکت، در زمان انعقاد قرارداد، فرم تحویل دکل نفتی را هم امضا می‌کند، حال این که اساسا دکلی هرگز به ایران و آب های سرزمینی ایران وارد نشده بود.

حال به سراغ ضلع دیگر فساد در این پرونده یعنی آقامراد شیرانی برویم، آقامراد شیرانی در جلسه دادگاه عالی عدالت تجاری و مالی انگلستان به دلال بودن شرکت دین در این قرارداد ‌اشاره و اعلام کرده است با توجه به درخواست علی طاهری، وی دکل را ارزیابی قیمت کرده است. از نظر دادگاه، علت قیمت غیرواقعی دکل (صرف نظر از تحویل ندادن) همین ارزیابی غیرواقعی آقامراد شیرانی است.آن طور که سایت نفتی ها روایت کرده شرکت تاسیسات دریایی در یکی از مناقصات فاز ۱۴ پارس جنوبی برنده شده بود و برای این که بتواند تعهدات ناشی از این قرارداد را به بهترین نحو انجام بدهد، ناگزیر به خرید دکل بود.

یک تیم کارشناسی برای یافتن دکل نفتی متناسب با نیاز شرکت تاسیسات دریایی مامور پیگیری شد. در نهایت یک شرکت دلال، دکلی را به مدیران تاسیسات دریایی معرفی می‌کند که با تایید این دکل توسط تاسیسات دریایی، عملیات خرید این دکل انجام می‌شود. پول دکل به حساب این شرکت واریز می‌شود ولی شرکت دلال، پول را بالا می کشد و دیگر از دسترس خارج می شود. رضا مصطفوی طباطبایی هم یکی از متهمان اصلی پرونده چند سال پیش از ایران گریخته و در انگلستان ساکن شده است اما دو متهم دیگر در ایران حضور دارند. طباطبایی همه اتهامات علیه خود را رد کرده و بقیه افراد دخیل در معامله را تنها متهمان پرونده دانسته بود.

وی امکان صدور رای علیه خود در دادگاه انگلستان را رد کرده و تاکید کرده بود حتی در صورت صدور، این رای امکان اجرایی شدن نخواهد داشت. رسیدگی داخلی به پرونده دکل گمشده دکل نفتی فورچونا در دولت محمود احمدی‌نژاد خریداری شد، اما با وجود پرداخت کل مبلغ هیچ‌گاه وارد ایران نشد. اولین بار بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم خبر گم شدن این دکل نفتی را اعلام کرد و پس از آن، پرونده دکل نفتی در قوه قضاییه تشکیل شد.پرونده دکل کمشده در داخل کشور نیز پس از مطرح شدن در سال ۹۴ در حال رسیدگی بود و درنهایت در اسفند ۹۷ به صدور حکم بدوی منجر شد.علیزاده طباطبایی وکیل یکی از متهمان درباره این حکم گفته بود: انتظار داشتیم دادگاه عنوان اتهامی را از خیانت در امانت به اختلاس تغییر دهد اما این اتفاق نیفتاد و متهمان بر اساس عنوان اتهامی خیانت در امانت محاکمه شدند که متاسفانه این عنوان اتهامی در صورت احراز مجرمیت از سوی دادگاه، غیر از دو سال حبس، رد مال ندارد.

پرونده دکل نفتی شش متهم داشت که طی ۱۲ جلسه دادگاه، شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی امور اقتصادی به ریاست قاضی فضلعلی به اتهامات آن‌ها رسیدگی کرد.شرکت تاسیسات دریایی شاکی این پرونده بود و متهمان به اتهام خیانت در امانت محاکمه شدندکه در نهایت دادگاه در حکمی ۱۷۱ صفحه ای برای ۳ متهم ایرانی پرونده تشخیص خیانت در امانت داد و حبس هایی از ۳ سال تا ۶ماه درنظر گرفت و در عین حال دیده بان ایران مدعی تقلیل این حکم در مرحله تجدید نظر هم شد .

شرکت تاسیسات دریایی از سال ۲۰۱۶ شکایتی را هم در دادگاهی در لندن علیه چهار متهم این پرونده مطرح کرده بود که اکنون حکم این دادگاه صادر شده است .

بنابر اظهارات مسعود امانی، مشاور حقوقی شرکت تأسیسات دریایی ایران، بنابر متن قرارداد منعقد شده در زمان خریداری دکل، دادگاه انگلستان، مرجع صالح رسیدگی به دعاوی طرف‌های این پرونده معرفی شده بود. بر اساس رای دادگاه طباطبایی و بستگان درجه اول رضا مصطفوی طباطبایی در انگلستان که محل اقامت آن‌هاست ممنوع المعامله‌اند و هرچه از سال ۲۰۱۳ به این سو خریداری کرده باشند در معرض ضبط شدن قرار خواهد گرفت. پول دکل ها بر می گردد؟ با محکومیت سه متهم اصلی به پرده آخر این جنجال عظیم رسیدیم اما سوال این جاست که آیا پول دکل ها به کشورمان بر می گردد؟

بنابر اظهارات مسعود امانی، مشاور حقوقی شرکت تأسیسات دریایی ایران، بنابر متن قرارداد منعقد شده در زمان خریداری دکل، دادگاه انگلستان، مرجع صالح رسیدگی به دعاوی طرف های این پرونده معرفی شده بود. کشورمان همچنان در تحریم است و با توجه به این که دادگاه انگلیسی این سه متهم را محکوم کرده است، باید دید با توجه به تحریم ها آیا این پول در حساب های ایران در خارج از کشور بلوکه می ماند یا به کشور برمی‌گردد.

از سوی دیگر قبل از پاسخ به این سوال عملا این موضوع باید مشخص شود که آیا پول یا دارایی از محکومان پرونده در خارج از کشور در دسترس خواهد بود که براساس این حکم مصادره شود ؟چرا که بر اساس رای دادگاه طباطبایی و بستگان درجه اول وی در انگلستان که محل اقامت آن‌هاست ممنوع المعامله خواهند بود و هرچه از سال ۲۰۱۳ به این سو خریداری کرده باشند در معرض ضبط شدن قرار خواهد گرفت.