در غیاب صادرات ایران؛ تشدید بحران نفتی در سوریه

به گزارش انرژی پرس؛ بخش نفت و گاز سوریه در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات عمده‌ای شده و از زمان آغاز تولید در دهه ۱۹۶۰، نقشی محوری در اقتصاد ملی ایفا کرده است. البته چالش‌های پیش روی این صنعت متفاوت بوده و از نوسانات تولید و صادرات گرفته تا چالش‌های سیاسی و اقتصادی که مستقیماً بر عملکرد این بخش تأثیر گذاشته است. باوجود این مشکلات، نفت و گاز در سوریه به عنوان یک منبع استراتژیک باقی ماند، زیرا اکتشافات نفتی در افزایش تولید دهه‌های گذشته نقش داشته است، اما کاهشی که در سال‌های اخیر به ویژه پس از سال ۲۰۱۱ ثبت شد، چالش‌های پیچیده‌ای را تحمیل کرد که نیازمند راه حل‌های بلندمدت است.

برآوردها نشان می‌دهد که ذخایر نفت سوریه همچنان بالا است و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب احیای این بخش را ممکن می‌سازد. با این حال، زیرساخت‌های قدیمی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و تحریم‌های اقتصادی، موانع اصلی برای بهبود سریع و پایدار هستند. تا سال ۲۰۲۰، میادین نفتی اصلی سوریه تحت کنترل کردها و شبه نظامیان تحت حمایت ایالات متحده بود. آژانس بین المللی انرژی (IEA) تخمین می‌زند که در سال‌های اخیر مناطق تحت کنترل دولت بشار اسد تنها ۳۸.۷ درصد از منابع انرژی خود را تامین کرده و بقیه واردات، بویژه از ایران بوده است.

تشدید بحران نفت

اخیراً سوریه از بدتر شدن بحران سوخت به دلیل تداوم تحریم‌های اقتصادی غرب خبر داده است، زیرا این امر ارسال نفت و محصولات پالایش شده به این کشور را با مشکل مواجه می‌کند. معمولاً شرکت‌های بزرگ تمایلی به معامله با دمشق ندارند، از همین روی این کشور به دنبال یافتن تامین کنندگان جدیدی است تا بتواند نیازهای انرژی خود را برآورده کنند.

اما با وجود تلاش‌ها برای تامین نفت سوریه، چالش‌های حقوقی و مالی همچنان مانع اجرای قراردادها و مناقصه‌ها شده و بحران را پیچیده‌تر می‌کند. براساس برخی گزارش‌ها کمبود سوخت بحران برق را تشدید کرده و این امر بر بخش‌های حیاتی مختلف از جمله حمل‌ونقل، صنعت و خدمات اساسی تأثیر منفی گذاشته است.

در این راستا، دولت جدید سوریه به دنبال راه‌حل برای حل این چالش است، اما تحریم‌های بین المللی همچنان مانع اصلی واردات نفت خام و محصولات پالایش شده است. باوجود برخی امتیازات اخیر ایالات متحده، تحریم‌های اروپا و انگلیس همچنان پابرجا هستند و توانایی سوریه برای تامین نیازهای نفتی آن را محدود می‌کند. در این شرایط، دولت انتقالی سوریه در تلاش برای غلبه بر تحریم اقتصادی و تامین منابع اساسی، به دنبال معامله با تامین کنندگان منطقه‌ای است، اما تهدیدهای این معاملات به دلیل محدودیت‌های قانونی و مالی شدید همچنان ادامه دارد.

سوریه به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور در تامین نفت خام و مشتقات نفتی با مشکلات زیادی مواجه شده، زیراعدم تمایل شرکت‌های کشتیرانی برای ارسال نفتکش‌های خود به بنادر سوریه منجر به شکست بسیاری از معاملات شده است. اگرچه دولت انتقالی مناقصه واردات ۴.۲ میلیون بشکه نفت خام، ۸۰ هزار تن بنزین و ۱۰۰ هزار تن نفت کوره را صادر کرد، اما پیشنهادات ارائه شده به دلیل شرایط سختگیرانه برای تامین کنندگان محدود بود. در واقع، چالش‌ها ناشی از ترس از تحریم‌های اروپا و انگلیس و همچنین موانع مناقصه، فرصت‌های مشارکت  تامین‌کنندگان بین‌المللی را کاهش داده است.

وعده‌های محقق نشده

با توقف صادرات نفت ایران که در گذشته تامین‌کننده اصلی بود، دولت انتقالی ناگزیر به دنبال جایگزین‌های دیگری است که این امر وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. اما از آنجایی که شرکت‌های بزرگ تمایلی به معامله با دمشق ندارند، دولت به روی به تامین‌کنندگان محلی و منطقه‌ای آورده تا جایگزین‌های بالقوه برای پوشش کسری نفت باشند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های کوچک و متوسط ترکیه احتمالا در فهرست پیشنهاد دهندگان برای تضمین صادرات مداوم سوخت به این کشور حضور داشته باشند. برخی از کشورهای عربی همسایه نیز برای کمک به سوریه برای غلبه بر این چالش ورود کردند، زیرا شرکت پالایش نفت اردن شروع به صادرات روزانه ۵۰۰ تن گاز مایع به دمشق کرد. عربستان سعودی نیز آمادگی خود را برای کمک به پر کردن شکاف نفتی اعلام کرده، اما همچنان منتظر جزییات بیشتردر مورد نیازهای واقعی بازار سوریه قبل از هر اقدام عملی است.

موانع دولت جدید سوریه

با وجود ادامه تحریم‌ها علیه دمشق، اتحادیه اروپا در حال بررسی امکان کاهش برخی محدودیت‌ها در بخش نفت سوریه با هدف حمایت از تلاش‌های بهبود اقتصادی است. اقدامات احتمالی شامل رفع ممنوعیت واردات نفت خام، صادرات فناوری‌های صنعت نفت و گاز و همچنین تسهیل تامین مالی پروژه‌های اکتشاف و تولید نفت است.

در ژانویه ۲۰۲۵، وزرای خارجه اتحادیه اروپا بر روی ارائه نقشه راهی برای کاهش تدریجی تحریم‌ها به توافق رسیدند، اما اجرای این مراحل هنوز مشمول بررسی‌های قانونی است. این بدان معناست که تأثیر آن بر بحران نفت سوریه به بزودی مشاهده نخواهد شد.

در صورت اجرای این اصلاحات، سوریه احتمالا بتواند با سهولت بیشتری نفت وارد تا به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش شدت بحران سوخت کشور، کمک کند. با این حال، شرکت‌های خارجی هنوز برای ورود به بازار سوریه تردید دارند، به دلیل نامشخص بودن آینده تحریم‌ها، احتمالا بحران برای مدت طولانی‌تری ادامه خواهد یافت

علاوه بر چالش‌های سیاسی و لجستیکی، سوریه با تامین‌کنندگان بالقوه با مشکلات مالی مواجه است، زیرا شرایط مناقصه مستلزم پرداخت محموله‌ها به دلار و ضمانت‌های مالی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار است که برخی از بازرگانان آن را شرایطی غیرعادی در بازار جهانی نفت توصیف کردند.

محدودیت‌های قانونی اعمال شده توسط دمشق بر شرکت کنندگان مناقصه نیز تعداد تامین کنندگان واجد شرایط را محدود می‌کند. برای نمونه، دولت حضور اسرائیل را منع و هیچ‌گونه رابطه مستقیم یا غیرمستقیم با طرف‌های متخاصم این کشور نداشته باشد.

پالایشگاه‌های نفت سوریه، بانیاس و حمص، از کمبود شدید مواد خام رنج می‌برند. با تشدید بحران سوخت، دولت ناگزیر به افزایش تلاش‌های خود برای یافتن تامین‌کنندگان جدید شده است، اما واکنش ضعیف شرکت‌های بین‌المللی و ابهام در مورد آینده تحریم‌ها علیه سوریه، دمشق را در موقعیت دشواری قرار داد، زیرا گزینه‌های این کشور با توجه به ادامه فشار بین‌المللی محدود باقی می‌ماند.

با وجود چالش‌های روزافزون، سوریه با مشارکت تامین کنندگان داخلی و منطقه‌ای و بهره‌گیری از هرگونه امکانات بین المللی در تلاش است تا راهکارهایی برای بحران نفتی بیابد. با کاهش تحریم‌های اتحادیه اروپا، دمشق احتمالا فرصت‌های بسیاری برای بهبود موقعیت نفتی خود داشته باشد، اما این امر عمدتاً به نحوه واکنش بازار جهانی به تغییرات احتمالی در سیاست بین‌الملل بستگی دارد که در کوتاه مدت ممکن نیست.