سایه سنگین سیاست بر بازار انرژی

به گزارش انرژی پرس؛ سال ۲۰۲۵ دوره حساسی است، زیرا بازارهای جهانی انرژی توسط‌عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی شکل می‌گیرند. سیاست‌های انرژی دولت جدید در ایالات متحده، تنش‌های تجاری مداوم با چین، تحریم ایران، درگیری‌های خاورمیانه، و مسیر یا روند جنگ روسیه و اوکراین به طور مستقیم بر پویایی‌های ژئوپلیتیک تأثیر خواهند گذاشت. البته تعادل عرضه و تقاضای جهانی توسط استراتژی‌های تولید بین اوپک پلاس و ایالات متحده تعیین می‌شود، در حالی که سیاست‌های امنیت انرژی و افزایش تمایلات حمایت‌گرایانه گذار از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر را پیچیده‌تر می‌کند. علاوه بر این، کندی اقتصاد جهانی و فشارهای تورمی خطرات جدیدی را برای سرمایه‌گذاری در انرژی و ثبات بازار ایجاد می‌کند. در این زمینه، سال ۲۰۲۵ به عنوان نقطه عطفی بوده که در آن هم تنش‌های ژئوپلیتیکی و هم نوسانات اقتصادی در بخش انرژی تعیین کننده خواهند بود.

تاثیر عوامل ژئوپلیتیک

درگیری‌های ژئوپلیتیک همچنان منبع مهمی ازعدم اطمینان در تامین انرژی است. در حالی که جنگ اوکراین همچنان امنیت انرژی اروپا را مختل می‌کند، افزایش تنش‌ها در خاورمیانه امنیت انرژی جهانی را بیشتر تضعیف خواهد کرد. اگرچه تهدیدات مستقیم ناشی از جنگ روسیه و اوکراین از سال ۲۰۲۳ شروع به کاهش کرده است، اما خطر اختلال در عرضه همچنان بالاست.

با برگزاری انتخابات و تغییر دولت‌ها در اروپا و ایالات متحده، تحولات اساسی در سیاست‌های انرژی انتظار می‌رود. به ویژه، کشورهایی که شدیداً به تامین کنندگان خاص وابسته هستند، احتمالاً سیاست‌های حمایتی بیشتری را اتخاذ می‌کنند. با این حال، ساختار چنین سیاست‌های حمایتی، علت اصلی آسیب‌پذیری انرژی است. برای مثال، چنین محدودیت‌هایی رشد زنجیره‌های تامین حیاتی، از جمله سیستم‌های فتوولتائیک خورشیدی (PV) و باتری‌های وسایل نقلیه الکتریکی (EV) را کاهش می‌دهند. علاوه بر این، تحولات روابط ایالات متحده و چین در دولت دونالد ترامپ، ابهامات را در بازارهای جهانی انرژی افزایش می‌دهد.

چین بیش از ۸۰ درصد از تولید جهانی PV خورشیدی و بین ۷۵ تا ۹۰ درصد از پردازش مواد معدنی حیاتی از جمله کبالت و عناصر خاکی کمیاب را در اختیار دارد. از سال ۲۰۲۴، دو سوم خودروهای الکتریکی جهان نیز در چین تولید می‌شوند. این تمرکز باعث ایجاد گلوگاه در زنجیره تامین می‌شود و سایر کشورها را در معرض خطرات ژئوپلیتیکی قرار می‌دهد. برای مثال، محدودیت‌های چین بر صادرات عناصر کمیاب خاکی در طول تنش‌های دیپلماتیک با ژاپن نشان می‌دهد که چگونه چنین وابستگی‌ها می‌توانند به آسیب‌پذیری تبدیل شوند.

در همین حال، تلاش‌های اروپا برای تنوع بخشیدن به واردات گاز طبیعی خود از شمال آفریقا و شرق مدیترانه نشان دهنده رویکرد گسترده به امنیت انرژی است. به طور مشابه، سرمایه‌گذاری‌های داخلی ایالات متحده تحت قانون کاهش تورم (IRA) با هدف کاهش اتکا به تولید انرژی پاک خارجی انجام می‌شود. اما اینکه کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده می‌تواند به اجرای این قانون که در دوره بایدن آغاز شده ادامه دهد یا خیر، یک ابهام مهم باقی مانده است. بدون همکاری بین‌المللی، چنین ابتکارات جهانی انرژی در معرض نابودی و از دست دادن کارآیی خود هستند.

از منظر اقتصادی، احتمال تعرفه‌های تحمیل شده توسط ایالات متحده که منجر به جنگ تجاری جهانی شود، یک خطر بزرگ است. چنین تحولاتی می‌تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد. از آنجایی که موانع تجاری، سیاست‌های پولی بانک مرکزی را پیچیده‌تر می‌کند، اینکه کشورهای توسعه‌یافته می‌توانند تورم را کنترل کنند یا خیر، به عنوان یک سوال مهم برای چشم‌انداز اقتصاد جهانی مطرح می‌شود. در این راستا، انتظار می‌رود دولت‌ها سیاست‌هایی را برای غلبه به کسری بودجه رو به رشد اتخاذ کنند.

با این حال، شناخت فرصت‌های کشورهای در حال توسعه برای گسترش بازارهای ملی و ارتقای قابلیت‌های خود نیز ضروری است. به عنوان مثال، به دنبال رشد قوی در بخش نفت و گاز در سال‌های گذشته، انتظار می‌رود سرمایه گذاری‌های بالادستی جهانی در سال ۲۰۲۵ به میزان ۲ درصد در سراسر جهان افزایش یابد، البته پیش‌بینی می‌شود کشورهایی مانند مکزیک، ترکیه و سورینام شاهد افزایش ۳ درصدی باشند.

از سوی دیگر، بر اساس پیش‌بینی‌های ریستاد انرژی، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در نفت شیل در سال ۲۰۲۵ به دلیل سطوح پایین فعالیت و افت هزینه‌های واحد، تقریباً ۸ درصد کاهش یابد. طبق برآوردها، تقاضای جهانی نفت حدود ۱ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. اما رشد سریع تولید غیراوپک احتمالا منجر به مازاد عرضه در بازار شود و فشار نزولی بر قیمت نفت وارد کند. انتظار می‌رود عرضه نفت غیراوپک با حمایت از تولید نفت شیل و آب‌های عمیق، تقریباً ۱.۴ میلیون بشکه در روز افزایش یابد.

علاوه بر این، انتظار می‌رود مایعات گاز طبیعی (NGL) و سایر انواع سوخت مایع روزانه بیش از ۳۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۵ رشد کنند. در این زمینه، نشست ترامپ و پوتین در عربستان سعودی می‌تواند راه را برای افزایش همکاری بین تولیدکنندگان از طریق این سازمان هموار کند.

هدف ترامپ از مقررات‌زدایی و رهبری جهانی در بخش انرژی می‌تواند صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) آمریکا را تسریع بخشد. تسهیل فرآیندهای تأیید و تسریع توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند تولید نفت و گاز ایالات متحده را تقویت و از رشد صادرات LNG حمایت کند. مهلت قانونی دولت بایدن برای تصویب پروژه‌های جدید LNG برای کشورهای بدون توافق تجارت آزاد (FTA)، تعادل جهانی عرضه و تقاضای LNG را در میان مدت تشدید کرده است. ترامپ وعده داده که این محدودیت را پس از روی کار آمدن لغو و فرصت قابل توجهی را برای توسعه دهندگان با پروژه‌های معلق ایجاد کند. با این حال، تسریع این پروژه‌ها می‌تواند منجر به عرضه بیش از حد در بازار LNG شود و در صورت تحقق سناریوی «بیشتر ، زودتر»، به طور بالقوه تعادل جهانی LNG را مختل کند. همچنین، این امر می‌تواند به دلیل افزایش رقابت با تولیدکنندگان بزرگ LNG مانند قطر و استرالیا، جنگ‌های انرژی را شعله‌ور کند.

در نتیجه، به نظر می‌رسد اکثر مشکلات انرژی که پیش بینی می‌شد در سال ۲۰۲۴ حل شوند، صرفاً به تعویق افتاده‌اند. هرچند همکاری بین المللی در دهه ۲۰۱۰ راه را برای انقلاب انرژی سبز هموار کرد، اما تقویت رویکردهای راست‌گرایانه، همراه با مسائل فزاینده مهاجرت، حفاظت از مرزها و اقتصادهای ملی را به یک ضرورت تبدیل کرده است. فشار ترامپ برای مقررات‌زدایی در بازارهای ایالات متحده هرچند مقررات اقتصادی جهانی را افزایش می‌دهد، تناقضاتی را نیز ایجاد می‌کند. علاوه بر این، پیروزی اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان (CDU) در انتخابات، نشان دهنده مرحله جدیدی برای اتحادیه اروپا است که احتمالا به یک عامل کلیدی در شکل‌دهی سیاست‌های انرژی جهانی تبدیل شود.

تاثیر فشار بر ایران

در فوریه ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، سیاست «فشار حداکثری» را بر ایران احیا کرد که هدف آن کاهش صادرات نفت خام تهران به صفر و سیاست سخت‌گیرانه واشنگتن در قبال تهران است که در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ وجود داشت. نفت منبع اصلی درآمد ارزی ایران است و واشنگتن روی محدود کردن صادرات این کشور حساب می‌کند تا از این طریق مانع از توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای آن شود.

کاهش صادرات نفت ایران می‌تواند عرضه روزانه بیش از ۱.۷ میلیون بشکه نفت را عمدتا به چین تحت تاثیر قرار دهد و این امر باتوجه به سهمیه‌بندی کشورهای اوپک پلاس، باعث کمبود عرضه در بازار می‌شود. هرچند اخیر ایالات متحده با تحت فشار گذاشتن دولت عراق برای احیای خط لوله کرکوک به بندر جیهان درپی افزایش عرضه و جبران کاهش احتمالی عرضه ایران است که این امر نیز با توجه به ظرفیت محدود آن امکان‌پذیر نیست. بنابراین، روند رابطه تهران و واشنگتن به ویژه در سال ۲۰۲۵ از جمله عوامل مهم سیاسی تاثیرگذار بر بازار نفت خواهد بود