وقتی قوه قضاییه دست مینی‌ریفاینری‌ها را رو کرد؛ خط پایان قاچاق نزدیک است؟
به گزارش «انرژی پرس»، رییس کل دادگستری هرمزگان خبر از کشف پرونده‌ای جنجالی داده است؛ پرونده‌ای که نشان می‌دهد برخی شرکت‌های تولیدکننده فرآورده‌های نفتی، معروف به مینی‌ریفاینری، با تبانی، صدور فاکتورهای صوری و جعل اسناد، مقادیر قابل توجهی سوخت یارانه‌ای را به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند.
این شرکت‌ها محصولات خود را تحت عنوان حلّال و مشتقات دیگر به صادرات جا زده‌اند، اما بررسی‌ها و نمونه‌برداری‌های کارگروه تعیین ماهیت استاندارد نشان داد تمام محموله‌ها صددرصد یارانه‌ای بوده است. بر اساس حکم قضایی، این سوخت‌ها به نفع دولت ضبط و به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل شد.
شرکت‌ها به پرداخت جریمه‌های میلیاردی محکوم شده‌اند؛ اما آیا جریمه‌های میلیاردی می‌تواند جلوی یک بحران سیستماتیک را بگیرد؟ پاسخ روشن است: خیر.
حساسیت‌ها روی مینی‌ریفاینری‌ها همیشه بالا بوده؛ کوچک‌ترین انتقاد به این پالایشگاه‌ها با واکنش‌های شدید مواجه می‌شود. سیاست رسمی اعلام می‌کند «ما تولید داخلی و ملی را پیش می‌بریم»، اما واقعیت چیز دیگری است؛ برخی از این شرکت‌ها به بهانه تولید ملی، تولید حلال و صادرات، سوخت کشور را در قالب قاچاق خارج می‌کنند.
یکی از ریشه‌های اصلی این بحران، تخصیص خوراک به مینی‌ریفاینری‌هاست. این خوراک بدون سامانه‌ای شفاف و بدون نظارت دقیق در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد و همین موضوع باعث شده امکان سوءاستفاده و قاچاق فراهم شود. در واقع، هر شرکت می‌تواند با ترفندهای اداری و فاکتورهای صوری، سوخت یارانه‌ای را به خارج هدایت کند و این روند بدون کنترل ادامه پیدا کند.
حالا که قوه قضاییه موضوع را محرز کرده، ضروری است نهادهای ذی‌ربط با ایجاد سامانه‌ای شفاف و هوشمند برای تخصیص خوراک به مینی‌ریفاینری‌ها، مسیر قاچاق را ببندند. این سامانه باید شامل ثبت دقیق میزان خوراک دریافتی، استفاده واقعی در تولید، و امکان رهگیری کامل محموله‌ها باشد تا هیچ فرصتی برای سوءاستفاده باقی نماند. تنها با چنین سازوکار نظارتی، می‌توان از تکرار بحران جلوگیری کرد و منابع ملی را حفظ نمود.
بحران قاچاق مینی‌ریفاینری‌ها نشان می‌دهد وقتی ساختار نظارت ناکافی است و انگیزه سود سرشار بر منافع ملی سایه می‌اندازد، هر سیاست و قانون رسمی تنها روی کاغذ می‌ماند. جریمه چند مدیرعامل تنها لکه‌ای بر بحران است؛ اما سامانه‌ای کردن تخصیص خوراک می‌تواند نقطه شروع واقعی برای توقف قاچاق و بازگرداندن شفافیت به این بخش حیاتی انرژی کشور باشد.
برچسب ها :قاچاق ، قوه قضائیه ، مینی ریفاینری ها
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰