قیمت‌گذاری فرآورده‌های ویژه پالایشی از سوی دولت، چه تاثیری بر پالایشگاه‌ها می‌گذارد؟

به گزارش «انرژی پرس»، بحث قیمت‌گذاری فرآورده‌های ویژه پالایشی، این روزها به یکی از جدی‌ترین چالش‌های میان صنعت و نهادهای تصمیم‌گیرنده دولتی تبدیل شده است. در حالی که طبق مصوبه هیئت وزیران، این مسئولیت باید بر عهده انجمن صنعت پالایش باشد، اکنون اختیار آن به شرکت ملی پالایش و پخش واگذار شده است. این تغییر به دنبال اعتراض روغن‌سازان نسبت به قیمت لوبکات شکل گرفت؛ اما فعالان صنعت پالایش معتقدند چنین مداخله‌ای به ضرر کل زنجیره خواهد بود.

قیمت‌گذاری دستوری و تأثیر آن بر تولید

مهدی محسنی کارشناس صنعت پالایش در گفت‌وگو اختصاصی با این رسانه درباره نرخ فرآوره‌های ویژه در پالایشگاه‌ها گفت: قیمت‌گذاری دستوری، که در آن دولت قیمت محصولات را بر اساس نظر خود تعیین می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین موانع تولید در کشور است. این نوع قیمت‌گذاری باعث کاهش حاشیه سود صنایع شده و توانایی آن‌ها برای پوشش هزینه‌های جاری (مانند هزینه‌های پرسنل، تعمیر و نگهداری) و سرمایه‌گذاری‌های جدید را تضعیف می‌کند. نمونه بارز این مشکل در صنعت برق کشور قابل مشاهده است. در این صنعت، قیمت‌گذاری دستوری باعث شده که شرکت‌ها نتوانند هزینه‌های خود را پوشش دهند و سودآوری آن‌ها به شدت کاهش یابد. این وضعیت انگیزه سرمایه‌گذاران خصوصی برای ورود به این صنعت را از بین برده و به ناترازی عرضه و تقاضا دامن زده است.

او دلیل اصلی این مشکلات را عدم تناسب افزایش نرخ فروش محصولات با رشد هزینه‌ها و تورم دانست و گفت: هزینه‌های تولید به دلیل تورم افزایش می‌یابد، اما قیمت فروش محصولات به همان نسبت بالا نمی‌رود. این امر حاشیه سود صنایع را کاهش داده و سرمایه‌گذاری در آن‌ها را غیرجذاب می‌کند. نتیجه این روند، افزایش تقاضا بدون افزایش متناسب عرضه است که به ناترازی‌های جدی منجر می‌شود.

حیات اقتصادی پالایشگاه‌ها به سود فرآورده‌های ویژه وابسته است

این کارشناس حوزه پالایش می‌گوید: در صنعت پالایشگاه‌ها، پالایشگاه‌ها نفت خام را از دولت دریافت کرده و در ازای آن، فرآورده‌های اصلی (بنزین، گازوئیل، نفت کوره، ال‌پی‌جی، نفت سفید و سوخت جت) را تحویل می‌دهند. این فرآورده‌های اصلی، که حدود ۸۵ درصد تولید پالایشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند، با نفت خام تهاتر می‌شوند. اما حیات اقتصادی پالایشگاه‌ها به ۱۵ درصد فرآورده‌های ویژه وابسته است که سودآوری و پوشش هزینه‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها از این بخش تأمین می‌شود.

او بیان کرد: وقتی دولت بر فرآورده‌های ویژه نیز قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌کند، عملاً حیات پالایشگاه‌ها را به خطر می‌اندازد. تجربه نشان داده که دولت در قیمت‌گذاری معمولاً حاشیه سود صنایع را نادیده می‌گیرد. برای مثال، در مورد لوبکات (روغن پایه)، قیمت‌گذاری که قبلاً بر اساس مازوت ۱۸۰ با ضریب ۱.۱۵ بود، تغییر کرده و ضریب کاهش یافته است. این تغییرات باعث کاهش سودآوری پالایشگاه‌ها شده و پیش‌بینی می‌شود حاشیه سود کل پالایشگاه‌ها در سال جاری حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون دلار کاهش یابد. این کاهش سود برای پالایشگاه‌های بزرگی مانند اصفهان، تبریز، بندرعباس و تهران تأثیرات منفی قابل‌توجهی دارد.

به عقیده مهدی محسنی بهترین روش قیمت‌گذاری، تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بازار است و می‌گوید: این مدل، که در بازارهای جهانی گاز (مانند هاب‌های هنری در آمریکا یا آلبرت در کانادا) استفاده می‌شود، پویاترین و کارآمدترین روش قیمت‌گذاری است. در این روش، قیمت‌ها به‌صورت شفاف و بر اساس برایند بازار تعیین می‌شوند، که هم از ضرر تولیدکنندگان جلوگیری می‌کند و هم از ایجاد رانت جلوگیری می‌نماید.

قیمت‌گذاری دستوری به رانت منجر می‌شود؟

این کارشناس با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها تولید را سرکوب می‌کند، بلکه منبع بزرگی برای ایجاد رانت است گفت : برای مثال، در بازار ارز، وقتی قیمت دلار آزاد ۹۴,۵۰۰ تومان است، اما دولت آن را ۷۰,۰۰۰ یا ۸۰,۰۰۰ تومان تعیین می‌کند، تولیدکنندگان متضرر می‌شوند، زیرا تولید با این نرخ برای آن‌ها به‌صرفه نیست. در مقابل، واردکنندگان از این شرایط سود می‌برند، زیرا با دریافت ارز ارزان‌تر، می‌توانند محصولات خود را با حاشیه سود بالا در بازار بفروشند. این الگو در قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی نیز دیده می‌شود و به تولید آسیب جدی وارد می‌کند.

او در پایان گفت: دولت نباید در فرآیند قیمت‌گذاری دخالت کند، بلکه باید تنها نقش ناظر را ایفا نماید. قیمت‌ها باید بر اساس رقابت در بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شوند. این رویکرد نه‌تنها از رانت جلوگیری می‌کند، بلکه تولید را تقویت کرده و به کشف قیمت منصفانه کمک می‌کند.