وضعیت قرمز پتروشیمی های متانولی

متانولی‌‌‌ها گزینه مناسب سبد سهام؟

بورس کامودیتی‌محور تهران به نرخ‌های جهانی وابستگی زیادی دارد. اما با توجه به گزارش‌‌‌های مالی که به صورت ریالی منتشر می‌شود، قیمت دلار از اهمیتی دوچندان برخوردار است؛ به‌خصوص آنکه قیمت دلار در ایران همواره با نوسانات زیادی همراه بوده است. با وجود واکنش‌‌‌های منفی اقشار جامعه، بورس تهران به رشد قیمت دلار واکنش منفی نشان داده است. از این‌رو، همواره در سبد بلندمدت اهالی بازار صنایع دلاری نقش پررنگی ایفا می‌کنند. صنایعی نظیر پتروشیمی و فلزات اساسی نیز همواره در پرتفوی سهامداران بورسی جاخوش کرده‌‌‌اند. هرچند طی یک‌سال اخیر به دلیل سرکوب نسبی قیمت دلار و کاهش قیمت‌های جهانی، وزن سهام پتروشیمی‌‌‌ها در سبد سهام سرمایه‌گذاران کاهش یافته یا به طور کلی حذف شده است.  به‌طور کلی حال عمومی بازار با وجود سهام بنیادی و بزرگ صنعت پالایشی و پتروشیمی و به‌خصوص فلزات اساسی خوب است؛ چرا که نوسان محدود این سهام، استرس اهالی بازار را کاهش می‌دهد. اما باید به این نکته توجه کرد که صنایع دلاری و به‌خصوص پتروشیمی‌‌‌ها در معرض ریسک قوانین دولتی قرار دارند و ممکن است قوانین یک‌شبه، جلوی بازدهی بالای این صنعت را بگیرد. یکی از صنایع زیرمجموعه پتروشیمی‌‌‌ها که همواره نقش پررنگی در میان نمادهای این صنعت ایفا کرده است، صنعت متانول است. متانول که خوراک اکثر پتروشیمی‌‌‌ها به‌خصوص الفین‌سازهاست، کاربردهای زیادی دارد و به‌طور ویژه در تولید پلی‌اتیلن مورد استفاده قرار می‌گیرد. نگاهی به قیمت متانول CFR چین و نسبت آن با قیمت نفت برنت نشان می‌دهد که میانگین این نسبت ۳.۸۳ است. این درحالی است که این نسبت اکنون ۳.۶۱ است. در سال‌های اخیر و پس از رشد قیمت‌های جهانی، کف این نسبت ۳.۰۹ و سقف آن ۴.۱۲ بوده است. با توجه به چشم‌‌‌انداز نفت، انتظار می‌رود قیمت متانول تکانه شدیدی را تجربه نکند.  در حالی درآمد دلاری پتروشیمی‌‌‌ها و به‌خصوص واحدهای تولیدی متانول در وضعیت ثبات یا در روندی نزولی قرار دارد که قیمت دلاری گاز طبیعی که در ایران از سوی این شرکت‌ها دریافت می‌شود، رو به افزایش است و ممکن است این روند صعودی طی سال‌های آینده با شدت بیشتری دنبال شود. ابهامات بودجه‌‌‌ای که در خصوص نرخ خوراک وجود دارد همچنان بازار پتروشیمی‌‌‌ها را سرکوب می‌کند. دولت با وجود درآمدهای نفتی زیاد در سال گذشته و سال‌جاری، برخی حواشی را پیرامون نرخ خوراک ایجاد کرد که با انتقاد فعالان بورسی همراه شد. عقب‌نشینی دولت از خوراک ۷هزار تومانی شاید به دلیل درآمد زیاد بود، اما به نظر نمی‌رسد کوتاه آمدن دولت از نرخ گاز طی سال‌ها‌‌ آینده تداوم داشته باشد. در این صورت سودآوری دلاری صنعت کاهش خواهد یافت.

رشد قیمت‌های جهانی یا کاهش نرخ گاز؟

به نظر می‌رسد با دلار ۴۰هزار تومانی و متانول ۲۸۰دلاری، سود دلاری صنعت متانول کاهش چشمگیری داشته باشد. بنابراین رشد قیمت دلار نیز نتوانست درآمد ریالی این صنعت را مطابق با تورم رشد دهد. اگر نرخ دلاری متانول در محدوده‌‌‌های فعلی باقی بماند و نرخ دلاری گاز نیز افزایش یابد، انتظار می‌رود همچنان سود خالص دلاری صنعت کاهش یابد. تنها زمانی می‌‌‌توان انتظار داشت سود دلاری افزایش یابد که نرخ متانول جهانی با رشد خوبی همراه شود؛ وگرنه نمی‌‌‌توان از دولت توقع داشت که نرخ گاز را مانند دهه‌های گذشته با ثبات بیشتر یا رشد اندک به پتروشیمی‌‌‌ها تحویل دهد. وضعیت صنعت پتروشیمی و به‌خصوص متانول و اوره به‌قدری قرمز است که با وجود تخفیفات دولت و فرموله‌کردن نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها همچنان این صنعت متاثر از کاهش قیمت‌های جهانی است. نرخ خوراک به‌طور میانگین حدود ۵هزار و ۶۰۰تومان محاسبه شده است. البته می‌‌‌توان برای صنعت متانول ریسک کمتری قائل شد، چرا که شرایط صنعت اوره به دلیل مطالبات دولتی به مراتب بدتر است. کاهش سود دلاری این صنعت و زیانده شدن برخی از شرکت‌ها سبب شده است تا برخی از شرکت‌های پتروشیمی جرات نکنند دارایی‌‌‌های خود را تجدید ارزیابی کنند؛ چرا که سود آنها به‌شدت کاهش می‌‌‌یابد. سود ۱۰۰میلیون دلاری پتروشیمی‌‌‌هایی نظیر خارک در حالی است که هزینه استهلاک با دارایی‌‌‌هایی است که چند سال گذشته به ثبت رسیده‌اند. پتروشیمی زاگرس اخیرا اعلام کرده است ارزش جایگزینی شرکت ۱.۳میلیارد دلار است که با توجه به سوددهی پایین این نماد، تجدید ارزیابی می‌‌‌تواند کل صنعت را به زیان بکشاند. اما به طور کلی پتروشیمی‌‌‌های بورسی در محدوده ارزش ذاتی مورد معامله قرار می‌‌‌گیرند. مطابق با مدل رشد گوردون، ارزش ذاتی پتروشیمی‌‌‌ها، با در نظر گرفتن نرخ بازده مورد انتظار ۱۵درصدی به صورت دلاری و نرخ رشد یک یا ۲درصدی شرایط مناسبی برای خرید ندارد؛ چرا که با توجه به محدودیت‌های دولت، نرخ رشد بسیار پایین خواهد بود و اگر هم رشدی اتفاق بیفتد، سود خالص دلاری را یک یا ۲‌درصد افزایش خواهد داد. با این مفروضات، بازار به پتروشیمی‌‌‌ها توجه کمتری خواهد داشت.