ضرورت تدوین دستورالعمل‌های جدید حقوقی برای تامین مالی پروژه‌های پالایشی

به گزارش انرژی پرس، مهندس جلیل سالاری در مراسم تودیع و معارفه سرپرست امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با تشکر از خدمات محمدزمان حیدری در زمان تصدی این مسئولیت و خیر مقدم به مهدی بهرامیان به عنوان سرپرست جدید حقوقی این شرکت افزود: از منظر آُسیب شناسی یکی از چالش ها بحث ساختار است و اکنون نیاز بازنگری در ساختار هستیم.

وی ادامه داد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با مجوزهای دولتی به یک شرکت توسعه تبدیل شده و با توجه به بخش های بین المللی، بازرگانی و تجاری، نیاز است وضعیت ساختار و پایه های سازمانی در ستاد و شرکت های تابعه تعیین تکلیف شود.

معاون وزیر نفت با بیان در مناطق مختلف پالایش و پخش از مشاوران حقوقی استفاده میکنیم، گفت: روند کار به این صورت است که در مواردی که پیش می آید به سراغ مشاوران حقوقی می رویم اما به دنبال آن نیستیم که این مشاوران مشکلات موجود در مناطق را  پیشگیری و حل و فصل کنند. بنابراین باید برای مشاوران حقوقی در مناطق برنامه داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه باید به مشاوران حقوقی کارهای روتین را بدهیم، هر ماه گزارش بخواهیم و مشاوران را غربالگری کنیم، افزود: مسائل و مشکلات حقوقی زیادی در مناطق انباشته شده و بلاتکلیف است و نیاز است به این حوزه ها توجه ویژه ای شود.

سالاری تاکید کرد: آقای بهرامیان چهره دانشگاهی است و تجربه علمی و عملی دارد و در این زمینه می تواند راهگشا باشد.

وی با اشاره به اینکه صندلی و مسئولیت امانت است و ما وظیفه داریم صیانت کنیم، گفت: حضور شخص شما در دادگاه ها و پیگیری پرونده ها وظیفه ای است که باید دنبال شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ادامه داد: مسائل و مشکلات حقوقی زیادی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های تابعه وجود دارد. شرکت ها در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی شده اند. همچنین موضوعاتی که در شرکت های سرمایه پذیر داریم که باید حل شود. از سوی دیگر، دارایی هایی که واگذار شده درست احصا نشده و باید تعیین و تکلیف شود.

وی با بیان اینکه در این دولت برخی موضوعات را دنبال کردیم اما همچنان بسیاری از بخش ها باقی مانده است، گفت: معوقات و مطالبات وصول نشده ای وجود دارد که باید پیگیری شود . همچنین حرکت به سمت مولد سازی دارایی ها مهم است زیرا دارایی زیادی در شرکت داریم که راکد مانده و باید به چرخه تولید وارد شود.

سالاری افزود: باید در مجموعه شرکت ها، کارگروه ها و شورای حقوقی شکل بگیرد و از ظرفیت دانشگاهی و نخبگان مجموعه استفاده کنیم .

وی با اشاره به اینکه بسیازی از قوانین و مقررات با توجه به ظرفیت ها و فعالیت های امروز شرکت نیاز به بازنگری و اصلاح دارد، ادامه داد: در بخش روابط مالی و شفاف سازی باید وارد شویم تا با توجه به رویکرد فعلی شرکت بتوانیم مشکلات را حل و فصل کنیم.

معاون وزیر نفت تاکید کرد: با توجه به اینکه نیاز به اصلاح ساختار در همه بخش ها وجود دارد و در برخی مناطق و بخش مسئول حقوقی نداریم، باید در ساختار تغییراتی ایجاد کنیم. از سوی دیگر، ارتباط نزدیک با دستگاه ها نظارتی مانند دیوان محاسبات، دیوان عدالت و بازرسی کشور از مواردی است که باید انجام شود تا پرونده هایی که سنواتی شده به نتیجه برسد.

وی گفت: در موضوعات مالیاتی نیز باید کمک کنیم تا چالش ها و پرونده های بازی که از گذشته باقی مانده دنبال شود. همچنین در قراردادهای جدید در آیین نامه ها و دستورالعمل ها ابعاد حقوقی دیده شود تا با شفافیت، از منافع ملی و شرکت صیانت شود.

سالاری با اشاره به اینکه منابع شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی برای اجرای پروژه ها، منابع مالی تبصره ۱۴ است، افزود: با این شرایط سیستم را نمی توان اداره کرد زیرا خلا در این تبصره زیاد است و نقدینگی در آن وجود ندارد. باید به پروسه های تامین منابع مالی با روش های ثانویه توجه کنیم.

وی ادامه داد: پروژه های سرمایه ای بر اساس منابع مالی که در قوانین دیده شده محقق نمی شود و این موضوع باعث تاخیر در قراردادها خواهد بود و مشکلاتی با پیمانکاران ایجاد می کند. بنابراین از نظر تامین منابع مالی نیاز به دستورالعمل های جدید در سرمایه گذاری، مقررات زدایی و تدوین فرمت قرارداد با سرمایه گذاران است.