وزارت دارایی روسیه قرار است اطلاعات رسمی بودجه ماه ژوئن را در تاریخ ۳ ژوئیه منتشر کند تا تصویر واضحتری از چشمانداز مالی و اثربخشی استراتژیهای اقتصادی فعلی ارائهدهد. برای سال۲۰۲۴، دولت روسیه درآمد فدرال از فروش نفت و گاز را ۱۰تریلیون و ۷۰۰میلیون روبل تخمینزده که نشاندهنده افزایش ۲۱درصدی نسبت به سال۲۰۲۳ است. سالگذشته بهدلیل نوسانات قیمت نفت و کاهش صادرات گاز، درآمدها ۲۴درصد افت داشت. افزایش قابلتوجه هزینههای دفاعی و امنیتی منجر به دو کسری سالانه متوالی بیش از ۳تریلیون روبل، یعنی تقریبا ۲درصد تولید ناخالص داخلی شدهاست. این کسریها از طریق استقراض داخلی و با استفاده از صندوق ثروت ملی (NWF) تامین شدهاست. ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، از نرخ رشد اقتصادی بالای این کشور ستایش و تاکید کرده که این نرخها از اقتصادهای غربی پیشی میگیرد. اقتصاد در سال۲۰۲۳ پس از انقباض ۱.۲درصدی در سال۲۰۲۲، نرخ رشد ۳.۶درصدی را تجربه کردهاست، با این حال اقتصاددانان مستقر در روسیه به کیفیت پایین این رشد اقتصادی اشاره کرده و خاطرنشان کردهاند که هرچند تولید کالاهای نظامی ممکن است به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کند، این موضوع دستاورد چندانی برای رفاه عموم مردم ندارد.
دور جدید تحریمهاوزرای امورخارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تصویب بسته تازه تحریمی علیه روسیه خبر دادند. آنها با هدف بستن راههای دورزدن تحریمها و ضربهزدن به صادرات گاز روسیه، چهاردهمین بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب کردند. پس آغاز درگیریها بین روسیه و اوکراین در فوریه۲۰۲۲، قدرتهای غربی تحریمهای گستردهای را علیه مسکو اعمال کردند و از آن زمان تاکنون بهتدریج این تحریمها را افزایش دادهاند. بسته تازه تحریمی همچنین ۱۱۶نهاد و شخص را به فهرست تحریمها اضافه میکند و به اینترتیب تعداد کل تحریمشدگان به بیش از ۲۲۰۰ نفر میرسد. هدف از اعمال محدودیتهای جدید علیه گاز روسیه، کاهش درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی مایعشده(الانجی) این کشور از طریق ممنوعیت حملونقل در پایانههای اتحادیه اروپاست و به سوئد و فنلاند هم اجازه میدهد بعضی از قراردادهای الانجی خود را با روسیه لغو کنند.
این اقدامها نقض ممنوعیت اتحادیه اروپا برای واردات الانجی را متوقف میکند؛ موضوعی که از زمان آغاز درگیری بین دو کشور افزایش یافتهاست. تحریمها پس از یک دوره انتقالی ۹ماهه اجرایی میشود. این بسته همچنین سرمایهگذاری و ارائه خدمات جدید برای تکمیل پروژههای در حال ساخت الانجی در روسیه را ممنوع میکند. اتحادیه اروپا همچنین در اقدامی دیگر بهمنظور ضربهزدن به توان تجاری مسکو، بانکهای اتحادیه اروپا را که خارج از روسیه فعالیت دارند، از استفاده از سیستم پیامرسان سامانه انتقال تراکنشهای مالی بانکمرکزی روسیه (SPFS) که معادل سیستم پرداخت شبکه جهانی ارتباطات مالی بینبانکی(سوئیفت) است، منع میکند، اما افزایش درآمدهای نفت و گاز روسیه در ماههای اخیر، حاکی از بیتاثیربودن تحریمهای اروپا است.
تحلیل عوامل زمینهایبرای درک این پدیده، تحلیل عوامل زمینهای موثر در این روند ضروری است که از جمله میتوان به تغییر جهت صادرات، قیمتگذاری استراتژیک، نوسانات ارزی، سیاستهای داخلی و عوامل ژئوپلیتیک اشاره کرد.
۱- تغییر مسیر صادرات: یکی از مهمترین دلایل افزایش درآمدهای نفت و گاز روسیه، تغییر مسیر موفقیتآمیز صادرات این کشور از اروپا به سایر بازارهای جهانی، بهویژه آسیا است. هند و چین، بزرگترین مصرفکنندگان انرژی در جهان، به خریداران عمده نفت و گاز روسیه تبدیل شدهاند. این کشورها کمتر تحتتاثیر تحریمهای غرب قرارگرفتهاند و بهدنبال تامین انرژی موردنیاز خود با قیمتهای رقابتی بودهاند. چین بهعنوان بزرگترین واردکننده نفت در جهان، خرید نفتخام روسیه را افزایش دادهاست. این رابطه با قراردادهای بلندمدت و توسعه زیرساختهای انرژی، مانند خطوط لوله اتصال روسیه به چین، تقویت شدهاست. هند همچنین واردات نفت روسیه را به میزان قابلتوجهی افزایش داده و از تخفیفهای ارائهشده توسط روسیه برای جبران تاثیر تحریمها بهره مند شدهاست.
۲- قیمتگذاری استراتژیک: روسیه از قیمتگذاری استراتژیک برای حفظ و حتی رشد سهم بازار خود استفاده کردهاست. ارائه تخفیف در صادرات نفت و گاز، محصولات انرژی روسیه را برای کشورهایی که مایل به چشمپوشی از تحریمها هستند، جذابتر کردهاست. این به روسیه اجازه داده تا حجم فروش بالایی را حفظ کند که میتواند کاهش قیمت هر بشکه را جبران کند. روسیه با ارائه قیمتهای رقابتی تضمین میکند که نفت این کشور در مقایسه با سایر تامینکنندگان جهانی جذاب باقیبماند. تضمین قراردادهای بلندمدت با خریداران کلیدی، بهرغم نوسانات بازار جهانی، جریان درآمدی پایداری را فراهم کردهاست.
۳- نوسانات ارز: کاهش ارزش روبل تاثیر پیچیدهای بر درآمدهای نفت و گاز داشته، درحالیکه روبل ضعیفتر میتواند ارزش درآمدها را بر حسب ارز کاهش دهد، هزینههای تولید را نیز کاهش میدهد. این به شرکتهای نفت و گاز روسیه کمک کرد تا بهرغم کاهش قیمتهای جهانی، سودآوری خود را حفظ کنند. هزینههای عملیاتی کمتر بر حسب روبل، شرکتهای روسی را قادر میسازد تا سطح تولید خود را حفظ کرده و به صادرات با قیمتهای رقابتی ادامه دهند.
۴- تعدیل سیاست داخلی: دولت روسیه اقدامات سیاست داخلی متعددی را برای حمایت از صنعت نفت و گاز خود در بحبوحه تحریمها اجرا کردهاست. این سیاستها شامل مشوقهای مالیاتی، یارانهها و حمایت از شرکتهای انرژی برای حفظ سطح تولید و صادرات بودهاست. کاهش عوارض صادراتی و رژیمهای مالیاتی مطلوب برای شرکتهای نفت و گاز، توانایی آنها را برای رقابت بینالمللی افزایش دادهاست. حمایت مالی مستقیم از بخشهای کلیدی انرژی، ادامه عملیات و گسترش را تضمین کردهاست.
۵- عوامل ژئوپلیتیک: پویاییهای ژئوپلیتیک نیز نقش مهمی ایفا کردهاست. چشمانداز انرژی جهانی در حال تغییر است و بسیاری از کشورها بهدنبال تنوعبخشیدن به منابع انرژی خود هستند. روسیه از روابط ژئوپلیتیک خود برای تضمین بازارهای جدید و تقویت بازارهای موجود استفاده کردهاست. تقویت روابط با کشورهای غیرغربی به روسیه این امکان را داده که تحریمهای غرب را دور بزند و خریدارانی برای صادرات انرژی خود پیدا کند. پروژههای خط لوله جدید و موجود، مانند خط لوله Power of Siberia به چین، توانایی روسیه را برای صادرات موثر گاز افزایش دادهاست.
۶- سازگاری با تحریمها: شرکتهای روسی دربرابر تحریمها انعطاف و سازگاری نشاندادهاند. آنها راههایی برای دورزدن محدودیتها از طرق مختلف پیدا کردهاند، مانند استفاده از کشورهای واسطه، ترکیب نفت روسیه با منابع دیگر و استفاده از روشهای پرداخت جایگزین. تکنیکهایی مانند مخلوطکردن نفت روسیه با سایر گریدها و تغییر نام آن به دورزدن تحریمها کمک کردهاست. توسعه سیستمهای مالی جایگزین و استفاده از ارزهای غیراز دلار آمریکا برای معاملات، تاثیر تحریمهای مالی را کاهش دادهاست. خلاصه اینکه بهرغم تحریمهای اروپا، درآمدهای نفت و گاز روسیه به دلیل ترکیبی از تغییر مسیر استراتژیک بازار، قیمتگذاری رقابتی، حمایت از سیاست داخلی و مانورهای ژئوپلیتیک افزایش یافتهاست. این عوامل، همراه با انعطافپذیری و سازگاری شرکتهای انرژی روسیه، به روسیه اجازه داده تا درآمدهای خود را از صادرات نفت و گاز حفظ کرده و حتی رشد دهد. با ادامه تحول چشمانداز انرژی جهان، توانایی روسیه برای هدایت تحریمها و استفاده استراتژیک از منابع خود در حفظ ثبات و رشد اقتصادی آن بسیار مهم خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰