پشت پرده جنجال نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها؛ رانت یا رقابت؟

به گزارش اختصاصی انرژی پرس، خبرهای منتشر شده درباره افزایش نرخ خوراک گازی صنایع به ۱۵هزار تومان باعث  سر و صدای رسانه‌ای شرکت‌های پتروشیمی  شد .اما در نهایت، ثبات قیمت‌ها نشان‌داد تقریبا زور پتروشیمی‌ها به دولت چربیده است و هرسال این اقدام شرکت‌های صنایع باعث شده است که نرخ خوراک گازی به دلخواه خودشان تعیین شود. برخی کارشناسان این مسئله را نشانه‌ای از رانت و برخی دیگر رقابت تلقی می‌کنند. هادی موسوی و احمد جانجان، کارشناسان حوزه انرژی و اقتصاد سیاسی، در گفتگوی اختصاصی با انرژی پرس از چالش‌ها و راهکارهای مسئله خوراک گازی صنایع می‌گویند.

چک سرمایه گذاری دولت در تولید گاز برگشت خورد؟

هادی موسوی، کارشناس حوزه انرژی، با بیان اینکه دولت از چندین جهت یارانه گاز برای صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان در نظر می‌گیرد، گفت: «سرمایه‌گذاری‌های زیادی در دولت برای تولید گاز انجام می‌شود و طبیعی است که این سرمایه‌گذاری باید قابل بازگشت باشد. اما هیچ‌یک از صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان نمی‌توانند قیمت تمام‌شده تولید گاز را که برای شرکت ملی گاز محاسبه می‌شود، بپردازند. در صورت محاسبه این قیمت، تمام صورت‌های مالی آن‌ها به شدت منفی خواهد شد. از دلایل عمده این وضعیت می‌توان به تجهیزات فرسوده و عدم دسترسی به تکنولوژی‌های به‌روز اشاره کرد.»

هادی موسوی بیان کرد: بحث دیگری که وجود دارد این است که بخشی از گازهای تولید شده در صنایع متانول‌ساز مصرف می‌شود. هرچند این صنایع فروش و درآمد ارزی دارند، اما بر اساس آمار مرکز پژوهش‌ها، ارزش افزوده متانولی که طی سال‌های گذشته فروخته‌ایم، کمتر از ارز افزوده‌ای است که به متانول‌سازها پرداخت کرده‌ایم. به عبارت دیگر، طبق محاسبات، اگر گاز اختصاص‌یافته به متانول‌سازها صادر می‌شد، سود بیشتری نصیب ما می‌شد. بنابراین، دولت به خاطر حمایت از تعدادی متانول‌ساز، زیان‌های زیادی متحمل می‌شود.

کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: در کنار رانت ناشی از نرخ ارز گاز صنایع، رانت دیگری نیز وجود دارد که به بخش فولاد و سیمان تعلق می‌گیرد. این صنایع نسبت به پتروشیمی‌ها هزینه کمتری برای خوراک گازی خود پرداخت می‌کنند، زیرا محصولات این صنایع به نسبت پتروشیمی‌ها فروش ارزی و بازار کمتری دارند. بنابراین، دولت ناگزیر است برای جلوگیری از زیان این صنایع، گاز را با نرخ کمتری به آن‌ها بفروشد. به طور کلی، دولت برای گاز هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف به گونه‌های مختلف یارانه می‌دهد که این موضوع هزینه‌های زیادی را برای دولت به همراه دارد و همچنین منجر به بروز مشکلات امنیتی و اجتماعی شده است. اگر قیمت گاز منطقی بود، شاهد ظهور شرکت‌های تولیدکننده گاز با تکنولوژی‌های جدید و کم‌مصرف‌تر نیز بودیم.

افزایش نرخ خوراک گازی بازی دو سر باخت برای دولت

وی افزود: خود دولت در مسئله یارانه دادن به این شرکت‌ها ذی‌نفع است، زیرا عمده شرکت‌های فعال در بخش‌های فولاد و پتروشیمی که مصرف‌کننده گاز هستند، به نوعی وابسته به دولت‌اند و همچنین به صندوق‌های بازنشستگی وزارتخانه‌های مختلف، از جمله وزارت آموزش و پرورش و وزارت دفاع، تعلق دارند. بنابراین، اگر دولت بخواهد قیمت گاز را به‌روز کند، این صندوق‌ها در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند و بار این وضعیت دوباره بر دوش دولت خواهد افتاد، بنابراین دولت موظف می‌شود که خسارت آن‌ها را جبران کند. به همین دلیل، دولت تصمیم می‌گیرد به جای حذف این سوبسیدها، همین روش را در پیش بگیرد تا جایی که به بن بست بخورد و برای آن راه حلی جایگزین کند.

رفع تحریم‌ها کلید برون رفت از چالش‌های قیمت‌گذاری نرخ گاز

هادی موسوی درباره حل مشکلات ناشی از افزایش قیمت گاز خوراک صنایع گفت: راه‌حل جامع و کاملی برای این مسئله وجود ندارد، زیرا هرگونه تغییر در قیمت خوراک گازی این صنایع تبعاتی به همراه دارد. افزایش قیمت می‌تواند منجر به ورشکستگی شرکت‌ها و کاهش شدید درآمدهای آن‌ها شود. همچنین، برخی از شرکت‌ها که تأمین‌کننده ارز هستند، با این اقدام تأمین ارز در کشور کاهش یافته و قیمت ارز نیز به تبع آن افزایش می‌یابد. بسیاری از این شرکت‌ها بورسی هستند و ۵۰ درصد از مردم ایران نیز به بورس وابسته‌اند؛ بنابراین، افت ارزش سهام این شرکت‌ها تأثیر مستقیمی بر زندگی این افراد خواهد داشت.

این موضوع یک کلاف به شدت پیچیده و سردرگمی است و در واقع، راه‌حلی ساده و روشن ندارد. با این حال، یک شرط لازم برای خروج از این شرایط وجود دارد و آن هم رفع تحریم‌هاست. هنگامی که تحریم‌ها لغو شوند، این شرکت‌ها به تکنولوژی و سرمایه‌های خارجی دسترسی پیدا می‌کنند و می‌توانند به تدریج نوسازی و بهینه‌سازی صنایع خود را آغاز کنند. همچنین، ارز خارج از کشور را راحت‌تر مدیریت خواهند کرد و نیازی نخواهد بود که ارزهای دریافتی خود را حتماً به دولت با قیمت پایین‌تر بفروشند.

افزایش جزئی و پلکانی قیمت گاز موثر خواهد بود؟

هادی موسوی در پایان اظهار کرد: الان و در این شرایطی که در آن وجود داریم هرگونه دست زدن به قیمت ها اشتباه است مگر اینکه افزایش های جزئی در خوراک گازی صنایع داده شود. افزایش زیاد نرخ گاز باعث بحران های زیادی در بورس و ارز می شود و اگر مانند این دوسال افزایش بدون برنامه ریزی صورت بگیرد تبعات زیادی خواهد داشت که در این سالها نیز شاهد آن بوده ایم. بنابراین، پیشنهاد می‌شود در برنامه‌های پنج یا هفت‌ساله، شرکت‌ها موظف شوند که قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی افزایش دهند. بدین ترتیب، این شرکت‌ها در زمانی که به آن‌ها داده می‌شود، می‌توانند خود را به‌روز کنند و با شرایط جدید سازگار شوند.

پشت‌پرده نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها: رانت یا رقابت؟

احمد جانجان، تحلیل‌گر اقتصاد سیاسی، با دفاع از فروش گاز با نرخ پایین تر به صنایع پتروشیمی گفت: هیچ رانتی در این مسئله مطرح نیست. من نرخ گاز کشورهای همسایه که تولید کننده  گاز هستند را بر اساس منابع خودشان محاسبه کرده‌ام که با چه نرخی گاز را به صنایع کشور خود می‌فروشند، در میان این کشورها مرتبط‌ ‌ترینشان کشور قطر است چراکه میادین گازی مشترک داریم، نکته‌ی قابل توجه در این بررسی این است که این کشورها خوراک گازی این صنایع را با قیمت‌های خیلی کمتری به شرکت‌هایشان می‌فروشند.

۱. قطر

وضعیت کلی: قطر یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز طبیعی در جهان (سومین ذخایر اثبات‌شده با ۸۵۸ تریلیون فوت مکعب تا ۲۰۱۷) و صادرکننده عمده LNG (181 میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۳) است.

قیمت داخلی: گاز طبیعی در قطر به صنایع داخلی، از جمله پتروشیمی‌ها، با قیمت یارانه‌های عرضه می‌شود تا رقابت‌پذیری را بالا ببرد.

قیمت گاز برای پتروشیمی‌ها در قطر بین ۱ تا ۱.۵ دلار به ازای هر MMBtu (میلیون واحد حرارتی بریتانیایی) است.

تبدیل به مترمکعب: هر MMBtu تقریباً معادل ۲۸.۳ مترمکعب گاز طبیعی هست (با توجه به ارزش حرارتی استاندارد). پس:

۱ دلار ÷ ۲۸.۳ = حدود ۳.۵ سنت به ازای هر مترمکعب.

۱.۵ دلار ÷ ۲۸.۳ = حدود ۵.۳ سنت به ازای هر مترمکعب.

نرخ تخمینی: بین ۳.۵ تا ۵.۵ سنت به ازای هر مترمکعب برای پتروشیمی‌ها.

۲. امارات متحده عربی

وضعیت کلی: امارات ذخایر گاز قابل توجهی داره (۲۱۵ تریلیون فوت مکعب تا ۲۰۲۰)، اما به دلیل درخواست بالای داخلی، بخشی از گاز را از قطر از طریق خط لوله دلفین وارد می‌کند (۲۴ میلیارد مترمکعب در ۲۰۲۲).

هزینه‌های تولید داخلی بالاتر و قیمت‌ها تحت تأثیر بازار منطقه‌ای تنظیم می‌شوند.

قیمت داخلی: در سال ۲۰۱۶ گزارش شده است که امارات قیمت گاز برای صنایع را به حدود ۳ دلار/MMBtu افزایش داده است (CSIS). با این حال، پتروشیمی‌ها به دلیل مهم بودن در امر ارزآوری تخفیف می‌گیرند.

تخمین فعلی بین ۲.۵ تا ۳.۵ دلار/MMBtu هست.

تبدیل به مترمکعب:

۲.۵ دلار ÷ ۲۸.۳ = حدود ۸.۸ سنت/مترمکعب.

۳.۵ دلار ÷ ۲۸.۳ = حدود ۱۲.۴ سنت/مترمکعب.

نرخ تخمینی: بین ۸.۸ تا ۱۲.۵ سنت به ازای هر مترمکعب.

۳. عربستان سعودی

وضعیت کلی: عربستان ۳۰۳ تریلیون فوت مکعب ذخیره شده گاز دارد (رتبه پنجم جهان) و تولید سالانه‌ش در ۲۰۱۵ حدود ۴.۲ تریلیون فوت مکعب بوده است.

قیمت داخلی: در سال ۲۰۱۶، قیمت گاز متان به ۱.۲۵ دلار/MMBtu و اتان به ۱.۷۵ دلار/MMBtu افزایش یافت (CSIS).

در سال ۲۰۲۰، آرامکو اعلام کرد قیمت‌ها برای برخی از مناطق تا ۳.۸۴ دلار/MMBtu بالا می‌رود.

برای پتروشیمی‌ها قیمت بین ۲ تا ۳ دلار/MMBtu تخمین زده می‌شود.

تبدیل به مترمکعب:

۲ دلار ÷ ۲۸.۳ = حدود ۷.۱ سنت/مترمکعب.

۳ دلار ÷ ۲۸.۳ = حدود ۱۰.۶ سنت/مترمکعب.

نرخ تخمینی: بین ۷ تا ۱۰.۵ سنت به ازای هر مترمکعب.

جمع بندی و مقایسه

تغییر فرمول هاب‌های اروپایی به هاب‌های هم‌وزن منطقه‌ای

احمد جانجان، در ادامه مقایسه نرخ فروش گاز کشورهای همسایه به صنایع خود اظهار کرد: بنابراین تنها کشوری که خوراک گازی را به شرکت‌های پتروشیمی خود هم‌وزن هاب هاب اروپایی می‌فروشد کشور ما است که پیشینه آن به زمان قبل از جنگ تاثیرگذار روسیه و اوکراین برمی‌گردد که همان زمان‌ هم انجمن پتروشیمی با این نوع فرمول‌گذاری مخالف بود اما چون تنها در آن زمان  عدد خروجی فرمول پیشنهادی انجمن پتروشیمی با نرخ هاب‌های اروپایی یکی بود، موافقت کرد. بنابراین ما باید این فرمول اروپایی را برداریم زیرا این‌ها هاب مصرف کننده هستند نه تولید کننده. باید این فرمول را آن با هاب‌های منطقه ای وزن بدهیم، چراکه رقبای گازی ما در همین منطقه هستند و ما با کشورهای همسایه رقابت می‌کنیم. نرخ گازی که ما به پتروشیمی ها می‌فروشیم بعضا تا ۲۲سنت هم افزایش پیدا کرده است چیزی که اصلا در بین نرخ گازی کشورهای همسایه مشاهده نمی‌کنیم.

چرا اجازه واردات گاز از کشورهای همسایه داده نمیشود؟

کارشناس اقتصاد سیاسی در بیان راهکارهای حل چالش افزایش نرخ خوراک گازی گفت: بررسی نرخ فروش گاز به صنایع در سایر کشورهای تولیدکننده گاز در خلیج فارس نشان می‌دهد نرخ فعلی بشدت گران است و اگر نیست چرا اجازه واردات گاز از کشورهای همسایه داده نمی‌شود تا کل گاز را بدهند بخش خانگی مفت بسوزاند!؟ دولت باید اجازه واردات گاز به شرکت‌های صنایع را بدهد، برای مثال از کشور قطر که با آن میادین گازی مشترک نیز داریم و شرایط انتقال گاز هم فراهم است می‌توانند اجازه ورود گاز را بدهند. واردات گاز بیشتر به نفع پتروشیمی ها است زیرا کشورهای همسایه مانند ما تحریم نیستند، نقل و انتقال اعتباراتشان با مشکل مواجه نیست و هر نرخی که در بازار باشد به همان قیمت به شرکت‌های ما می‌فروشند.