تعیین نرخ خوراک گاز برای صنایع، یکی از چالش های دولت و مجلس

به گزارش انرژی پرس، بعد از جنگ اوکراین و افزایش شدید قیمت گاز، برای حمایت از صنایع، دولت در سال ۱۴۰۰ سقف ۵ هزار تومان را برای خوراک تعیین کرد.

دولت برای تحقق درآمدهای تبصره ۱۴ بودجه بر اساس مصوبه مجلس و در عین حال پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، تصمیم گرفت که بر فرمول در تعیین نرخ خوراک البته تا تعیین سقف بازگردد.

با دریافت نظر صاحبان صنایع، بخش های تولیدی و وزارتخانه های مرتبط در جلسات مکرر موضوع مورد بررسی قرار گرفت و به این تصمیم رسیدیم و ما در مصوبه اخیر اطمینان داده ایم که فرمول تعیین نرخ خوراک صنایع با تعیین سقف و کف ادامه می یابد تا اطمینان و پیش بینی پذیری برای سرمایه گذاران حفظ شود.

شرایطی فراهم شد که قیمت هایی که علامت دهنده بود و موجب صادرات غیر رسمی که ارز آنها باز نمی گشت از بین برود و از نقاط مثبت مصوبه اخیر دولت این است که دلالانی که تقاضای کاذب ایجاد می کردند دستشان کوتاه شود.

برخی نارضایتی ها از مصوبه ارزی اخیر دولت به دلیل از بین رفتن رانتی بود که شرایط قبل ایجاد کرده بود و حالا از بین رفته است.

مواردی که موجب شد تا تصمیم دولت به طول انجامد پیش بینی اثرات قیمتی بود و ما قائل بودیم که در کنار هدف تولید و رشد صنایع به مهار تورم هم بیاندیشیم و موجب شد تا چندین جلسه مکرر بین بخش های مختلف دولت و فعالان صنایع برگزار و راه میانه ای انتخاب شود تا هم هدف رشد تولید و هم مهار تورم محقق شود.

یکی از بندهای مصوبه اخیر دولت مربوط به جلوگیری از بروز تورم است و عده ای متاسفانه در فضای مجازی با ایجاد فضای روانی به انتظارات تورمی دامن می زنند در حالی که برای تاثیرات قیمتی چاره اندیشی شده است.

اگر قیمت پایه را از ۲۸۵۰۰ به نرخ مرکز مبادله می بردیم افزایش قیمت ایجاد می شد اما شناسایی دقیقی ایجاد شد از محصولاتی که در سبد مصرفی مردم مهم بود برای آن موارد صرفا نرخ ۲۸۵۰۰ در نظر گرفته می شود لذا آثار قیمتی در این زمینه نخواهد داشت.

غیر از آثار روانی روزهای اول این تصمیم جدید دولت، که باز خواهد گشت هیچ اثر قیمتی نخواهد داشت.

مصوبه برای ذینفعان پیش از اجرا تبیین شد و صنایع بزرگ تعهد دادند که عرضه به گونه ای باشد که برای کالاهای مهم در سبد خانوار اثر قیمتی نداشته باشیم.

آثار افزایش قیمتی این طرح قابل کنترل است و منتظر هیچ جهش تورمی نیستیم.

پیام روشنی باید به جامعه منتقل کنیم که دولت هم زمان با مهار تورم، انگیزه تولید کنندگان را نیز در نظر گرفته است و یک سیاست میانه روانه و مدبرانه اتخاذ شده است.

پیش بینی پذیر کردن اقتصاد مهمترین پیام مصوبه اخیر دولت برای صنایع است.

شکاف و رانتی که دلالان با ایجاد فضای کاذب ایجاد می کردند از بین می رود.

صنایع بزرگ و بازار سرمایه چشم انداز مثبتی از مصوبه اخیر دولت دارند.