دستور دادستان دیوان محاسبات برای پرونده واگذاری پتروشیمی شازند

ماجرای واگذاری پتروشیمی شازند با قیمتی پایین تر به پالایشگاه نفت تهران باعث انتقادات گسترده ای در فضای مجازی و اهالی بازار سرمایه شده است. ماجرا انقدر با انتقاد رو به رو شد که هم کمیسیون اصل ۹۰ در مکاتباتی به این واگذاری انتقاد کرد هم صدای نمایندگان استان اراک در آمد به طوری که نماینده منتخب مردم اراک طی نامه ای مخالفت خود را با این فروش اعلام کرده است.

نامه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در انتقاد به نحوه واگذاری پتروشیمی شازند

حالا همین انتقادات باعث شده پای نهاد های نظارتی به پرونده واگذاری باز شود.

یک منبع آگاه به ⁧ انرژی پرس ⁩گفت: پس از انتشار خبر ابهام آمیز از نحوه واگذاری ⁧پتروشیمی شازند⁩ بنابر دستور مستقیم دادستان دیوان محاسبات علی کامیار رسیدگی به پرونده واگذاری پالایشگاه شازند در راستای حفظ حقوق دولت و تامین افزایش جهش تولید با مشارکت مردم در دستور کار قرار گرفت پرونده به صورت ویژه و فوری در حال بررسی است و تا بررسی و حصول نتیجه هر گونه برگزاری مجمع ممنوع میباشد و در صورت هر گونه اقدام غیرقانونی طبق قانون برخورد خواهد شد.