چالش بزرگ برای نیروهای مسلح در لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش انرژی پرس، از دولت گذشته بود که بندی مهم در قانون بودجه کشور گذاشته شد به نام بند «ی» تبصره یک قانون بودجه سنواتی؛ این بند می‌گوید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تقویت بنیه دفاعی، به میزان مشخصی محموله نفتی دریافت کرده و با فروش آن، نیازهای خود را بر اساس تکالیف قانونی تأمین می‌کنند.

این قانون در روزهایی تدوین و اجرایی شد که شرایط کشور، شرایط عادی نبود و تحریم‌ها، موجب کاهش فروش نفت و به‌تبع آن، کاهش درآمدهای نفتی شده بود. بر همین اساس، دولت به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داد از وزارت نفت سهمیه‌ای دریافت کرده و با ضوابطی که در بند «ی» مشخص‌شده، آن را به فروش برسانند.

حاکمیت و دولت این مجوز را در شرایطی صادر کرد که شرکت ملی نفت به دلیل تحریم‌ها، نمی‌توانست مانند شرایط استاندارد نفت بفروشد لذا به‌جای بودجه و منابع مالی موردنیاز نیروهای مسلح، در ازای آن سهمیه نفت و میعانات گازی مشخص کرد که همین موضوع طی ۵ سال گذشته، باعث شد تا سازمان مهمی به‌منظور دور زدن تحریم‌ها در ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل شود و بخش مهمی از مشکلات بخش دفاعی کشور با درآمدهای حاصل از فروش سهمیه‌های نفت تأمین شود.

اما دولت در یک اقدام عجیب، این بند را در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۳تغییر داد تا کار به نامه‌نگاری‌های مهمی بیانجامد؛ طبق تصمیم سازمان برنامه‌وبودجه و به اصرار داود منظور، رئیس این سازمان دیگر سهمیه نفتی به نیروهای مسلح تخصیص نمی‌یابد بلکه خود دولت با فروش نفت، منابع مالی موردنیاز نیروهای مسلح را تأمین می‌کند.

این در حالی است که به گفته شخص رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، دولت نتوانسته به تعهدات بودجه‌ای خود در قبال فروش نفت عمل کند و فروش نفت، کمتر از رقمی است که در بودجه ۱۴۰۲ مشخص‌شده؛ همین موضوع موجب بروز کسری بودجه بزرگی در سال ۱۴۰۲ شده است.

در چنین شرایطی، مشخص نیست چرا سازمان برنامه و وزارت نفت که خود در تحقق ارقام بودجه‌ای درجا می‌زنند، قصد دارند ضربه بزرگی به بنیه دفاعی کشور وارد کنند.

منبع: میز نفت