فاجعه محیط زیستی افزایش واردات نفت اسرائیل از دریای سرخ

به گزارش اختصاصی انرژی پرس، اسرائیل قرار است به دلیل نیاز به تقویت امنیت انرژی در بحبوحه تشدید درگیری‌های منطقه‌ای، تعداد تانکرهای نفتی خود را که در بندر ایلات خود در دریای سرخ پهلو می‌گیرند، به میزان قابل توجهی افزایش دهد. با این حال، این حرکت به دلیل خطرات احتمالی برای صخره‌های مرجانی ظریف و اکوسیستم‌های منطقه‌ای، نگرانی‌های زیست‌محیطی قابل توجهی را برانگیخته است.

به گزارش اویل پرایس، دفتر «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژین صیهونیستی برای کاهش محدودیت‌های فعلی تخلیه نفت در ایلات، بر ایجاد یک اتصال حیاتی بین دریای سرخ و مدیترانه، تاکید دارد. این محدودیت‌ها ابتدا توسط وزارت حفاظت از محیط‌زیست در سال ۲۰۲۱ اعمال شد که عملاً توافق‌نامه بلندپروازانه عرضه نفت با امارات متحده عربی را متوقف کرد. این محدودیت‌ها به دلیل جنگ با غزه به طور موقت کاهش یافت و اکنون برنامه‌هایی برای افزایش دائمی ظرفیت آن وجود دارد.

شرکت دولتی خط لوله اروپا-آسیا (EAPC) که دارای خط لوله استراتژیکی است که دریای سرخ را به مدیترانه متصل می‌کند، به دنبال افزایش حجم انتقال نفت از طریق ایلات است. این خط لوله یک مسیر جایگزین به کانال سوئز برای محموله‌های نفتی به مقصد اروپا ارائه می‌دهد. علیرغم اهمیت استراتژیک، این طرح با مخالفت شدید حامیان محیط‌زیست و مقامات محلی مواجه است.

تصمیم اسرائیل در زمان تشدید نگرانی‌های امنیتی، با درگیری‌های مداوم با حماس در غزه و حزب‌الله در لبنان و تضعیف هژمونی این رژیم در سپهر جهانی اتخاذ شد. این تهدیدات چندوجهی بر ضرورت تامین انرژی مورد اطمینان اسرائیل برای حفظ اقتصاد و حمایت از عملیات نظامی تاکید می‌کند.

تعطیلی اخیر میدان گازی تامار اسرائیل، یک منبع انرژی حیاتی، در زمان آغاز درگیری با حماس، نمونه‌ای از این ضرورت تامین حامل‌های انرژی برای رژیم اشغالگر است. تعطیلی مذکور گرچه کوتاه‌مدت بود اما آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی این رژیم را برجسته کرد. علاوه بر این، حملات ارتش ملی یمن در دریای سرخ، مسیرهای کشتیرانی را مجبور به تغییر مسیر به بنادر مدیترانه کرده است که لجستیک را پیچیده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

جاه‌طلبی‌های خط لوله اروپا-آسیا

توافق شرکت دولتی خط لوله اروپا-آسیا در سال ۲۰۲۰ با هدف انتقال حجم قابل توجهی از نفت امارات به اروپا از طریق اسرائیل انجام شد. این قرارداد، به دنبال عادی‌سازی روابط تحت توافقنامه آبراهام، پیش‌بینی می‌کرد سالانه حدود ۵۰ نفتکش در ایلات پهلو بگیرند که نسبت به میانگین قبلی دو نفتکش در سال افزایش قابل توجهی داشت. با این حال، سیاست سختگیرانه وزارت حفاظت از محیط‌زیست که مبتنی بر پیشبرد اهداف تجاری بدون ایجاد خطر برای محیط‌زیست بود، این حجم را به دو میلیون تن محدود کرده و این توافق را متوقف کرد.

صخره‌های مرجانی در نزدیکی ایلات که به دلیل انعطاف‌پذیری ‌در برابر تغییرات آب و هوایی شناخته شده است، به نشت نفت بسیار حساس است و سبب می‌شود که حتی حوادث جزئی بدل به فاجعه‌ای بالقوه شوند. با وجود این، گزارش اخیر دفتر نتانیاهو از افزایش حجم واردات نفت از طریق ایلات حمایت می‌کند و بر نیاز به انعطاف در سیاست انرژی در میان تهدیدات امنیتی تاکید می‌کند.

چالش‌های مقرراتی و زیست‌محیطی

دولت اسرائیل به وزارت حفاظت از محیط‌زیست دستور داده است تا طرحی را برای مدیریت خطرات مرتبط با افزایش تحویل نفت تهیه کند. با این حال، این وزارتخانه اعتراضات شدیدی را ابراز کرده و مدعی است که نگرانی‌هایش نادیده گرفته شده و منابع لازم برای نظارت مؤثر بر افزایش‌های پیشنهادی را ندارد.

حوادث سال‌های گذشته، مانند ترکیدن خط لوله در سال ۲۰۱۴ که منجر به نشت نفت در یک ذخیره‌گاه طبیعی شد، بر خطرات زیست‌محیطی موجود تاکید دارد. وزارت حفاظت از محیط‌زیست اسرائیل با اشاره به احتمال وقوع بلایای مشابه، با افزایش تحویل نفت در ایلات مخالف است. «متیو نسکا»،‌ پژوهشگر حوزه محیط‌زیست، در این زمینه به تایمز آف اسرائیل گفت: «به نظر می‌رسد دولت نتانیاهو بنا دارد رویکردی ضدمحیط‌زیستی در حوزه انرژی اتخاذ کند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان به این نتیجه رسیده‌اند که باید سیاست‌های خود را در حوزه انرژی با وضعیت فاجعه‌بار اکولوژیک هماهنگ کنند.»

این در حالی است که قرارداد نفتی امارات وعده‌های اقتصادی قابل توجهی دارد و به طور بالقوه سالانه حدود ۵۰ میلیون دلار برای شرکت دولتی خط لوله اروپا-آسیا ایجاد می‌کند. با این حال، ابهاماتی در مورد دوام این معامله وجود دارد، حتی اگر محدودیت‌های زیست‌محیطی فعلی در ایلات برداشته شود. پترومال، واحدی از هلدینگ ملی مستقر در ابوظبی، یکی از سهامداران کلیدی این معامله، هیچ نظری در مورد وضعیت فعلی ارائه نکرده است. 

از سوی دیگر، «ارز هالفون»، رئیس این شرکت، از حمایت دولت اسرائیل استقبال کرده و بر اهمیت استراتژیک تأسیسات ایلات، به ویژه در زمینه درگیری‌های جاری، تأکید کرده است. او هشدار داد که بدون تحویل مداوم نفت، قابلیت اطمینان و آمادگی عملیاتی تاسیسات ممکن است به خطر بیفتد. دولت اسرائیل وزارت حفاظت از محیط‌زیست را موظف به انجام یک بررسی جامع و ارائه یک برنامه مدیریت ریسک در مدت سه ماه کرده است. این دستورالعمل بحث‌هایی را در داخل دولت برانگیخته است که منعکس‌کننده تنش بین نیازهای فوری اقتصادی و استراتژیک و پایداری درازمدت زیست‌محیطی است.

در ماه‌های آتی، نتیجه این تغییر سیاست توسط ذینفعان صنعت، گروه‌های زیست‌محیطی و شرکای بین‌المللی به دقت زیر نظر خواهد بود، زیرا می‌تواند سابقه‌ای برای نحوه مدیریت کشورها در برابر تقاضاهای رقیب امنیت انرژی و حفاظت از محیط‌زیست ایجاد کند.