حاشیه سود پتروشیمی شازند تقریبا صفر شد؛ بافروش ۲۸ همت فقط ۱۰۹ میلیارد سود داد بقیه پول کجا رفت؟ + اینفوگرافیک

به گزارش اختصاصی انرژی پرس، بررسی عملکرد ۹ ماهه پتروشیمی شازند نشان می‌دهد حاشیه سود این شرکت تقریبا به صفر رسیده؛ موضوعی که با توجه به ماهیت بورسی و دولتی این شرکت، به معنای از بین رفتن حق بیت‌المال و سهامداران عدالت است.

در شرایطی که بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی با وجود نوسانات نرخ ارز و قیمت‌های جهانی، همچنان سودآوری نسبی خود را حفظ کرده‌اند، پتروشیمی شازند در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ کارنامه‌ای به‌جا گذاشته که به‌سختی می‌توان از آن دفاع کرد.

شازند طی این مدت بیش از ۲۷ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان فروش داشته؛ اما از دل این رقم بزرگ، تنها ۱۰۹ میلیارد تومان سود خالص شناسایی شده است. این یعنی حاشیه سود این شرکت تقریبا صفر شده و در عمل چیزی از این درآمد برای بیت‌المال و سهامداران عدالت باقی نمانده است.

سودی که باید به مردم می‌رسید، خرج هزینه‌های داخلی شد

پتروشیمی شازند یکی از شرکت‌هایی است که بخش بزرگی از سهام آن در اختیار سهامداران عدالت قرار دارد؛ یعنی سود آن باید به جیب قشر متوسط جامعه بازگردد. اما بررسی صورت‌های مالی این شرکت نشان می‌دهد که عملا درآمد فروش محصولات پتروشیمی صرف هزینه‌های جاری و داخلی شده و هیچ آورده‌ای برای سهامداران خود نداشته است.

نکته قابل ‌توجه اینجاست که پتروشیمی شازند با وجود درآمد کمتر نسبت به شرکت‌های موفقی چون آریا ساسول، همواره حقوق و مزایای بیشتری به کارکنان خود پرداخت کرده است.

مقایسه صورت‌های مالی ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد این پتروشیمی بیش از سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بابت حقوق و دستمزد پرداخت کرده است؛ رقمی معادل ۱۳ درصد کل درآمد شرکت که یکی از مهم‌ترین دلایل ضعف حاشیه سود آن به شمار می‌رود.

تضییع حقوق سهامداران عدالت؛ در سایه ساختار هزینه‌ای ناکارآمد

در حالی که میانگین حاشیه سود صنعت شیمیایی در کشور حدود ۳۳ درصد گزارش شده، حاشیه سود پتروشیمی شازند در بازه ۹ ماهه ۱۴۰۳ تقریبا صفر شده است. این تفاوت چشمگیر، نتیجه ساختار هزینه‌ای نامتوازن، حقوق‌های بالا و ضعف در کنترل مخارج است.

به بیان ساده، درآمدی که باید در خدمت توسعه شرکت و سودآوری برای بیت‌المال قرار می‌گرفت، خرج هزینه‌های داخلی و پرداخت حقوق‌های بالا شده است.

پتروشیمی شازند در سال‌های اخیر از منظر عملیاتی نیز وضعیت خوبی نداشته و کاهش مداوم تولیدات این شرکت، به ویژه در ماه‌های ابتدایی سال، نشان می‌دهد که نه‌تنها در سودسازی، بلکه در بهره‌وری نیز از رقبا عقب مانده است.

آیا وقت بازنگری در ساختار هزینه‌ای شازند نرسیده؟

کارنامه ۹ ماهه پتروشیمی شازند زنگ خطری برای سهامداران عدالت و نهادهای ناظر است. در شرایطی که منابع مالی کشور محدود و چشم امید قشر متوسط به سود شرکت‌های پتروشیمی گره خورده، عملکردی با این سطح از ناکارآمدی، نیازمند بازنگری جدی در مدیریت هزینه‌ها و سیاست‌های منابع انسانی است.

ادامه این روند، نه ‌تنها فرصت توسعه را از شرکت می‌گیرد، بلکه مستقیما به تضییع حقوق بیت‌المال و سرمایه ملی منجر خواهد شد.