یوتیلیتی‌ها؛ قربانی نوسانات قیمت گاز و نرخ گذاری تکلیفی شورای رقابت +فیلم

به گزارش اختصاصی «انرژی پرس»، مهدی فرزانه، مدیرعامل شرکت مبین انرژی خلیج فارس، در گفت‌وگویی اختصاصی با «انرژی پرس» به انتقاد از روند نرخ گذاری کنونی محصولات یوتیلیتی‌ با تاخیر بسیار زیاد و نیز  نبود رگولاتوری منسجم بین شرکت‌های یوتیلیتی متمرکز و مصرف کنندگان پرداخت و خواستار توجه بیشتر به مشکلات این بخش شد.

فرزانه با اشاره به اینکه یوتیلیتی‌های متمرکز کشور مانند فجر، مبین و دماوند مظلوم واقع شده‌اند، گفت: از یک سو، این شرکت‌ها با افزایش بی‌رویه هزینه‌های گاز روبرو شده‌اند و طی سه سال گدشته، قیمت گاز این شرکت‌ها بیش از ۳۵ برابر افزایش یافته و از سوی دیگر با قوانین و مقررات دست و پاگیر روبرو هستند، شورای رقابت و شرکت صنایع پتروشیمی در تعیین نرخ‌ها تعلل می‌کند و هم اکنون که در اواسط سال ۱۴۰۳ قرار داریم، هنوز تکلیف نرخ‌های سال  ۱۴۰۲ مشخص نشده و حتی در خصوص نرخ‌های سال ۱۴۰۱ نیز ابهاماتی مطرح شده، این موضوع باعث ایجاد مشکلات زیادی برای این شرکت‌ها شده است.

او با تاکید بر اینکه عرصه تجارت نیازمند تصمیم‌گیری‌های به موقع و منطقی است که منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان را هم‌زمان حفظ کند، افزود: افزایش قیمت گاز ( بنا به هردلیل موجه یا غیر موجه ) نباید منجر به تاخیر در افزایش نرخ یوتیلیتی‌ها شود. او ادامه داد: به‌عنوان مثال نرخ گاز از ابتدای سال ۱۴۰۰ روند صعودی شدید خود را آغاز کرد این در حالی است که سال گذشته، نرخ محصولات یوتیلیتی در سال ۱۴۰۱ با ۲۴ ماه تاخیر از سوی شورای رقابت و شرکت صنایع پتروشیمی اعلام شد و متاسفانه این موضوع در سال جاری نیز تکرار شده به‌گونه‌ای که با گدشت ۱۸ ماه از آغاز سال ۱۴۰۲ ، هنوز نرخ محصولات یوتیلیتی در سال ۱۴۰۲ نیز اعلام نشده است. این عدم هماهنگی باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازار و زیان شرکت‌های یوتیلیتی و به‌ویژه مشکلات حاد نقدینگی این شرکت‌ها می‌شود.

مدیرعامل مبین انرژی، با اشاره به اهمیت ثبات قیمت گاز، عنوان کرد: باید یک نرخ یا فرمول مشخص برای قیمت گاز در بازه زمانی مشخص ۴ یا ۵ ساله تعیین شود تا همه شرکت‌ها از آن آگاه باشند و بتوانند برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس آن انجام دهند. نوسانات مکرر قیمت گاز باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازار و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. همچنین مراجع تعیین و اعلام نرخ محصولات یوتیلیتی ( شورای رقابت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ) باید به‌گونه‌ای اقدام کنند که تکلیف نرخ محصولات یوتیلیتی در آغاز هر سال برای آن سال مشخص باشد نه اینکه این نرخ‌ها با تاخیرهای عجیب و بدون توجیه بعد از دو ساله اعلام شود.