نقاب قانونی بر چهره قاچاق سوخت؛ پشت پرده بازی خطرناک مینی‌ریفاینری‌ها چیست؟ +فیلم

به گزارش «انرژی پرس»، در حالی‌که دولت برای تامین سوخت داخلی به واردات روی آورده، گزارش برخی رسانه‌ها نشان می‌دهد، بخش قابل‌توجهی از این سوخت یارانه‌ای از مسیر مجوزدار، سر از کشورهای مرزی درمی‌آورد؛ این فرآیند نه توسط مافیاهای پنهانی، بلکه در پوشش مینی‌ریفاینری یا همان پالایشگاه‌های کوچک اتفاق می‌افتد. این واحدها که در ظاهر با شعار «تولید ملی» شکل گرفته‌اند، به مامنی برای خروج قانونی اما غیرشفاف سوخت تبدیل شده‌اند.

بازی دوگانه با مجوز تولید

حدود ۲۰۰ واحد مینی‌ریفاینری فعال در کشور وجود دارد که برخی از آن‌ها در ظاهر «حلال» تولید می‌کنند، اما در عمل، گازوئیلی را که با سوبسید سنگین دولتی تامین شده، به آن ‌سوی مرزها قاچاق می‌کنند. این مینی ‌پالایشگاه‌ها با دریافت خوراک ارزان از دولت، عملا به جای تولید فرآورده‌های مفید، زمینه‌ساز خروج میلیاردها تومان یارانه از کشور شده‌اند.

در این چرخه، حلقه اول با خرید رسمی خوراک از بورس توسط مینی‌ریفاینری‌ها آغاز می‌شود. برای قانونی جلوه دادن ماجرا، برخی مینی‌ریفاینری‌ها حتی حاضرند خوراک را زیر قیمت بفروشند تا تنها «فاکتور منشا» برای ارایه به گمرک بگیرند. این فاکتورها، پایه اصلی سوءاستفاده از سیستم رسمی هستند؛ چراکه به پشتوانه آن‌ها می‌توان بار قاچاق را در پوشش صادرات قانونی عبور داد.

حلال در ظاهر، گازوئیل در باطن

نقطه‌ی کانونی این فساد، همان فاکتورهایی‌ست که در چرخه رسمی مهر می‌خورند، اما واقعیت پشت آن‌ها چیز دیگری ‌ست: حلالی که در آزمایشگاه تایید می‌شود، اما در مقصد، شباهت عجیبی به گازوئیل دارد. این موضوع تاکنون به‌طور رسمی تایید یا تکذیب نشده، اما رد آن را می‌توان در شکایات کشورهای همسایه دید.

مینی‌ریفاینری‌ها در مرحله بعد به بازار آزاد مراجعه می‌کنند، جایی که گازوئیل لیتری ۲۷۰ تومانی، با چند ترفند ساده، به محصولی با برچسب «حلال» تبدیل می‌شود و با قیمتی تا ۱۰۸ هزار تومان در ترکیه، ۸۱ هزار تومان در پاکستان و ۷۲ هزار تومان در افغانستان به فروش می‌رسد. این اعداد فقط بخشی از سود هنگفتی را نشان می‌دهد که از دل یارانه‌های ملی بیرون کشیده می‌شود.

۹.۵ میلیون لیتر در روز؛ قاچاق با مجوز

حجم قاچاق تنها از این مسیر، بیش از ۹.۵ میلیون لیتر در روز تخمین زده شده که معادل ۵ میلیون دلار سود روزانه برای دلالان و قاچاقچیان است؛ آن‌ هم از جیب مردم و خزانه ملی! این آمار، زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذاران حوزه انرژی است.

رد قاچاق در بارنامه‌ها

جالب آنکه افغانستان نیز بارها به کیفیت پایین سوخت ایرانی اعتراض کرده، در حالی‌که شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرده بود که اصلا صادرات به این کشور ندارد؛ رد ماجرا را باید در بارنامه‌های مینی‌ریفاینری‌ها جست‌وجو کرد. این مسیر قاچاق نه‌تنها امنیت انرژی را تهدید می‌کند بلکه جایگاه منطقه‌ای سوخت ایران را نیز تضعیف کرده است.

فجیره؛ بهشت قاچاقچیان سوخت

امارات هم یکی از مقصدهای اصلی قاچاق گازوئیل ایران است، چون بالاترین قیمت را به قاچاقچیان می‌پردازد. در این بازار حتی کیفیت هم اهمیتی ندارد؛ ترکیب گازوئیل با مازوت نیز خریدار دارد، چراکه در مخازن بزرگ بندر فجیره با میلیون‌ها لیتر دیگر مخلوط می‌شود و افت کیفیت محسوس نخواهد بود.

باز شدن درهای فساد با شعار تولید

در دولت روحانی، سخت‌گیری‌ها بخشی از این مسیر را بست؛ اما در دولت رئیسی، با شعار حمایت از تولید، دروازه فساد دوباره باز شد. مینی‌ریفاینری‌ها تحت لوای توسعه تولید بومی، عملا به ابزار قاچاق ساختاری تبدیل شدند. اکنون نوبت دولت پزشکیان است که این دروازه‌های فساد را ببندد.

اکنون که یارانه میلیاردی سوخت به‌جای تولید، خرج قاچاق شده، فقط یک سوال باقی می‌ماند: این بازی خطرناک تا کی ادامه خواهد داشت؟ آیا کسی جرات دارد خط قرمز فساد یارانه‌ای را قطع کند؟