احیای خط لوله کرکوک-جیهان؛ طرح نفتی آنکارا-بغداد برای دور زدن اربیل

به گزارش اختصاصی انرژی پرس، وزارت نفت عراق روز دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد خط لوله کرکوک به بندر جیهان ترکیه را راه‌اندازی کند. این خط جایگزین خط اقلیم کردستان به جیهان خواهد شد که بیش از یک سال است که متوقف شده و احتمالا این اقدام، خشم مقامات کرد و شرکت‌های عامل در اقلیم کردستان را به همراه داشته باشد. باسم محمد، معاون وزیر نفت عراق گفت که بغداد در راستای اصلاح خط لوله‌ای اقدام خواهد کرد که می‌تواند روزانه ۳۵۰ هزار بشکه نفت را به ترکیه صادر کند.

محمد با اشاره به تکمیل تعمیرات، ایستگاه پمپاژ اصلی و امکانات ذخیره سازی، گفت که احتمالا این خط از اواخر ماه جاری بهره برداری شود. از طرفی دیگر ۳ منبع در شرکت نفت شمال گفتند که پمپاژ آزمایشی نفت خام برای اطمینان از خط لوله در اراضی عراق از اوایل هفته آغاز شده است. بازگشایی خط لوله کرکوک-جیهان که به مدت یک دهه بسته بود، مسیر رقابتی برای صادرات اقلیم کردستان را ایجاد می‌کند. لازم به یادآوری است که مذاکرات بین بغداد و اقلیم کردستان در یکسال اخیر متوقف شده است.

دلیل اختلافات بغداد–اربیل

خط لوله نفت خام عراق-ترکیه در چارچوب قرارداد خط لوله نفت بین جمهوری ترکیه و جمهوری عراق در ۲۷ اوت ۱۹۷۳ به امضا و برای انتقال نفت خام تولید شده در کرکوک و سایر میادین تولیدی عراق به این کشور احداث شد. اولین خط به قطر ۴۰ اینچ و ۹۸۶ کیلومتر در سال ۱۹۷۶ راه انداز و نخستین بارگیری نفتکش در ۲۵ می ۱۹۷۷ انجام شد.

خط لوله دوم که به موازات خط لوله اول بوده و ساخت آن در سال ۱۹۸۵ آغاز شده، در سال ۱۹۸۷ به پایان رسید. با این خط لوله ۴۶ اینچی، ظرفیت حمل و نقل سالانه به ۷۰.۹ میلیون تن افزایش یافت. در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۰، ترکیه و عراق توافقنامه اصلاحی را برای تمدید قرارداد خط لوله نفت خام کرکوک-بندر «یومورتالیک» و پروتکل‌های مربوط به مدت ۱۵ سال امضا کردند. این خط بزرگترین خط لوله نفت خام عراق است که به این کشور اجازه می‌دهد نفت را از دو میدان نفتی بزرگ در نزدیکی کرکوک به جیهان در جنوب ترکیه، در فاصله ۹۸۵ کیلومتری، صادر کند. خط لوله نفت خام عراق-ترکیه دروازه‌ای برای دولت بغداد و دولت منطقه‌ای کردستان عراق (KRG) در راستای تبدیل شدن به بازیگران تجارت جهانی نفت از طریق دریای مدیترانه بوده است.

اما بغداد قراردادهای مشترک تولید بین کردها و شرکت‌های خارجی و استفاده از خط لوله اقلیم کردستان را غیرقانونی می‌داند. از همین روی، از شرکت‌های نفتی خواسته تا مستقیما با آن مذاکره کرده و نفت خود را از طریق خط لوله احیا شده کرکوک-جیهان به ترکیه بفروشند. این امر باعث خشم دولت اقلیم کردستان عراق شده، زیرا تقریباً کاملا به درآمدهای نفتی وابسته است. صادرات نفت از طریق این خط لوله ۹۶۰ کیلومتری، در سال ۲۰۱۴ پس از حملات مکرر داعش متوقف شد. خط لوله کرکوک-جیهان نقش تقریبا ۰.۵ تا ۱ درصدی در عرضه جهانی دارد.

خط لوله کرکوک-جیهان برای کمک به عراق جهت صادرات روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت خام به منطقه مدیترانه از طریق بندر جیهان ترکیه راه اندازی شد. بغداد و آنکارا قرارداد بهره برداری از این خط را در سال ۱۹۷۳ امضا کردند. در این قرارداد آمده است که دولت ترکیه «باید از دستورات طرف عراقی در مورد انتقال نفت خام از عراق در کلیه مراکز ذخیره؛ تخلیه و پایانه نهایی پیروی کند.»

تنش بین آنکارا و بغداد به دلیل اختلافات کردستان و دولت بغداد بر سر مدیریت پرونده منابع طبیعی، به ویژه پس از سال ۲۰۰۷ و صادرات نفت و گاز و تاسیس چند شرکت انرژی برای اکتشاف، تولید، پالایش و بازاریابی نفت آغاز شد. این امر منطقه اقلیم را بر آن داشت تا قراردادهایی را با شرکت‌های خارجی برای اکتشاف و استخراج نفت، بدون تأیید دولت فدرال که بغداد آن را بر اساس قانون اساسی حق خود می‌داند، امضا کند. اما از اوایل سال ۲۰۱۴، آنکارا با اتصال خطوط لوله کردستان به خط لوله کرکوک در شهر «فیش خابور»، به اربیل اجازه داد تا نفت خود را مستقل از وزارت نفت فدرال صادر کند.

خط لوله اقلیم کردستان در ۲۵ مارس ۲۰۲۳ پس از حکم دادگاه داوری مبنی بر نقض مفاد معاهده ۱۹۷۳ به دلیل صادرات نفت از منطقه خودمختار کردستان بدون رضایت بغداد متوقف شد. در مارس ۲۰۲۳، دیوان داوری بین‌المللی از موضع دولت مرکزی عراق حمایت و ترکیه را ملزم به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت کرد.

بغداد در این شکایت، ترکیه را به نقض قرارداد خط لوله کرکوک-جیهان در سال ۱۹۷۳، متهم کرد. آنکارا نیز دریافت نفت کردستان عراق بدون نظارت وزارت نفت عراق را پذیرفت و پس از صدور حکم بین المللی، واردات محموله‌های نفتی کردستان عراق به میزان ۴۵۰ هزار بشکه در روز را متوقف کرد. آنکارا از طریق شرکت دولتی خطوط لوله نفت (بوتاش) به دولت بغداد اعلام کرد که عرضه نفت منطقه به بندر جیهان ترکیه که از ژانویه ۲۰۱۴ شروع شده بود، به حالت تعلیق درآورده است.

مذاکرات برای راه اندازی خط لوله اقلیم پس از اظهارات متناقض ترکیه، دولت اقلیم کردستان و دولت بغداد با شکست مواجه شد. عراق درخواست کردها مبنی بر پرداخت هزینه ترانزیت ۶ دلاری به ازای هر بشکه از سوی دولت فدرال به شرکت «روسنفت»، سهامدار خط لوله، را رد کرد. بهجت احمد، مشاور انرژی در اقلیم کردستان، در اینباره اظهار داشت: مقامات وزارت نفت عراق به تیم مذاکره کننده کردستان اطلاع دادند که توافق بین دولت اقلیم کردستان و روسنفت را غیرقانونی و مغایر با قوانین عراق می‌دانند.

خط کردی یا عراقی؟

فعال کردن خط لوله کرکوک-جیهان در اصل به معنای توقف خط کردی است، اما فعال کردن خط عراق دریچه وسیع‌تری را برای مذاکره بین بغداد و اربیل باز می‌کند. البته، دولت فدرال عراق درخواست خروج این شرکت‌ها از کشور را نداشته، بلکه از آنها خواسته است که قراردادها را مطابق با قوانین عراق اصلاح کنند. در غیر این صورت، این شرکت‌ها نمی‌توانند دوباره فعالیت کنند. بغداد به دنبال صادرات نفت از طریق خط کرکوک-جیهان مطابق توافق عراق و ترکیه است، در غیر این صورت هزینه‌ها و عوارض عدم استفاده از خط ترکیه بر اساس توافق دوجانبه بر عهده عراق خواهد بود.

همچنین، مشکل نفت منطقه توسط شرکت‌های نفتی نیز مطرح است، زیرا این شرکت‌ها نیاز به هزینه حمل و نقل دارند که برای خط کردی حدود ۲۶ دلار در هر بشکه تخمین زده می‌شود، در حالی که هزینه حمل و نقل آن از طریق خط استراتژیک کرکوک-جیهان بیش از ۷ دلار در هر بشکه است و به همین دلیل خط عراقی سودآورتر از خط رقیب کردها خواهد بود. این امر باعث شده که موقعیت شرکت‌های نفتی در منطقه تقریباً به این تصمیم بستگی داشته باشد.

منافع مشترک

با وجود تنش بین کردها و بغداد؛ دو طرف به یکدیگر نیاز دارند. احزاب کرد به سیاستمداران عراقی کمک کردند تا به قدرت برسند و بغداد در پرداخت حقوق کارمندان دولت و مبارزان کرد مشارکت داشت. صادرات اربیل از طریق خط لوله اقلیم کردستان به فیش خابور در مرز شمالی عراق انجام، سپس وارد ترکیه شده و به بندر جیهان در سواحل مدیترانه ارسال می‌شود. اما، انجمن صنعت نفت کردستان (اپیکور) اخیرا اعلام کرد که توقف صادرات نفت کردستان به ترکیه «تأثیر زیادی بر شرکت‌های نفتی بین المللی در منطقه داشته است». وی تاکید کرد که ادامه تعلیق صادرات، خسارتی بین ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار به دولت عراق، دولت اقلیم کردستان و شرکت‌های نفتی بین المللی وارد کرده است.

براساس اعلام مقامات عراقی، عرضه نفت خام به خط لوله کرکوک-جیهان از اوایل ماه گذشته آغاز شد. البته برخی از مقامات اقلیم اعلام کردند که توافق بغداد و آنکارا در خصوص عملیات خط لوله نفت عراق-ترکیه در سال ۲۰۱۰ به مدت ۱۵ سال تمدید شد و در اواسط سال ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد. در واقع، از سرگیری عملیات در خط لوله قدیمی در راستای مذاکرات برای تمدید توافق مورد بحث قرار خواهد گرفت.

از سوی دیگر، ترکیه با بهره برداری از اختلافات بغداد و اربیل به دنبال فشار بر دولت مرکزی برای محدودیت فعالیت گروه های کردی مخالف دولت ترکیه است. بطوریکه قرارداد امنیتی اخیر بین ترکیه و عراق در همین راستاست. همچنین، آنکارا با استفاده از این موضوع به دنبال نفوذ در استان ثروتمند کرکوک است که بخشی مهمی از جمعیت آن را ترکمن‌ها تشکیل میدهند. در واقع، ترکیه با احیای خط لوله کرکوک-جیهان علاوه بر منافع اقتصادی، به دنبال تحقق اهداف راهبردی و نفوذ در عراق نیز است.

همچنین، دولت عراق با زیر فشار قرار دادن اقلیم کردستان، سعی در ایجاد مشکلات اقتصادی در این منطقه داشته تا نارضایتی عمومی را افزایش دهد. بطوریکه برخی از کارشناسان باور دارند که با تحلیل قدرت اقتصادی اقلیم، وضعیت خودمختاری آن نیز در آینده نزدیک تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در واقع، احیای خط لوله کرکوک-جیهان منافع راهبردی اقتصادی و سیاسی مهمی برای آنکارا و بغداد دارد.