جزییات سقف حقوق کارکنان صنعت نفت اعلام شد

به گزارش انرژی پرس، مهدی علی‌مددی، امروز در نشست تخصصی برنامه راهبردی توسعه منابع انسانی صنعت نفت اظهار کرد که در سال جاری، اقدام‌های خوبی در زمینه تعیین سقف حقوق در صنعت نفت، با وجود تأکید قانون بودجه بر سقف یکسان در همه نقاط کشور انجام شده است.

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در این نشست اظهار کرد: «اساساً سقف حقوق در صنعت نفت از مرداد سال ۱۳۹۵ آغاز شد و امسال در قانون بودجه سقف خالص حقوق برای همه کارکنان دولت به‌صورت ۵۵ میلیون تومان در همه نقاط کشور مصوب و تنها موارد خاص به تأیید شورای حقوق و دستمزد کشور و تصویب هیات وزیران موکول شد.»

وی با بیان این‌که برای کارکنان صنعت نفت افزایش حداقل ٣٠ درصد برای مناطق جنوب در هفته نخست فروردین امسال به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه شد، اذعان داشت: «با این حال، در بحث و تبادل‌نظر در نشست‌های پرشمار در سازمان یادشده و ارائه زنجیره ارزش صنعت نفت و قوانین بالادستی و در سه نشست شورای حقوق و دستمزد، سرانجام توجه به ماهیت مشاغل صنعت نفت نیز جزو الزامات شورا اعلام شد.»

مددی در ادامه خاطرنشان کرد: « سازمان اداری و استخدامی کشور معتقد بود پرداخت حقوق بالاتر از سقف حقوق تعیین‌شده باید تنها به مشاغل کلیدی و راهبردی و حتی شاغلان خاص پرداخت شود. اما با وجود توضیحات مبسوط و دفاع مفصل مرتبط با وجود زنجیره ارزش در همه مشاغل صنعت نفت متکی به قوانین مرتبط، سرانجام یک تقسیم‌بندی درباره سقف خالص حقوق کارکنان صنعت نفت تنها در حوزه مناطق گرمسیر و عملیاتی جنوب و با لحاظ ماهیت مشاغل انجام شد.»

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با اشاره به این‌که براساس تقسیم‌بندی انجام‌شده مشاغل اصلی و تخصصی و مشاغل پشتیبانی تخصصی و پشتیبانی عمومی و بر اساس آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در مشاغل صنعت نفت، برای هرکدام از مشاغل درصدی فراتر از سقف حقوق قانون بودجه تعیین شد، تصریح کرد: « بر این اساس، سقف حقوق کارکنان شاغل مشاغل اصلی – تخصصی در سکوهای نفتی و گازی ۵۰ درصد، کارکنان شاغل در مشاغل اصلی – تخصصی در جزایر و منطقه عسلویه ۴۰ درصد و برای کارکنان شاغل در مشاغل اصلی – تخصصی دیگر مناطق عملیاتی خشکی ۲۵ درصد بالاتر از سقف حقوق قانون بودجه به تأیید شورای حقوق و دستمزد کشور رسید که با تصویب قانونی به‌زودی ابلاغیه آن اعلام می‌شود.»

« در مناطق جنوبی صنعت نفت هم تلاش شد سقف حقوقی بالاتر از سقف قانون بودجه به تأیید برسد که رقم ۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به تأیید شورای حقوق و دستمزد رسید و تثبیت شد.»

علی مددی تاکید کرد: « وزیر نفت به حوزه منابع انسانی صنعت نفت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی این صنعت، نگاه ویژه‌ای دارد. وزیر نفت از کف میدان کار و تلاش صنعت نفت به این جایگاه رسیده و به‌خوبی به نقش نیروی انسانی در ارزش‌آفرینی این صنعت واقف است.»

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  به اعتماد وزیر نفت به متولیان حوزه منابع انسانی صنعت نفت در طول ۲۲ ماه اخیر  اشاره کرد و در ادامه اظهار داشت: « تولید روزانه نفت‌ خام کشور در ابتدای آغاز به ‌کار دولت سیزدهم یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه بود که امروز با توکل به خدا و توجه به سرمایه انسانی این تولید از ۳ میلیون بشکه فراتر رفته است.»

وی با ذکر این‌که زمانی مدیریت در حوزه منابع انسانی موفق عمل خواهد کرد که تصمیم‌ها در زیست‌بوم صنعت نفت گرفته شود و درک مناسبی از شرایط کاری کارکنان داشته باشیم، گفت: « در این مدت ظرفیت‌های کاری شناسایی و با استفاده از تجربه‌ها و ایده‌های مطلوب تلاش کردیم موجبات رضایتمندی کارکنان را فراهم کنیم.»

مددی همچنین متذکر شد: « اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران و تدوین و تصویب سند راهبردی منابع انسانی صنعت نفت ، یکی از دستاوردهای کارکنان منابع انسانی صنعت نفت بوده است.»

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تاکید کرد: « مدیرانی در صنعت نفت موفق خواهند بود که ازخودگذشتگی را سرلوحه کار خود قرار دهند. هم‌اکنون انجام مصاحبه‌های کاری بعد از برگزاری آزمون استخدامی وزارت نفت جزو برنامه‌های کلیدی ما خواهد بود.»

علی مددی در پایان توضیح داد: « در حوزه نیروهای ارکان ثالث هر ساله با مشکلات تازه روبه‌رو هستیم. بر اساس قوانین جدید از این پس برای جذب نیروهای پیمانکاری در صنعت نیز باید با تأیید سازمان اداری و استخدامی و سازمان‌های دیگر همچون سازمان برنامه و بودجه انجام شود. ما به‌دنبال سامان‌دهی نیروهای ارکان ثالث هستیم و تاکنون پیشنهادهای مطلوبی در این زمینه به مجلس و دولت ارائه شده تا نظام جبران خدمات، درمان و رفاهیات آنها سازمان‌دهی شود.»