به گزارش انرژی پرس، فت اقلیم کردستان عراق همچنان موضوعی جنجال‌برانگیز است. پس از اینکه ترکیه صادرات آن از طریق خط جیهان را به دنبال تصمیم دادگاه پاریس متوقف کرد و بیش از یک سال است که در از سرگیری صادرات تعلل می‌کند، انتشار اطلاعاتی درباره قاچاق این نفت توسط احزاب اقلیم به یک‌چهارم قیمت جهانی، علت اصلی مخالفت با ازسرگیری صادرات را آشکار کرد.
به گزارش «العالم الجدید» قاچاق نفت از اقلیم به ترکیه از طریق تانکر‌ها به میزان بیش از ۲۰۰ هزار بشکه در روز صورت می‌گیرد. اتحادیه میهنی کردن ضمن فاش کردن این موضوع حزب دمکرات کردستان را به مدیریت این عملیات متهم کرد. ناظران تأیید کردند که روند قاچاق ادامه دارد و دولت فدرال عراق هم از آن آگاه است، اما به دلیل ملاحظات سیاسی در برابر آن چشم بسته است.
بهجت احمد، مشاور امور انرژی حزب اتحادیه میهنی کردستان گفت: میزان تولید نفت در اقلیم بین ۳۲۰ هزار بشکه تا ۳۵۰ هزار بشکه در روز است. و این کل تولید است و بخشی از آن با قیمت بسیار پایین گاهی تا ۴۰ دلار به پالایشگاه‌های محلی در اقلیم فروخته می‌شود.
احمد می‌افزاید: «بقیه تولید از طریق بازرگانان نفت به خارج از خاک عراق به ویژه به ترکیه قاچاق می‌شود و هر بشکه آن ۳۰ دلار فروخته می‌شود» که نشان می‌دهد «نفت توسط بازرگانان صاحب نفوذ قاچاق می‌شود».
وی ادامه می‌دهد ۹۵ درصد چاه‌هایی که نفتشان قاچاق می‌شود در استان‌های اربیل و دهوک قرار دارد که زیر نظر حزب دموکرات کردستان است.
وی توضیح می‌دهد: ترکیه در مورد از سرگیری رسمی صادرات نفت اقلیم به تعلل ادامه خواهد داد، زیرا روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۳۰ دلاری دریافت می‌کند در حالی که قیمت رسمی بیش از ۸۰ دلار است.
ترکیه در ۲۵ مارس ۲۰۲۳ پس از صدور رای اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس به نفع بغداد در یک پرونده داوری، صادرات ۴۵۰ هزار بشکه در روز از اقلیم کردستان عراق از طریق خط لوله عراق-ترکیه را متوقف کرد.
عراق، دومین تولیدکننده بزرگ نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، حدود ۸۵ درصد نفت خام خود را از طریق بنادر جنوب این کشور صادر می‌کند، اما مسیر شمالی از طریق ترکیه همچنان حدود ۰. ۵ درصد صادرات نفت جهان را تشکیل می‌دهد.
قرار است امروز (دوشنبه۲۲ آوریل) رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در یک سفر رسمی وارد بغداد، پایتخت شود و در جریان آن، بسیاری از موضوعات باقی مانده از جمله موضوع صادرات نفت مورد بررسی قرار گیرد.
جهاد حسن، عضو کمیسیون منابع طبیعی پارلمان کردستان و عضو حزب دمکرات کردستان، «وجود عملیات قاچاق در چنین مقادیر زیادی نفت» را تکذیب کرد.
حسن توضیح داد: «بیشتر شرکت‌های نفتی خارجی فعال در منطقه به دلیل تصمیم دادگاه فدرال کار خود را متوقف کرده‌اند و مقادیر نفت تحت نظارت شرکت ملی نفت عراق (سومو) قرار گرفته است.
وی افزود: چنین حجمی از نفت وجود ندارد تا بخواهد قاچاق شود و همه نفت تولیدی اقلیم در اختیار شرکت ملی نفت عراق است که آن را برای مصرف محلی به پالایشگاه‌ها منتقل می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: هدف گذاری سیاسی و بزرگ نمایی‌هایی به منظور تهمت زدن به اقلیم و اتهامات بدون مدرک وجود دارد، در حالی که بحث‌های فنی برای دستیابی به توافقی وجود دارد که از طریق آن صادرات نفت کردستان از سر گرفته شود.
در اواسط فوریه ۲۰۲۲، دادگاه فدرال در پی شکایت اقامه شده توسط وزارت نفت فدرال با صدور حکمی، قانون نفت و گاز در اقلیم کردستان را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد و اقدام اقلیم در صادرات نفت به نفع خود را غیر قانونی دانست و تأکید کرد که صادرات نفت در کل کشور باید زیر نظر دولت مرکزی باشد.
در این راستا، هوادار شعبان، اقتصاددان کرد، توضیح داد که «درآمدهای نفت قاچاق رو به افزایش است و بنابراین از سرگیری رسمی صادرات نفت در آینده نزدیک دشوار است» .
وی ادامه داد: درآمد روزانه از نفت قاچاق رو به افزایش است و میانگین تولید و صادرات به بیش از ۳۱۸ هزار بشکه در روز و میانگین درآمد ماهانه حدود ۵۵۵ میلیون دلار می‌رسد و این تعیین زمان صادرات نفت اقلیم کردستان را دشوار می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: دو حزب اصلی حاکم در اقلیم از تأخیر در صادرات نفت از طریق خط لوله نفت کرکوک – موصل – ترکیه منتفع می‌شوند، زیرا نفتکش‌ها همچنان به قاچاق نفت ادامه می‌دهند.
پیش از این وزارت نفت عراق در گزارشی تحلیلی تأکید کرد که سود اقلیم از فروش نفت بعد از کسر هزینه تولید هر بشکه، حدود ۸۰ درصد است در حالی که این سود در قراردادهای وزارت نفت عراق ۹۵-۹۷ درصد است. بر اساس این گزارش، هزینه تولید هر بشکه نفت در قراردادهایی که اقلیم کردستان بسته ۴ برابر هزینه تولید نفت در قراردادهای بغداد است. علاوه بر این، اقلیم در قراردادهای خود ــ که همگی به حکم دادگاه فدرال لغو شده‌اند ــ متعهد شده که شرکت‌های پیمانکار از پرداخت مالیات معاف شوند و اقلیم هیچ سهمی از سود آنان در صورت افزایش قیمت جهانی نفت ندارد.
سردار مصطفی، سیاستمدار کرد در توضیح می‌دهد که بغداد از عملیات قاچاق نفت که از زمان توقف صادرات در مارس ۲۰۲۳ به صورت روزانه انجام می‌شود، آگاه است.
وی ادامه می‌دهد: «آنچه در بغداد رخ می‌دهد چشم پوشی به علت منافع سیاسی از سوی دولت یا احزاب سیاسی است که با احزاب حاکم در اقلیم به خصوص حزب دموکرات کردستان اشتراک منافع دارند».
کووند شیروانی، کارشناس نفتی نیز توضیح می‌دهد: زیان‌های ناشی از توقف صادرات نفت اقلیم را می‌توان به چند جنبه تقسیم کرد. بخشی از آن نتیجه توقف فروش ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز است که اگر آن را به قیمتی که در قانون بودجه عراق تعیین شده است، یعنی ۷۰ دلار در نظر بگیریم، زیان مالی بیش از ده میلیارد دلار خواهد بود که عدد بزرگی است و دولت عراق می‌توانست برای پوشش کسری بودجه از آن بهره‌مند شود.
شیروانی ادامه می‌دهد: جنبه دوم این است که زیان شرکت‌های نفتی فعال در اقلیم کردستان نیز زیاد است که اگر دستمزد هر بشکه را ۱۲ دلار که در قانون بودجه تعیین شده است، تخمین بزنیم، زیان آن‌ها به حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
به گفته شیروانی، حتی اگر صادرات نفت از سر گرفته شود، نوسازی و بازسازی تأسیسات تولید و انتقال که بیش از یک سال بدون استفاده مانده هزینه سنگینی خواهد داشت.
منبع: میدل ایست نیوز
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰