شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ داستان سقوط یک برند ملی+فیلم

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (NPC)، به‌عنوان نهاد کلیدی تنظیم‌گر صنعت پتروشیمی، با چالش‌های جدی در صدور مجوز، تنظیم‌گری و توسعه این صنعت استراتژیک مواجه است. مصطفی سعیدی، کارشناس انرژی، معتقد است که تغییرات ساختاری و فشارهای سیاسی، NPC را از جایگاه اقتدار پیشین خود به نهادی با اختیارات محدود تبدیل کرده است.

به گزارش «انرژی پرس»، صنعت پتروشیمی ایران، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نقشی حیاتی در تأمین مواد اولیه برای صنایع گوناگون و ایجاد ارزش افزوده ایفا می‌کند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) که زمانی مالک و راهبر اصلی واحدهای پتروشیمی بود، پس از خصوصی‌سازی به نهادی تنظیم‌گر تبدیل شده که وظیفه صدور مجوز و سیاست‌گذاری توسعه‌ای را بر عهده دارد. با این حال، کاهش اقتدار این شرکت به دلیل فشارهای سیاسی، ضعف‌های مدیریتی و ناکارآمدی‌های ناشی از خصوصی‌سازی، توانایی آن را برای هدایت این صنعت استراتژیک به شدت تضعیف کرده است.

انفعال NPC و ناکامی‌های مدیریتی

محمدرضا نعمت‌زاده را می‌توان تنها مدیر موفق در تاریخ صنعت پتروشیمی ایران دانست که با اقتدار، راهگشای توسعه این صنعت بود. اما پس از او، هیچ مدیری نتوانسته این نقش کلیدی را به‌خوبی ایفا کند. با انتصاب حسن عباس‌زاده، فردی از بدنه متخصصان صنعت پتروشیمی، به‌عنوان مدیرعامل NPC، انتظار می‌رفت گره‌ای از مشکلات این حوزه باز شود. اما در عمل، عباس‌زاده در مواجهه با چالش‌های پیچیده این صنعت، از جمله فشارهای سیاسی و نفوذ گروه‌های ذی‌نفوذ، ناکام مانده و نتوانسته سیاست‌گذاری قاطعی ارائه دهد.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ شیر بی‌یال و کوپال

مصطفی سعیدی، کارشناس انرژی این کارشناس در خصوص تغییر جایگاه NPC پس از خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (NPC) در گذشته مالک اصلی پتروشیمی‌های کشور بود و این واحدها به‌صورت دولتی و تحت برند واحد NPC فعالیت می‌کردند، مشابه مدل شرکت‌هایی مانند آرامکو یا سابیک در عربستان. اما پس از خصوصی‌سازی، نقش NPC به‌طور اساسی تغییر کرد و این شرکت از یک مالک و مدیر فعال به نهادی تنظیم‌گر تبدیل شد که عمدتاً وظیفه صدور و بررسی مجوزهای پتروشیمی را بر عهده دارد. این تغییر، جایگاه NPC را تضعیف کرد و به‌تعبیری، آن را به «شیر بی‌یال و کوپال» تبدیل کرد.

او ادامه داد: در حال حاضر، فرآیند صدور مجوز برای واحدهای پتروشیمی با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت انجام می‌شود. این معاونت بررسی می‌کند که آیا خوراک موردنیاز برای واحد پتروشیمی پیشنهادی موجود است یا خیر و آیا ایجاد این واحد از نظر فنی و اقتصادی توجیه‌پذیر (Feasible) است. همچنین، بررسی می‌شود که آیا این واحد می‌تواند به توسعه صنایع پایین‌دستی کمک کند و نیازهای آن‌ها به خوراک و مواد اولیه را تأمین کند یا خیر.

بیشتر بخوانید: صادرات پتروشیمی مارون رکورد زد

سعیدی گفت: با این حال، پس از خصوصی‌سازی، NPC نه‌تنها برند و اقتدار پیشین خود را از دست داد، بلکه حتی در نقش تنظیم‌گری نیز با محدودیت‌هایی مواجه است. این شرکت دیگر مالکیت واحدهای پتروشیمی را در اختیار ندارد و صرفاً به تنظیم‌گری و بررسی مجوزها محدود شده است. حتی در این نقش نیز، NPC اختیارات محدودی دارد. به‌عنوان مثال، در مواردی مانند صدور مجوز برای واحدهای غیرضروری (مانند واحدهای آمونیاک در گلستان)، فشارهای سیاسی، از جمله از سوی نمایندگان مجلس یا دیگر نهادها، مانع از لغو یا اصلاح این مجوزها می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده ضعف جایگاه حاکمیتی NPC است که حتی در اجرای وظایف تنظیم‌گری خود نیز با چالش‌های جدی مواجه است.

لزوم غربالگری و اولویت‌بندی تامین مالی طرح‌ها در ان‌پی‌سی

کارشناس حوزه انرژی درباره اقداماتی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) با هدف تقویت صنعت پتروشیمی باید انجام دهد، گفت: این شرکت باید طرح‌های موجود را غربالگری کرده و پروژه‌های پیشران را با اولویت تأمین مالی کامل کند تا در بازه زمانی ۳ تا ۴ ساله به بهره‌برداری برسند اما بسیاری از واحدهای پتروشیمی با پیشرفت پایین ۲۰ تا ۴۰ درصد و رشد سالانه تنها ۱۰ درصد، سال‌ها زمان نیاز دارند تا تکمیل شوند.

به گفته سعیدی، بدون غربالگری و تمرکز بر پروژه‌های ضروری، تکمیل این واحدها غیرممکن خواهد بود. او همچنین پیشنهاد داد که NPC با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و سیستم‌های مدیریت انرژی، مصرف انرژی را به استانداردهای جهانی نزدیک کند، بهره‌وری را افزایش دهد و کیفیت محصولات و عمر تجهیزات را بهبود بخشد. این اقدامات می‌تواند صنعت پتروشیمی ایران را به سطحی رقابتی و پایدار در عرصه جهانی برساند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون سیاست‌گذاری قاطع، شفاف و الزام‌آور از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC)، چرخه پروژه‌های زیان‌ده و غیرضروری ادامه خواهد یافت؛ پروژه‌هایی که به جای خدمت به منافع ملی، تنها به سود گروه‌های خاص منجر می‌شوند. برای احیای جایگاه NPC به‌عنوان نهادی پیشرو و تنظیم‌گر مقتدر، لازم است این شرکت با بازنگری اساسی در ساختار مدیریتی، تقویت استقلال تصمیم‌گیری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، گام‌های مؤثری در جهت توسعه پایدار صنعت پتروشیمی بردارد. تنها در این صورت، NPC می‌تواند بار دیگر به نماد اقتدار و پیشرفت صنعت پتروشیمی ایران تبدیل شود و نقشی کلیدی در شکوفایی اقتصاد ملی ایفا کند.