سازمان بهینهسازی انرژی؛ گامی بزرگ در مسیر درست یا آزمونی سخت برای دولت؟

به گزارش «انرژی پرس»، سال گذشته، وقتی رئیس جمهور دستور تشکیل «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» را صادر کرد، بسیاری امیدوار بودند که این نهاد، بالاخره راه حلی برای معضل دیرینه «جزیره ای عمل کردن وزارت نفت و نیرو» باشد. سازمانی که با مدیریت یکپارچه انرژی، از هدررفت سالانه میلیاردها دلار سوخت جلوگیری کند، یارانه های پنهان را هدفمند سازد و ایران را از گرداب بحران های پی در پی برق و گاز نجات دهد. اما امروز، با انتصاب فردی برای مامور کردن مقدمات تشکیل این سازمان، که منتقدان او را «فاقد کمترین تجربه تخصصی در حوزه انرژی» می دانند، این سوال جدی مطرح شده: آیا این سازمان از همان ابتدا محکوم به شکست است؟
در گفت وگوی تفصیلی با عبداله باباخانی، کارشناس انرژی، به واکاوی این پرداختیم که چرا ایران به چنین سازمانی نیاز دارد، چرا انتخاب مدیر نادرست میتواند این سازمان را به یکی دیگر از لایههای بوروکراسی در ایران تبدیل کند، و در صورت شکست، چه آیندهای در انتظار سیاست گذاری انرژی ایران خواهد بود؟ از هدررفت ۵۰ درصدی انرژی تا تعارضهای پیش رو با وزارت نفت و نیرو، از مکانیسمهای شفافیت تا سناریوی محتمل قاچاق سوخت و خاموشی های گسترده.
تشکیل «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» چه ضرورتی دارد؟ این سازمان چه خلأها یا کاستیهایی را برطرف میکند که وزارت نیرو یا وزارت نفت تاکنون نتوانستهاند به آنها پاسخ دهند؟
پرسش بسیار مهمی مطرح کردهاید، ضرورت تشکیل نهادی مانند «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» از دل چند واقعیت انکارناپذیر در ساختار فعلی انرژی کشور بیرون میآید. اجازه بدهید دلایل آن را بهطور روشن و مبتنی بر دادههایی که آوردید تحلیل کنیم:
صف انرژی تولیدی در ایران هدر میرود؛ این یعنی راندمان کلی سیستم انرژی کشور زیر ۵۰درصد است. چنین اتلافی نشانهای از نبود یک سیاستگذاری جامع و یکپارچه است. وزارت نفت مسئول تولید انرژی و سوخت است، وزارت نیرو مسئول تبدیل و توزیع آن. اما هیچکس مسئول هماهنگی میان این دو یا کاهش هدررفت در کل زنجیره نیست. یک سازمان مستقل با رویکرد «مدیریت کلنگر انرژی» میتواند برای زنجیره تولید تا مصرف، هدفگذاری و نظارت راهبردی تعریف کند.
تعدد متولیان دو وزارتخانه و سه نهاد دیگر
اکنون وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه، شورای عالی انرژی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در موضوع انرژی مداخله میکنند، اما بدون سازوکارهای هماهنگکننده نتیجه آن تصمیمات جزیرهای، موازیکاری، و گاه تناقض در سیاستها خواهد بود؛ مثل ساخت نیروگاه گازسوز در منطقهای که گاز کم دارد یا ساخت ۱۰۰ میلیون تن پتروشیمی بدون تکمیل زنجیره در حالی که برای ۷۰ میلیون تن تولید معمولی هم گاز نداریم. «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» میتواند بهعنوان یک نهاد فرا وزارتی عمل کند که وظیفهاش نه اجرا، بلکه تنظیمگری کلان، همراستا سازی سیاستها، و ارائه چشمانداز ملی انرژی باشد.
مسیر اشتباه انرژی ایران: شدت مصرف بالا، یارانه پنهان عظیم، عدم توسعه تجدیدپذیر
همه این شاخصها نشان میدهند که مسیر انرژی کشور نه پایدار است، نه کارآمد، و نه عادلانه. بازطراحی این مسیر مستلزم داشتن نهادی است که بتواند با استقلال نسبی، منطق سیاستگذاری انرژی را بر پایه آمایش سرزمین، عدالت و بهرهوری بازنویسی کند.
وزارت نفت و نیرو گرفتار عملیات، نه راهبرد
این وزارتخانهها بهطور سنتی عملگرا هستند؛ ساخت، تعمیر، تولید، انتقال. حوزهای مثل اصلاح الگوی مصرف، بهینهسازی، مدیریت تقاضا، اصلاح تعرفهها، و توسعه تکنولوژی پاک اساساً خارج از اولویتها و ظرفیتهای این دو وزارتخانه است. بنابراین وجود یک نهاد «فکر»ی که بتواند این حوزههای رها شده را هدفگذاری و راهبری کند، ضروری است.
در شرایطی که نیمی از انرژی ایران پیش از رسیدن به مصرفکننده هدر میرود، و همزمان پنج نهاد مختلف بیسازوکار واحد در حال سیاستگذاری موازی و گاه متضادند، هیچچیز به اندازه تشکیل یک «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» ضروری به نظر نمیرسد. نهادی که نه مجری پروژه باشد، نه رقیب وزارتخانهها، بلکه ریلگذار اصلی انرژی برای ایران ۸۵ میلیونی در خاورمیانهای بحرانزده باشد.
آیا اساساً ساختار جدید میتواند تحولی در سیاستگذاری انرژی ایجاد کند، یا صرفاً یک لایه بروکراتیک جدید به ساختار قبلی اضافه خواهد کرد؟
برای آنکه «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» به یک نهاد تحولآفرین در سیاستگذاری انرژی کشور تبدیل شود و نه صرفاً یک لایه تازه از بوروکراسی باید دستکم پنج ویژگی بنیادین را دارا باشد:
نخست، استقلال نهادی: این سازمان نباید در دل وزارت نفت یا نیرو ادغام شود یا زیرمجموعه یکی از آنها تعریف شود. ساختار آن باید مستقل، شفاف و پاسخگو باشد و ترجیحاً مستقیماً به دولت، مجلس یا نهادی فرا دست در سطح شورای عالی انرژی گزارش دهد. تنها در چنین صورتی میتواند بدون مداخله ذینفعان سنتی، منافع ملی را بر منافع بخشی ترجیح دهد.
دوم، برخورداری از قدرت الزامآور سیاستی: اگر این سازمان نتواند بر اولویتهای بودجهای، جهتگیری کلان پروژههای انرژی، یا اصلاح سازوکارهای قیمتی و یارانهای اثر بگذارد، عملاً به یک نهاد مشورتی تقلیل پیدا میکند. کارآمدی چنین سازمانی در گرو توان مدیریت آن برای تأثیرگذاری واقعی بر تصمیمات کلان است، نه صرفاً ارائه گزارش و توصیه.
سوم، تمرکز بر راهبرد و سیاستگذاری، نه اجرا: این سازمان نباید خود را درگیر پروژهسازی، طرحهای عمرانی یا اجرای میدانی کند. کارویژه اصلی آن باید ریلگذاری برای کل زنجیره انرژی کشور، تدوین سیاستهای جامع میانبخشی، و تنظیمگری بر عملکرد سایر دستگاههای اجرایی باشد. تبدیل این نهاد به یک پیمانکار یا بازوی اجرایی، انحرافی بزرگ از مأموریت اصلی خواهد بود.
چهارم، برخورداری از دسترسی کامل به داده و تحلیل انرژی: بدون دسترسی به دادههای دقیق و بهروز درباره تولید، مصرف، شدت انرژی، هدررفت، و ترکیب سوخت، هیچ سیاستی قابلیت اجرایی یا ارزیابی نخواهد داشت. ایجاد یک «مرکز ملی داده انرژی» زیر نظر این سازمان، با اختیارات قانونی لازم برای دریافت داده از همه نهادها، پیششرط موفقیت آن است.
و نهایتاً، این سازمان باید بتواند ارتباط مستمر و فعال با نهادهای کلیدی تصمیمساز مانند سازمان برنامهوبودجه، شورای اقتصاد، سازمان محیطزیست، و مرکز ملی اقلیم داشته باشد. موفقیت آن منوط به تواناییاش در ایجاد اجماع، همراستاسازی سیاستها، و برقراری سازوکارهای همکاری فرابخشی است.
بدون این پنج ویژگی، تشکیل چنین سازمانی بهجای حل مسأله، خود به بخشی از مسأله تبدیل خواهد شد؛ اما اگر این اصول بهدرستی رعایت شود، میتوان امیدوار بود که ایران صاحب نهادی شود که برای نخستینبار، سیاست انرژی را نه به شکل بخشی، بلکه بهصورت ملی، یکپارچه و پایدار بازتعریف کند. به همین خاطر بایستی نخبه ترین دانشمند ایرانی در راس این سازمان قرار میگرفت چونکه این آینده ایران است.
در صورتی که این سازمان بهصورت مستقل فعالیت کند، آیا نهادهای موجود به آن اجازه و فضای کافی برای فعالیت خواهند داد؟ یا ممکن است با نهادهای سنتی مانند وزارت نیرو یا شرکتهای تابعه آن دچار تعارض شود؟
ساختار انرژی ایران، بهطور سنتی انحصاری، بخشی و مقاوم در برابر تغییر است. در چنین فضایی، تشکیل یک نهاد مستقل برای مدیریت راهبردی انرژی، هرچند ضروری، اما بدون حمایت سیاسی و قانونی، محکوم به حاشیهنشینی است. مهمترین خطر، نه مخالفت علنی وزارتخانهها، بلکه بیاثر کردن تدریجی این نهاد از طریق بیتوجهی، تقلیل اختیارات، یا انباشت مأموریتهای تکراری است.
بنابراین، پیش از هر طراحی سازمانی، باید یک «اصلاح قدرت» انجام شود، سازمان پیشنهادی تنها زمانی مؤثر خواهد بود که نه در سایه، بلکه در مرکز ثقل تصمیمسازی انرژی قرار گرفته شود.
وزارت نیرو و وزارت نفت، هر دو بازیگران اصلی و سنتی نظام انرژی ایران هستند. آنها بودجه، ابزار، ساختار اجرایی، و نفوذ رسانهای دارند. در این ساختار وزارت نیرو خود را متولی انحصاری سیاست برق میداند، وزارت نفت، مخصوصاً با شرکت ملی گاز و شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، حوزه انرژی را ملک طلق خود میبیند و سازمان برنامه، بدون مسئولیت اجرایی، اما با بودجهریزی، بر تصمیمات دیگران تأثیر میگذارد.
ایجاد یک نهاد مستقل که بتواند فراتر از اینها بیندیشد و حکم صادر کند، ناگزیر تعارض منافع ایجاد میکند؛ بهخصوص اگر این سازمان بخواهد مثلاً جلوی ساخت یک نیروگاه گازسوز غیراقتصادی را بگیرد با تعرفهگذاری جدید در مصرف برق یا بنزین دخالت کند و اصلاح یارانهها یا حذف پروژههای ناکارآمد را پیشنهاد دهد. در این صورت، حتی اگر ساختار سازمان مستقل باشد، عملکرد آن ممکن است با مقاومت یا کارشکنی دستگاههای موجود فلج شود.
شما پیشنهاد تشکیل هیأت مشورتی دادهاید. این هیأت باید چه ویژگیهایی داشته باشد و چه نقشی میتواند ایفا کند؟
وقتی فردی فاقد سابقه سیاستگذاری در رأس سازمانی راهبردی قرار میگیرد اما قصد استعفا ندارد، تنها ابزار باقیمانده برای جلوگیری از زوال نهادی، تشکیل یک هیئت مشورتی راهبردیِ قدرتمند و مستقل است. چنین هیئتی، اگر با ترکیب تخصصی، اختیارات شفاف، و سازوکارهای پاسخگویی عمومی همراه باشد، میتواند شبیه «ستاد عقل جمعی ملی انرژی» عمل کند؛ و حتی با وجود ضعف مدیریت رسمی، مسیر سیاستگذاری انرژی را از فروپاشی نجات دهد.
چه ساختاری باید داشته باشد؟ مدلی که در تفکر من شکل اولیه دارد: تشکلی از ترکیب این اعضا (بینرشتهای و فرابخشی): حداقل ۷ تا ۹ نفر، با تنوع تخصص و نهادی: ۲ نفر از متخصصان اقتصاد انرژی و سیاستگذاری عمومی (مثلاً از دانشگاهها یا مرکز پژوهشها)، ۱ نفر از متخصصان اقلیم و محیط زیست (با دید بینالمللی)، ۱ نفر از کارشناسان سابق وزارت نفت یا نیرو با تجربه حکمرانی، ۱ نفر از متخصصان حکمرانی داده و پلتفرمهای انرژی، ۱ نماینده از سازمان برنامهوبودجه یا دیوان محاسبات (با دیدگاه بودجهای) و ۱ نماینده مستقل از جامعه مدنی/NGO حوزه انرژی یا شفافیت اطلاعات.
در صورت امکان، یک ناظر بینالمللی (مشاور ایرانی مقیم خارج یا وابسته دانشگاهی) نیز بهصورت غیررسمی دعوت شود. در ضمن یکی از این افراد برای ارائه نظریه های نهایی گروه عضو هییت مدیره سازمان مربوطه باشد.
با توجه به انتخاب فردی فاقد تجربه، بهنظرتان این سازمان از ابتدا شکستخورده است یا هنوز قابل اصلاح است؟
پرسش شما از آن جنس سؤالاتی است که با یک جمله نمیتوان پاسخ داد، چرا که پای واقعیت تلخ انتصابهای ناکارآمد، در کنار امید به اصلاح نهادی در میان است. پاسخ صادقانه و تحلیلی این است: با انتصاب فردی فاقد تجربه تخصصی یا درک بینرشتهای از انرژی، این سازمان از ابتدا در مسیر لغزش قرار گرفته است. اگر چه پایان امید نیست.
سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در همان قدم اول با خطری بنیادین روبهرو شده، گماردن فردی که نه تخصص انرژی دارد، نه تجربه سیاستگذاری کلان. اما شکست نهادها همیشه از افراد نیست—گاه از سکوت نخبگان و انفعال نهادهای مدنی آغاز میشود. اگر ساختار سازمان اصلاح شود، شوراهای تخصصی پیرامون آن شکل گیرد، و مأموریتهای آن شفاف و قابل سنجش تعریف شود، هنوز میتوان امید داشت که این نهاد به مرکز تفکر و ریلگذاری انرژی کشور بدل شود، نه به بایگانی انتصابهای ناکارآمد . اگر چه امیدی در حد ۵۰ درصد باقی میماند، اما همیشه حسرت انتخاب کامل باقی خواهد ماند.
چه مکانیسمهایی برای شفافیت در عملکرد این سازمان پیشنهاد میکنید؟ آیا گزارش عملکرد ششماههای که مطرح کردید میتونه ابزار پاسخگویی باشد؟ یا کافی نیست؟
شفافیت در سیاستگذاری انرژی فقط به معنای گزارشدهی نیست، بلکه نیازمند ایجاد سازوکارهای دائمی برای مشارکت عمومی، نظارت تخصصی، و پاسخگویی نهادی است. اگر سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی به گزارش ششماهه بسنده کند، به دام تبلیغات مدیریتی خواهد افتاد. اما اگر مکانیسمهایی مانند داشبورد عمومی، جلسات پاسخگویی دورهای، و نقشه خطا را بهصورت نهادینه پیاده کند، میتواند به الگویی کمنظیر از حکمرانی شفاف انرژی در منطقه تبدیل شود. خود این مکانیسم دارای سیستم و روش اجرا است که در این بحث نمی گنجد.
در صورت شکست این سازمان، تبعاتش برای آیندهی سیاستگذاری انرژی در ایران چه خواهد بود؟ و در صورت موفقیت، چه تغییر ملموسی میتونیم ظرف ۲ تا ۳ سال انتظار داشته باشیم؟
خیلی سخت است برای کسی مثل من به سناریو شکست برای ایران فکر کنم، چونکه همیشه به دیگران راه حل موفقیت را پیشنهاد کرده ام. اما با توجه به انتخاب دولت در این مرحله حساس کشورمان پیامد های شکست را که حالا دیگر جز احتمالات شده است بر میشمارم.
پیامدهای مستقیم آن از جمله بیاعتمادی عمیق به اصلاح ساختاری در انرژی به گونهای که جامعه کارشناسی و حتی بدنه دیوانسالاری باور خواهند کرد که اصلاح در ساختار انرژی «غیرممکن» است، چون حتی با سازمانسازی هم اتفاقی نمیافتد. همچنین بازگشت سیاست انرژی به دست بوروکراسیهای ناکارآمد و بخشی، یعنی وزارت نفت و نیرو دوباره بدون هماهنگی، پروژهمحور، کوتاهنگر و بخشینگر عمل خواهند کرد؛ نه کسی پاسخگو خواهد بود، نه سیاستی پایدار. تکرار بحرانهای انرژی (قطعی، ابر کسری ها، فرسودگی، اتلاف و یارانه)، تخریب سرمایه فکری نخبگان و جوانان حوزه انرژی و از بین رفتن فرصت اصلاح یارانهها و انتقال به ساختار پایدار پنجره زمانی برای اصلاح یارانه پنهان و بازطراحی مدل مصرف انرژی ایران هم از دیگر پیامدهای مستقیم شکست این سازمان است.
موفقیت یا شکست «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» فقط به سرنوشت یک نهاد برنمیگردد، بلکه به آینده سیاستگذاری انرژی در ایران گره خورده است. اگر این سازمان شکست بخورد، یک فرصت تاریخی برای اصلاح ساختار انرژی از بین میرود و بوروکراسی بخشی دوباره میداندار میشود. اما اگر موفق شود، حتی در حد متوسط، میتواند ظرف سه سال مسیر مصرف، تصمیمگیری و اعتماد عمومی به سیاست انرژی را دگرگون کند. ما یا یک کشور ناتوان در مدیریت انرژی هستیم، باورش برای من سخت است که دولت چنین گزینشی کرده است، ما الگویی خوبی برای حکمرانی نوین در خاورمیانه نیستیم و تلاش هم نمیکنیم که باشیم. در واقع در مسیر تبدیل شدن به درس عبرت برای دیگران هستیم.
برچسب ها :انرژی ، سازمان بهینه سازی انرژی ، گاز ، ناترازی ، نفت ، وزارت نفت ، وزارت نیرو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 2 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰