صندوق بازنشستگی نفت زیر فشار انتظارات و تحمیل‌ها؛ بن‌کارت بازنشستگان نفتی از سر گرفته شد +فیلم

به گزارش «انرژی ‌پرس»، حمیدرضا عراقی، عضو هیات رییسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، در گفت‌وگو با این رسانه، سه محور اصلی از چالش‌های این صندوق را تشریح کرد: درآمدزایی، پاسخ به مطالبات بازنشستگان و مدیریت انتظارات و شفافیت.

عراقی با اشاره به کارکردهای دوگانه صندوق یعنی تامین منابع مالی پایدار و پرداخت مستمری متناسب با تورم، تاکید کرد که ساختار قانونی و محدودیت‌های بیرونی، فشار مضاعفی بر عملکرد این نهاد وارد کرده‌اند.

فشار مصوبات بدون حمایت

او با انتقاد از مصوبات خارج از توان صندوق، گفت: دولت و مجلس درحالی‌که هیچ‌گونه کمکی به صندوق بازنشستگی نفت نمی‌کنند، قانونی تصویب می‌کنند که اجرای آن فراتر از توان صندوق است. مثلا افزایش ۲۰درصدی مستمری‌ها تصویب می‌شود، اما بازنشستگان انتظار تطبیق آن با نرخ ۴۰ درصدی تورم را دارند. این در حالی است که صندوق تنها مجاز به اجرای قانون مصوب است.

عراقی افزود که بر خلاف صندوق‌های عمومی مانند تامین اجتماعی یا صندوق لشکری و کشوری، صندوق بازنشستگی نفت هیچ بودجه دولتی دریافت نمی‌کند و در عین حال، تحت همان فشارهای قانونی قرار دارد؛ موضوعی که به‌زعم او «ناعادلانه و مخرب» است.

مطالبات مزمن و گره‌های معوق

عضو هیات رییسه صندوق‌های بازنشستگی نفت در ادامه به موضوع پرداخت بن‌کارت‌ها اشاره کرد که سال‌ها به دلیل نبود منابع اجرا نمی‌شد. به گفته او، با مشارکت شرکت‌های اصلی صنعت نفت، پرداخت معوقات بن‌کارت از سر گرفته شده و تا امروز سه ماه از معوقات ۱۴۰۳ تسویه شده است. عراقی ابراز امیدواری کرد که تمامی معوقات بن‌کارت سال ۱۴۰۳ تا پایان نیمه اول امسال پرداخت شود.

همسان‌سازی؛ ماموریت سخت در ساختار خاص

چالش همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نفتی نیز از دیگر موضوعات گفت‌وگو بود. عراقی با اشاره به نظام ۲۱گریدی و تنوع حقوقی کارکنان وزارت نفت، گفت: اجرای همسان‌سازی عمومی در صندوق نفت ممکن نبود، اما با همفکری نمایندگان ۲۵ کانون بازنشستگان، شاخص‌هایی متناسب با مدل دولت تعریف شده که اکنون در دست بررسی هیات امنای صندوق است.

او افزود: در صورت تصویب نهایی، افزایش حقوق بازنشستگان بین ۲.۵ تا ۷ میلیون تومان خواهد بود که بخشی از نابرابری‌ها را تعدیل می‌کند.

راه پیش‌رو؛ تعامل و اصلاح

عراقی تاکید کرد که برقراری تعادل بین منابع محدود، مصوبات قانونی و مطالبات رو‌به‌افزایش، نیازمند شفافیت، تعامل با ذی‌نفعان و اصلاح ساختارهای ناکارآمد است.