سبقت نفتی بغداد از تهران

به گزارش اختصاصی انرژی پرس، ایران و عراق دو کشور همسایه در منطقه پرتنش غرب آسیای دارای منابع عظیم نفت هستند. با این وجود، تا کنون نتوانسته‌اند از درآمدهای آن برای توسعه و تقویت زیرساختارهای اقتصادی خود بهره بگیرند، هرچند وضعیت ایران در این امر تا حدودی بهتر از عراق است. اما تحریم‌های سال‌های اخیر غرب به رهبری ایالات متحده مانع بزرگی در دسترسی تهران به فروش نفت در بازار انرژی  شده است، در حالیکه شرایط برای عراق به گونه دیگر بوده و دست آنها در فروش منابع باز و حتی آغوش خود را برای شرکت‌های غربی و شرقی گشوده است.

مقایسه فروش نفت ایران و عراق

امسال برای نخستین بار آمار صادرات نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی همراه با صادرات کالاهای غیرنفتی از سوی گمرک ایران منتشر شد. براساس اعلام رئیس گمرک، میزان صادرات نفت ایران در ۹ ماهه امسال به ۲۶‌ میلیارد و ۴۶۰‌ میلیون دلار رسیده‌ است. اگر این روند را برای سه ماهه چهارم سال نیز متصور شویم و تاثیر ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی را ثابت فرض کنیم، مجموع صادرات نفت ایران تا پایان سال نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار خواهد بود. البته باید توجه داشت که بیش از ۹۰ درصد مقصد نفت ایران به پالایشگاه‌های چین است. اخیرا نیز خبرگزاری رویترز از احتمال توقف صادرات نفت ایران به چین خبر داده بود که از سوی مقامات ایرانی تکذیب شد.

اما در مقابل، براساس گزارش وزارت نفت عراق صادرات نفت این کشور در سال ۲۰۲۳ و در مقایسه با سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش ۵.۳۶ درصدی بود. همچنین، درآمد عراق از فروش نفت در سال ۲۰۲۳ به ۸۷ میلیارد و ۶۱۲ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۱۷۸ دلار رسیده است. مجموع صادرات نفتی عراق در سال ۲۰۲۳ به یک میلیارد و ۲۳۲ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۱۲۶ بشکه با میانگین صادرات ماهانه ۱۰۲ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۸۴۳ بشکه و میانگین صادرات روزانه ۳ میلیون و ۴۲۲ هزار بشکه رسید.

بنابر اعلام شرکت بازاریابی نفت عراق، میانگین قیمت فروش هر بشکه نفت خام در سال ۲۰۲۳، ۷۸ دلار و ۳۱۰ سنت بود. شرکت‌های نفتی هند، چین و سپس امریکا بیشترین میزان خرید نفت از عراق در سال گذشته را داشتند. عراق حدود ۷۰ درصد از نفت خام خود را به آسیا به خصوص هند و چین صادر می‌کند و بقیه آن به اروپا و امریکا صادر می‌شود.

البته، اخیرا حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق گفته است که وزارت نفت قصد دارد تولید نفت عراق را به ۶ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. عبدالغنی گفت که «در حوزه استخراج، در جهت تقویت پروژه‌های تداوم و افزایش تولید نفت و تامین نیازهای طرح پنج ساله برای رسیدن به تولید ۶ میلیون بشکه در روز عمل می‌کنیم. در بخش پالایش افزایش بسیاری در تولید داشتیم و برای رسیدن به خودکفایی و توقف واردات برنامه ریزی می‌کنیم.»

موازنه بغداد بین شرکت‌های شرق و غرب

عراق برای رسیدن به اهداف خود در فروش نفت و تقویت جایگاه دومی خود در اوپک پس از عربستان، نیازمند سرمایه گذاری در بخش نفت خود است. از همین روی، این کشور در کانون توجه شرکت‌های بزرگ نفتی است.  یکی از این توافقات مهم، قرارداد عراق با شرکت فرانسوی «توتال انرژی» در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۳ به ارزش ۲۷ میلیارد دلار پس از مدت‌ها انتظار بود. اختلافات سیاسی باعث به تعویق افتادن این معامله شد، زیرا این توافق نامه در سال ۲۰۲۱ امضا و سرمایه گذاری‌های اولیه ۱۰ میلیارد دلاری برای توسعه پروژه‌ها در جنوب عراق طی یک دوره ۲۵ ساله انجام شد، اما به دلیل اختلافات بین سیاستمداران عراق در مورد این شرایط به تعویق افتاد. هدف از این توافق افزایش تولید نفت و افزایش توانایی کشور در تولید برق از طریق ۴ پروژه نفت، گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر است.

در این میان، چین نیز نقش مهمی در چشم انداز نفت عراق ایفا می‌کند، به طوری که بیش از نیمی از تولید نفت این کشور از میادین تحت اداره شرکت‌های چینی تامین می‌شود. شرکت‌های با نفوذ انرژی چین، از جمله شرکت ملی نفت چین (CNPC)، سال‌ها در عراق حضور دارند، که نشان‌دهنده دگرگونی قابل توجهی در شرکت‌های نفتی بین‌المللی در عراق است. شرکت‌های چینی مشارکت عملیاتی خود را در عراق تعمیق کرده‌اند، در حالی که شرکت‌های نفتی غربی حضور خود را تثبیت یا کاهش داده‌اند. CNPC  تقریباً ۳۰ درصد از صادرات نفت عراق را به خود اختصاص داده که موقعیت آن را به عنوان سومین تامین کننده بزرگ این کشور تقویت کرده و باعث افزایش ۵۰ درصدی خرید نفت از عراق در سال ۲۰۲۲ شده است.

با توجه به آمادگی دولت عراق، شرکت‌های چینی موقعیت خوبی برای مشارکت در توسعه ظرفیت عراق فراتر از تجارت نفت را دارند. شرکت‌های انرژی دولتی چین در بازارهای بالادست، میانه و پایین دست عراق یک جایگاه قدرتمند ایجاد کرده‌اند. مشارکت عراق در ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) بر همکاری در بخش انرژی هم تاثیر گذاشته، بطوریکه عراق هدف اصلی BRI در سال ۲۰۲۱ بود.  در واقع، موقعیت چین در  عراق تقویت و از محبوبیت خود در استان‌های نفتی جنوبی استفاده می کند. البته، حضور چشمگیر نهادهای چینی در عراق، دولت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر سابق را بر آن داشت تا محدودیت‌هایی را بر سرمایه گذاری‌های بالادستی چین اعمال کند. مقامات نفتی عراق آشکارا نگران بودند که نقش پررنگ بیشتر چین در میادین عراقی باعث تسریع خروج شرکت‌های نفتی غربی شود.

پاشنه آشیل اقتصاد نفتی عراق

اقتصاد عراق یکی از وابسته‌ترین اقتصادهای جهان به نفت است. در سال ۲۰۲۰، بخش نفت بیش از ۹۰ درصد درآمدهای دولت، ۹۶ درصد درآمدهای صادراتی و ۳۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تامین کرده است. البته همه‌گیری ویروس کرونا این رقم را کاهش داد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۹، بخش نفت بیش از ۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۱۰۰ درصد از درآمد صادراتی را به خود اختصاص داده است. بنابراین درک تأثیر قابل توجه قیمت نفت بر اقتصاد عراق دشوار نیست؛ هنگامی که قیمت‌ها بالا باشد، بدون تردید اقتصاد به وضوح سود می‌برد و بالعکس. برای نمونه، زمانی که قیمت نفت در سال ۲۰۲۰، ۳۵ درصد کاهش یافت، رشد تولید ناخالص داخلی عراق نزدیک به ۱۶ درصد افت کرد. بنابراین، یک اقتصاد سالم به جای این نوع رشد پراکنده، به رشد پایدار نیاز دارد، و همچنین یک اقتصاد متنوع معمولاً در برابر نوسانات قیمت در یک بخش انعطاف‌پذیرتر است.

عراق برخلاف بسیاری از کشورهای همتای خود، نتوانسته است بخشی از درآمدهای نفتی خود را در یک صندوق ثروت دولتی (SWF) پس انداز کند. در حالیکه، همسایه‌اش کویت دارای قدیمی‌ترین SWF در جهان و دومین SWF  بزرگ (پس از نروژ) است، یا امارات متحده عربی دارای سومین SWF بزرگ جهان است. در مجموع، برای پنجمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان، زمان آن فرا رسیده که این ثروت‌ها را به رشد اقتصادی قوی و توسعه پایدار تبدیل شوند. برای مدت طولانی، عراق دارای منابع فراوان اما از نظر اقتصادی فقیر بوده است و اگر با موفقیت، راهبرد استراتژی متنوع سازی را دنبال کند، این پتانسیل را دارد که هم منابع غنی و هم از نظر اقتصادی سالم باشد.

نتیجه‌گیری

همانطور که ملاحظه می‌شود عراق توانسته با مشارکت شرکت‌های خارجی غربی و شرقی میادین نفتی خود را توسعه و جایگاه خود در بازار نفت را تحکیم کند. در واقع، این امر می‌تواند دلیل فروش بیش از ۲.۵ برابری نفت عراق نسبت به ایران را توضیح دهد. متاسفانه تحریم‌ها غرب مانعی بزرگی برای جذب شرکت‌های خارجی و سرمایه گذاری در میادین نفتی ایران است. همچنین، این ظرفیت وجود دارد که دو کشور از همکاری خود برای توسعه میادین مشترک استفاده کنند که برای این امر نیز باید منتظر رفع تحریم‌های ایران ماند.