پشت‌پرده اختلاف نفتی عراق و اقلیم کردستان چیست؟ +فیلم

به گزارش «انرژی پرس» اختلاف نفتی میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان، ریشه‌ای به قدمت بیش از یک دهه دارد و امروز به یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های حاکمیتی در خاورمیانه تبدیل شده است.

آغاز ماجرا به سال ۲۰۰۷ برمی‌گردد

همه‌چیز از سال ۲۰۰۷ شروع شد؛ زمانی که پارلمان اقلیم کردستان بدون هماهنگی با بغداد، «قانون نفت و گاز»ی مستقل تصویب و بی‌خبر از دولت فدرال، قراردادهای پرشماری با شرکت‌های خارجی امضا کرد. این اقدام، مغایر با اصل ۱۲۰ قانون اساسی عراق بود که اختیار منابع زیرزمینی را در انحصار دولت مرکزی قرار می‌داد و از همان ابتدا بر سر مشروعیت فعالیت‌های نفتی منطقه، دعوای حقوقی و سیاسی را رقم زد.

شاهرگ اصلی، خط لوله کرکوک-جیهان

نقطه اوج منازعه، خط لوله صادرات نفت اقلیم از کرکوک به بندر جیهان ترکیه بود؛ مسیری که روزانه حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام را به بازارهای بین‌المللی منتقل می‌کرد. با این حال، دادگاه عالی فدرال عراق در مارس ۲۰۲۳ با صدور حکمی فوری دستور توقف بهره‌برداری از این خط لوله را صادر کرد.

جریمه ۱.۵ میلیارد دلاری آنکارا

آنکارا که هم با چالش پرداخت جریمه ۱.۵ میلیارد دلاری به بغداد روبه‌رو شد و هم از دست دادن اهرم نفوذ در شمال عراق هراس داشت، نهایتاً تحت فشار قضایی شیر انتقال نفت را بست و صادرات اقلیم را متوقف کرد. این وقفه، هم اقتصاد شکننده منطقه را تحت تأثیر قرار داد و هم شرکت‌های خارجی را در بلاتکلیفی قراردادهای منعقده فرو برد.

خواسته بغداد چیست؟

در میانه این بحران، بغداد تاکید می‌کرد که تمام فرآورده‌های نفتی باید از مسیر شرکت ملی نفت عراق (SOMO) صادر شوند تا «منافع ملی» تضمین شود، اما مقامات اقلیم خواهان کنترل مستقلی بر درآمدهای خود بودند.

توافق تاریخی بغداد و اربیل

پس از ماه‌ها مذاکرات و کشمکش حقوقی، سرانجام توافق تاریخی بنایی گذاشته شد که بموجب آن صادرات نفت اقلیم از طریق SOMO از سر گرفته می‌شود و دولت فدرال به ازای هر بشکه ۱۶ دلار پیش‌پرداخت به کردستان خواهد داد. اقلیم نیز ملزم شده روزانه حداقل ۲۳۰ هزار بشکه نفت تحویل دهد. این حل‌وفصل نشان می‌دهد منازعه نفتی عراق و کردستان تنها مساله‌ای اقتصادی نیست، بلکه نمادی از تقابل قدرت، حاکمیت و تفاسیر مختلف از قانون اساسی در کشوری است که هنوز از آثار جنگ با داعش و تنش‌های قومی و مذهبی رنج می‌برد.