هدف از این سقف قیمتی، محدودکردن توانایی مسکو برای سود بردن از صادرات انرژی بود و در عین‌حال اجازه می‌داد نفت این کشور به جریان در بازارهای بین‌المللی ادامه دهد تا از وارد آمدن شوک به قیمت جهانی نفت جلوگیری کند، اما روسیه تا حد زیادی این سقف را دور زده و برای تامین هزینه‌های جنگی خود سودهای کلانی به‌دست آورده است. درحالی‌که مقامات وزارت خزانه‌‌‌‌‌داری ایالات‌‌‌‌‌متحده قصد دارند نفتکش‌های روسی را از کار بیندازند، مشاوران اقتصادی در داخل کاخ‌سفید نگران هستند که این اقدامات، قیمت نفت را افزایش داده و در نهایت قیمت بنزین آمریکا را بالا ببرد؛ امری که می‌تواند به کمپین انتخاب مجدد دموکرات‌ها لطمه بزند. آنها بسته‌‌‌‌‌های پیشنهادی جدید را امضا نکرده‌‌‌‌‌اند، حتی در شرایطی که مقامات فعلی و سابق خزانه‌‌‌‌‌داری تحلیل‌هایی به دولت ارائه می‌کنند که نشان می‌دهد خطرات امکان تاثیر عمده بر بازار نفت بسیار پایین است.

 دو راهی تحریم نفتی روسیه

این بحث منعکس‌‌‌‌‌کننده تنشی است که همیشه هسته اصلی تلاش‌های جدید دولت برای محدود‌کردن فروش نفت روسیه را نشانه رفته‌است. چگونه می‌توان ماشین جنگی مسکو را بدون واکنش سیاسی که ممکن است ناشی از ایجاد زحمت و رنج برای رانندگان آمریکایی باشد، تضعیف کرد؟ این موضوع یک نمونه نادر از اختلاف‌نظر در درون دولت آمریکا بر سر مساله تورم و سیاست در قبال نبرد اوکراین بوده که در پایان، مقامات خزانه‌‌‌‌‌داری را در مقابل دستیاران شورای اقتصاد ملی کاخ‌سفید که توسط لائل‌‌‌‌‌برینارد رهبری می‌شود، قرار می‌دهد. مقامات کاخ‌سفید در محافل خصوصی خود این روند را عادی توصیف می‌کنند، اما تاخیر در اجرا، باعث سردرگمی مقامات سایر بخش‌های دولت شده که نتوانسته‌اند پاسخی مستقیم از برینارد و تیمش در مورد آنچه که این اقدام پیشنهادی را اجرایی می‌کند، دریافت کنند.

در حال‌حاضر، به گفته چندین نفر از افراد آشنا با این مباحث که به شرط ناشناس ماندن با نیویورک‌‌‌‌‌تایمز صحبت کردند- چراکه مجاز به اظهارنظر علنی نبودند- مجازات‌های پیشنهادی برای ناوگان سایه روسیه همچنان در دست بررسی بوده و طبعا اجرای آنها قریب‌الوقوع نخواهد بود. برینارد نیز از اظهارنظر در مورد این روند خودداری کرد. مقامات کاخ‌سفید همچنین از پاسخگویی به سوالات مستقیم در مورد نگرانی‌ها در زمینه قیمت نفت و پیشنهاد وزارت خزانه‌‌‌‌‌داری خودداری کردند، در عوض کاخ‌سفید اخیرا بیانیه‌‌‌‌‌ای از آموس‌‌‌‌‌هوخشتاین مشاورارشد بایدن‌ صادر کرد؛ «اقدامات برای اجرای تحریم‌های حوزه انرژی‌بر فرآیند تعیین قیمت نفت صادراتی روسیه و سایر بازیگران موثر بر بازار نفت‌‌‌‌‌خام متمرکز است.

اقداماتی که در عین‌حال از افزایش قیمت انرژی جلوگیری می‌کند. افزایش قیمت نه‌تنها به مصرف‌کنندگان آمریکایی آسیب می‌رساند، بلکه باعث افزایش درآمدهای کشورهایی نظیر روسیه می‌شود.» کاخ‌سفید از داخل و خارج دولت تحت‌فشار است تا برای اعمال سقف قیمت نفت که وزیر خزانه‌‌‌‌‌داری، جانت‌‌‌‌‌یلن و تیمش دو سال‌پیش در ماه‌های پس از حمله روسیه به اوکراین ایجاد کردند، اقدامات بیشتری انجام دهد.

 اجتناب از شوک قیمتی بنزین

چپس از تهاجم روسیه به اوکراین، ایالات‌‌‌‌‌متحده و اروپا در تلاش برای کاهش درآمد یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان، واردات نفت روسیه را ممنوع کردند، اما یلن و دیگر رهبران کشورهای ثروتمند مخالف تهاجم روسیه، متوجه شدند که ممنوعیت اروپایی چنانچه به‌طور کامل اجرا شود، خطر حذف ناگهانی‌میلیون‌ها بشکه نفت از بازار جهانی را به‌همراه خواهد داشت و باعث ایجاد یک شوک قیمتی می‌شود که می‌تواند بنزین را حداقل در ایالات‌‌‌‌‌متحده به ۷دلار در هر گالن برساند. طرح جایگزین آنها این بود که از صنعت حمل‌ونقل دریایی، از جمله شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه استفاده کنند تا عملا به روسیه اجازه دهند که نفت را فقط با تخفیف بفروشد، یعنی ۶۰ دلار در هر بشکه که حدود ۲۵دلار در هر بشکه کمتر از قیمت این کالای استراتژیک در بازار جهانی است.

سقف قیمت در ابتدا با موفقیت تثبیت شد. روسیه اما به‌زودی راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌هایی پیدا کرد، از جمله تحویل نفت به خریداران از طریق گروهی از نفتکش‌های قدیمی Sovcomflot که بدون بیمه غربی سرویس‌‌‌‌‌دهی‌کرده و به ناوگان سایه معروف شده‌اند. ناوگان نفتکش‌ها همراه با اشکال جایگزین بیمه دریانوردی، به کرملین این امکان را داده‌است که به کسب درآمدهای بالا از صادرات نفت ادامه دهد و به این کشور کمک‌کرده تا هزینه‌های جنگ خود علیه اوکراین را تامین مالی کند. منتقدان سقف قیمتی، استدلال کرده‌اند که سقف ۶۰ دلار در هر بشکه بسیار بالا است و دولت بایدن در برخی جنبه‌های اعمال سقف، بسیار ملایم عمل کرده‌است. برخی نیز از وزارت خزانه‌‌‌‌‌داری خواسته‌‌‌‌‌اند تا تحریم‌های نفتی شدیدتری را علیه روسیه اعمال کند که مشابه تحریم‌های اعمال‌شده بر صنعت نفت ایران و ونزوئلا است.

منبع: دنیای اقتصاد