کدام نامزدهای انتخابات در پرونده کرسنت نقش داشتند؟

به گزارش انرژی پرس،  به محض اینکه علیرضا زاکانی نامزد ریاست دولت چهاردهم نام شرکت گاز کرسنت را در مناظره انتخاباتی ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳ بیان کرد، این سوال مطرح شد که علیرضا زاکانی برای فرافکنی و پنهان‌سازی نقشی که در پرونده کرسنت داشته است، به صورتی تهدیدآمیز «مصطفی پورمحمدی» دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم را متهم کرد که در این پرونده دست داشته است. اما واقعیت این است که در این پرونده علاوه بر علیرضا زاکانی رد پای «سعید جلیلی» که او هم نامزد ریاست‌جمهوری چهاردهم است حتی بیشتر از مصطفی پورمحمدی پیداست.

در مناظره ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳ علیرضا زاکانی از مصطفی پورمحمدی خواست که بگوید با اسناد پرونده «کرسنت» که از خارج آمد و در دفتر او بایگانی شد، چه کرده است؟ پورمحمدی در این‌باره سکوت کرد و پاسخی نداد اما علیرضا زاکانی دست‌بردار نبود و پورمحمدی را تهدید کرد که بعدا در این‌باره با او کار خواهد داشت!

پرونده شرکت گاز کرسنت چیست؟

قرارداد کرسنت در صورت اجرایی شدن از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۹ (۲۰۰۵ تا ۲۰۳۰) میلیاردها دلار ارز به بانک مرکزی ایران واریز می‌کرد و علاوه‌بر آن میلیاردها دلار (شاید تریلیون دلار) گاز در مشعل‌ها نمی‌سوخت، هدر نمی‌رفت و محیط‌زیست را آلوده نمی‌کرد. این قرارداد در سال ۱۳۸۰ امضا شد و قرار بود از سال ۸۴ نیز به مرحله اجرا برسد. بر اساس این قرارداد، ایران ‌باید در ابتدا و به صورت روزانه ۵۰۰میلیون مترمکعب گاز به شرکت کرسنت گاز تحویل می‌داد و پس از هفت سال نیز حجم گازهای صادراتی را افزایش داده و به حجم ۸۰۰میلیون مترمکعب در روز می‌رسانید. بر اساس آنچه منتشر شده در پنج سال اول حدود ۱۳میلیارد دلار عایدی صادرات گاز برای ایران بابت گاز ترش بود که به دلیل قرار گرفتن در دریا (خلیج‌فارس) توانایی تبدیلش به گاز شیرین برای ایران وجود نداشت. به همین دلیل بهترین کار صادرات آن بود.

نقش آمریکا در اجرایی نشدن قرارداد کرسنت؟

در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۸ سندی در ویکی لیکــس منتشر شد که در آن نقل شده بود که از مدیرعامل شرکت کرسنت در سال ۱۳۸۴ دعوت شد و در گفت‌وگویی با سرکنسول آمریکا در امارات‌متحده‌عربی از او خواسته شد که قرارداد با شرکت ملی نفت ایران را فسخ کند…. جعفــر مدیرعامل شرکت گاز کرسنت (به سرکنسول آمریکا) می‌گوید همچنان منتظر انجام تعهدات ازسوی ایران است و به نقش مثبتی که شرکت‌های اروپایی برای پیشبرد کار در میدان گازی سلمان برعهــده گرفته‌اند، اشاره می‌کند. کنسول آمریکا در امارات‌متحده عربی در گزارشی به واشنگتن نوشته بود: «… عرضه گاز از سوی ایران به شکل منظم به همسایه‌ای مانند امارات را می‌توان تصمیمی استراتژیک تعبیر کرد که ارزش توافق بر سر قیمت را داشته باشد اما انتقادات پیوسته از این کار در ایران و شکست در تکمیل آن نشان از دو دستگی اساسی در ایران دارد که در حال حاضر در حال عمل ضدتحقق یافتن اهداف استراتژیک است.» درواقع سفارت آمریکا در گزارش به واشنگتن از اینکه در ایران فرد یا گروهی سعی می‌کردند یا می‌کنند که قرارداد کرسنت اجرایی نشود اظهار خرسندی می‌کند. چه کسی در سال ۱۳۸۹(۲۰۱۰) فکر می‌کرد ویکی لیکسی ظهور کند که چندصد هزار اسناد طبقه‌بندی شده آمریکا از جمله اسناد مرتبط با قرارداد کرسنت را در اختیار عموم بگذارد؟

بعد چه شد؟

معاون حقوقی و پارلمانی و رییس وقت دیوان محاسبات دولت نهم با سخنرانی در دهم بهمن ماه سال ۱۳۸۴ بمب تصمیم برای عدم اجرای قرارداد شرکت گاز کرسنت را منفجر کرد و مدعی شد که این قرارداد بزرگ‌ترین مصادیق مفاسد اقتصادی است و گفت: من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد کرسنت یک ذره تردید نداریم و همه آنها قابل اثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند، تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم. در تاریخ ۲۷اردیبهشت ۱۳۸۵ (۱۷ می‌،۲۰۰۶) نامه محرمانه دیگری از سفارت آمریکا به وزارت امورخارجه آمریکا اطلاع می‌دهد که «روز ۹ می ‌سایت مهر گزارش کرد کمیته انرژی مجلس در حال بازنگری قرارداد شرکت ملی نفت و شرکت کرسنت است…. رییس کمیته انرژی می‌گوید مجلس یا قرارداد را ملغی خواهد کرد یا در قیمت آن تغییر خواهــد داد…»

کیهان فاش کرد

در سال ۱۳۸۷سردبیر روزنامه کیهان در گزارشی افشاگرانه از جلسه‌ای پرده برداشت که در آن مرحوم علی کردان و محمدرضا رحیمی که خود پرونده کرسنت را «خیانت» توصیف کرده بود، آن هم در ساختمان وزارت کشور و نه وزارت نفت در حال جوش دادن دوباره قرارداد با کرسنت بودند. روزنامه کیهان نوشت: «باز هم زد و بند پنهانی در کار است و کسانی دور از چشم ریاست محترم جمهوری یا از طریق فریب دادن طرف‌های ایرانی، یعنی آقایان کردان و رحیمی، رشوه‌ای دریافت کرده و در پی انعقاد قراردادی مشابه قرارداد قبلی هستند یا اینکه طرف‌های ایرانی قرارداد با بهره‌گیری از هوش و ذکاوت سرشار خود! خواسته شرکت کرسنت را بدون آنکه نیازی به ناز باشد برآورده کرده‌اند!»

چه کسی مخالف بود؟

برخی رسانه‌ها گزارش کردند که در تاریخ ۲۵اسفندماه ۱۳۸۸ دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی خطاب به رییس دولت دهم نوشت که این قرارداد نباید اجرا شود چراکه منافع ملی را پوشش نمی‌دهد و پس از آنکه رییس دولت دهم پاسخ داده بود که درصورت اجرایی نشدن، خسارت احتمالی متوجه ایران می‌شود، دبیروقت شورای‌عالی امنیت ملی خسارت را ۸۵۰میلیون دلار اعلام کرده بود. نکته در این است که شکایت شرکت کرسنت نه بر ذات قرارداد بلکه بر اجرایی نشدن آن بود (نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری چهاردهم می‌توانند این موضوع را شفاف‌سازی کنند). شهردار فعلی تهران و نامزد ریاست‌جمهوری چهاردهم که در مناظره اخیر از پرونده کرسنت نامبرد «جناب علیرضا زاکانی»، در آن روزها که نماینده مجلس و رییس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس بود، پیش از اعلام رای داوری و رای دادگاه به‌نفع شرکت کرسنت گفته بود: «در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به‌حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.»

مقصر کیست؟

در سال ۹۶ وزیر وقت نفت به دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی در دولت نهم و دهم گفت: «ما طلبکار شما هستیم. شما یک گره‌ای که به سادگی می‌شد باز کرد، با لجبازی و بی‌تحرکی و ندانستن طبیعت کار و خارج کردن کار از مسیر طبیعی‌اش به یک معضل برای کشور تبدیل و ما را گرفتار کردید. درواقع پیگیری پرونده کرسنت تحت نظر دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی بود و به همین دلیل هیچ کس اجازه اظهارنظر درباره آن را نداشت. خبرگزاری فارس در اردیبهشت سال ۹۶ در یکی از مطالب خود پیرامون این موضوع نوشته بود: «نکته مهم اینجاست که مسوول اصلی پیگیری وضعیت پرونده کرسنت در دادگاه لاهه، شورای‌عالی امنیت ملی بوده و یکی از دلایل ایجاد وضعیت به ‌شدت مبهم درباره این پرونده در رسانه‌ها عدم تمایل و همچنین محدودیت‌های ایجاد شده توسط دبیرخانه این شورا برای اطلاع‌رسانی درباره این موضوع بوده است.» بنابراین تهدید «علیرضا زاکانی» مبنی‌بر اینکه «مصطفی پورمحمدی» مقصر است ممکن است نیاز به بیان و ارائه مستندات شفاف داشته باشد. چرا؟

برخی نامزد‌ها صداقت ندارند ولی از آن سخن می‌گویند؟کابینه دولت سیزدهم که سعی دارد پشت واقعیت تلخ شهادت مرحوم آیت‌الله رییسی پنهان شوند و هرگونه انتقاد از خودشان را انتقاد از آن شهید عنوان می‌کنند و مجلسیان یازدهم که میلیون‌ها دلار برای سفر‌های خارجی‌شان هزینه می‌کنند و سخنی از ضرورت صرفه‌جویی و کاهش حقوق‌های نجومی‌شان درمناظره‌های انتخاباتی بیان نمی‌کنند، درباره این واقعیت باید توضیح دهند که درسوم آذرماه ۱۴۰۰ خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به نقل از معاون حقوقی رییس دولت سیزدهم درباره پرونده شکایت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران گزارش داد: طرف مقابل (شرکت کرسنت) تقاضا کرده بود که ۳۲میلیارد دلار خسارت علیه شرکت ملی نفت ایران مصوب شود که پیگیری حقوقی آن به دولت سیزدهم رسید؛ بر همین اساس در دو سال گذشته و با کار سنگین حقوقی و غیر‌حقوقی انجام شده، رقم پرونده را به صفر رساندیم و فعلا کل پرونده فروپاشیده است.

اما، چه شد؟

در تاریخ دهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، شرکت کرسنت موفق به دریافت یک حکم از دادگاهی در آمریکا شد که به موجب آن، باید مبلغی به ارزش ۲میلیارد و ۷۵۰میلیون دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در قلمرو آمریکا توقیف شود. شرکت ملی نفت ایران در جلسات دادگاه که در نیویورک برگزار شد، حاضر نشده بود. این حکم یکی از چندین پرونده‌ شکایتی است که کرسنت موفق به گرفتن آن شده است تا بر اساس آن، غرامت چندین میلیارد دلاری و سود متعلق به آن را از دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور مصادره کند. این مبلغ غرامت را دیوان داوری بین‌المللی پاریس و سپس دیوان دائمی داوری در لاهه به نفع کرسنت حکم داده‌اند. به غیر ‌از آمریکا، شرکت کرسنت تاکنون موفق به گرفتن اجرای حکم مصادره اموال شرکت ملی نفت ایران در کشورهای انگلیس، امارات‌متحده عربی، هلند و یونان شده است.

تغییرنام ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن به نام ساختمان شرکت کرسنت؟

یک ماه قبل از حکم صادر شده در آمریکا، در دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ دادگاه تجاری در لندن حکم داد که ساختمان شرکت ملی نفت ایران درلندن که متعلق به صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است را به عنوان بخشی از بدهی شرکت ملی نفت ایران که در دولت نهم و دهم شروع شد و در دولت سیزدهم سروسامانی پیدا نکرد به شرکت کرسنت منتقل شود. این ملک در منطقه «وست مینستر» لندن و جایی بین پارلمان و دفتر نخست‌وزیر انگلیس و نزدیک کاخ سلطنتی باکینگهام است. در واقع شرکت گاز کرسنت در کشورهای مختلف به دنبال اموال شرکت ملی نفت ایران می‌گردد و با مراجعه با دادگاه‌های محلی، خواستار اجرای حکم مصادره اموال شرکت ملی نفت ایران و دریافت غرامت است.

شکایت جدید در ژنو و درخواست ۳۲میلیارد دلار غرامت از ایران

علاوه بر احکام صادره و جرایمی که ایران باید به شرکت کرسنت به پردازد، شرکت کرسنت در ژنو به «دیوان داوری تجاری» برای دریافت ۳۲میلیارد دلار خسارت دیگر مربوط به قرارداد ۲۵‌ساله با ایران مراجعه کرده که هنوز در مرحله رسیدگی است. بنابراین، علیرضا زاکانی بازی خطرناکی را برای متهم کردن مصطفی پورمحمدی شروع کرده است و در این بازی اگر پرده‌ها کنار برود نقش خودش و سعید جلیلی پررنگ‌تر ظاهر خواهد شد.

دولت چهاردهم با کرسنت چه خواهد کرد؟

مصطفی پورمحمدی در همین مناظره، پیش از آنکه موضوع کرسنت توسط علیرضا زاکانی مطرح شود، گفته بود سعید جلیلی در مخالفت با «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم، جلوی اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی مشهور به اف‌ای تی اف » را گرفته بود، وگرنه خودش با این مقررات که بیشتر از هشت سال است جلوی مراودات بین‌المللی مالی ایران را گرفته، مخالفت فنی نداشته است. با این وضع، ممکن است که موضوع قرارداد کرسنت، از بزرگ‌ترین خسارت‌های مالی جمهوری اسلامی به دارایی‌های ملی ایران، در مناظره‌های بعدی محوریت پیدا کند. سوال از نامزدهای ریاست‌جمهوری چهاردهم اینکه برای جلوگیری از انتقال مالکیت ساختمان نفت در لندن متعلق به صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت چه برنامه‌ای دارند؟ و اصولا برای حل مشکل کرسنت که خودشان ایجاد کردند قرار است چه کنند؟

منبع: جهان صنعت