ترکیه در سودای نفت سومالی

به گزارش اختصاصی انرژی پرس، در همین راستا، امید سومالی برای بهره برداری از منابع نفتی خود پس از توافق اخیر وزارت نفت و منابع معدنی سومالی با وزارت انرژی ترکیه در پایتخت آنکارا (۷ مارس ۲۰۲۴) افزایش یافته است. این توافقنامه به شرکت‌های ترک اجازه می‌دهد تا ارزیابی و اکتشاف نفت در مناطق خشکی و دریایی سومالی را انجام دهند و همچنین این توافق شامل اعطای اختیار به شرکت‌ها جهت فعالیت‌های حمل و نقل، توزیع، پالایش، فروش نفت و سایر محصولات می‌شود.

با این وجود توافقنامه ترکیه و سومالی پرسش‌هایی را در میان کارشناسان انرژی در مورد پتانسیل و ذخایر نفت سومالی و سایر موضوعات دیگر مطرح کرده است. برای نمونه، اختلافات نفتی سومالی با کنیا از یک سو و با منطقه جدایی‌طلب سومالی‌لنداز یک سو دیگر در این روند میتواند تاثیرگذار باشد.

کشف نفت در سومالی

سومالی در شرق آفریقا  واقع شده و از شمال به خلیج عدن، از شرق به اقیانوس هند، از شمال غربی به جیبوتی، از غرب به اتیوپی مشرف بوده و در جنوب غربی با کنیا همسایه است. این کشور با ۱۷ میلیون نفر جمعیت، طولانی‌ترین خط ساحلی را در میان کشورهای شرق آفریقا دارد. در حالی که مساحت کل سومالی تقریباً ۶۳۷ هزار کیلومتر مربع است؛ شامل ۱۸ منطقه فدرال و پارلمانی است که در آن اختیارات بین یک دولت و مناطق فدرال توزیع می‌شود.

اما نفت سومالی در سال ۱۹۴۸ و در زمان اشغال ایتالیا و انگلستان، توسط گروهی از شرکت‌های خارجی به رهبری نفت    Sinclair آمریکایی (نفت سینکیر) در ۹۸ حوزه کشف شد. عملیات اکتشاف در دهه ۱۹۵۰ آغاز شد، اما تحولات عمده‌ای در عملیات اکتشافی رود نداد، اما طی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با ورود شرکت‌های بزرگ خارجی به این بخش و اخذ قراردادهای بزرگ زمینی و دریایی در کشور، عملیات این شرکتها مانند بی پی، اکسوموبیل و انی ایتالیا تشدید شد.

تاثیر جنگ داخلی بر تحولات بخش نفت با شروع جنگ داخلی در سال ۱۹۹۱، تمام شرکت‌های نفتی بزرگ مجبور به توقف فعالیت‌های اکتشاف نفت در سومالی شدند و برای تمام پروژه‌های خود وضعیت فورس ماژور را اعلام کردند. شرکت‌های بین‌المللی به مدت دو دهه یا بیشتر از سومالی خارج شدند. اما در چند سال گذشته و با بازگشت ثبات نسبی ورود مجدد این شرکت‌ها از سر گرفته شده است، بطوریکه شل و اکسون موبیل در سال ۲۰۱۹ توافق کردند فعالیت‌های اکتشافی در مناطق امتیازی خود که بالغ بر ۶۰ هزار کیلومتر مربع دورتر از ساحل بوده را از سر بگیرند.

در سال ۲۰۲۰، این دو شرکت همچنین بدهی‌های قبلی خود به ارزش ۱.۷ میلیون دلار را پرداخت کردند که بین دولت و ایالت‌های محلی توزیع شد. در اکتبر ۲۰۲۲، دولت سومالی قراردادی را با شرکت آمریکایی Coastline Exploration برای اکتشاف نفت در ۷ بلوک دریایی امضا و براساس آن دولت پیش پرداخت مالی ۷ میلیون دلاری دریافت کرد. همچنین در ۷ مارس ۲۰۲۴، وزارت نفت و منابع معدنی سومالی توافقنامه‌ای با شرکت‌های اکتشافی ترکیه امضاء کرد که مجوز اکتشاف  نفت و گاز را در مناطق خشکی و دریایی تعیین‌شده این کشور می‌دهد. دولت سومالی پیش‌بینی می‌کند نخستین تولید نفت از هفت بلوک دریایی را  به ویژه در مناطق متعلق به ایالت‌های گالمودوگ، جوبالند و عمر محمد را سال ۲۰۲۴ آغاز کند.

تحولات قانونی

قبل از سال ۲۰۰۸، عملیات اکتشاف نفت در سومالی از طریق امتیازات اعطایی توسط دولت مرکزی مدیریت می‌شد تا اینکه این وضعیت در ۷ آگوست ۲۰۰۸ با صدور قانون جدید نفتی پایان یافت. این قانون مقرر می‌داشت که وزارت نفت و منابع معدنی متولی منابع نفتی کشور می‌شود و هرگونه عملیات و قراردادهای نفتی طبق قراردادهای اشتراک تولید اداره می‌شود، همانطور که در بسیاری از نقاط جهان مرسوم است.

در طول سال ۲۰۱۲، دولت فدرال سومالی تأسیس و متعاقبا چارچوب قانونی برای امضای قراردادهای اکتشاف و تولید با شرکت‌های نفتی بین‌المللی هم ایجاد و در سال ۲۰۱۸، دولت توافقنامه تقسیم درآمد با ایالت‌های محلی امضا کرد. در ۸ فوریه ۲۰۲۰ اصلاحات جدیدی در قانون نفت اعمال و بر اساس آن سازمان نفت سومالی تأسیس شد. بر همین اساس، اختیارات صدور مجوز شناسایی و بررسی‌های زمین شناسی و لرزه نگاری در سراسر مناطق این کشور به این نهاد داده شد. این سازمان همچنین مجاز به دعوت از شرکت‌ها، صدور مجوز برای اکتشاف نفت در سومالی و انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید با شرکت‌های واجد شرایط است.

در این روند، شرکت ملی نفت سومالی در سال ۲۰۲۰ تأسیس شد، که یک شرکت تجاری تحت کنترل دولت فدرال بوده و تا ۲۰ درصد مالکیت پروژه‌های نفتی را چارچوبت توافقنامه‌های شراکت تولید در اختیار دارد. همچنین، این قانون به شرکت‌های نفتی منطقه‌ای که تحت کنترل دولت‌های منطقه هستند، اجازه می‌دهد تا حداکثر ۱۰ درصد از هر پروژه نفتی را تحت قراردادهای شراکت تولید به دست آورند. این قانون تمام توافقنامه های امضا شده توسط دولت های منطقه‌ای سومالی را بین دسامبر ۱۹۹۰ و سپتامبر ۲۰۱۲، یعنی در دوره جنگ داخلی لغو کرد، زیرا سومالی دارای دولت فدرال نبود. براساس توافقنامه شراکت تولید در سومالی؛ ۵۵ درصد از درآمدهای نفتی به بودجه فدرال، ۲۵ درصد به بودجه منطقه‌ای، ۱۰ درصد به بودجه محل تولید شده و ۱۰ درصد به بودجه غیرنفتی اختصاص می‌یابد.

اختلافات نفتی در سومالی

بخش نفت سومالی با اختلافات گسترده‌ای بر سر مالکیت و حقوق بهره برداری با کشور همسایه کنیا از یک سو و منطقه تجزیه طلب سومالی‌لند از سوی دیگر مواجه است. مناقشه بین سومالی و کنیا حول مثلث ۱۰۰ هزارکیلومتر مربعی واقع در اقیانوس هند بوده ​​که حاوی منابع بالقوه نفت و گاز است. در سال ۲۰۰۹، دو کشور توافق کردند که اختلافات مرزی خود را از طریق مذاکره با حمایت سازمان ملل حل و فصل کنند، اما پس از ۵ سال، سومالی شکست مذاکرات را اعلام کرد و به دیوان بین المللی دادگستری متوسل شد.

کنیا تلاش کرد دادگاه بین‌المللی دادگستری را از رسیدگی به این پرونده باز دارد، اما موفق نشد. از همین روی، این دادگاه در اکتبر ۲۰۲۱ حکمی مبنی بر حق سومالی در بخش بزرگی از منطقه مورد مناقشه  را صادر کرد. با وجود این، کنیا همچنان به فعالیت‌های اکتشاف نفت و گاز در منطقه دریایی مورد مناقشه ادامه و از تبعیت از تصمیم دادگاه، خودداری می‌کند.

از سوی دیگر، بخش نفت در سومالی با مناقشه دیگری با سومالی‌لند مواجه است که در سال ۱۹۹۱ به طور یکجانبه استقلال خود را اعلام کرد، اما تاکنون به جز اتیوپی هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است. دولت این منطقه با ۵.۷ میلیون نفر جمعیت و ۱۷۷۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت، مدعی حق خود بر منابع نفت و گاز است. البته، منطقه همسایه آن یعنی پونتلند نیز ادعای حق خود بر این منابع را دارد.

داده‌های چه می‌گویند؟

به نظر می‌رسد که بیشتر داده‌های نفتی در سومالی از زمان وقوع جنگ داخلی در سال ۱۹۹۱ خارج از پوشش بین‌المللی بوده است. از همین روی، بزرگ‌ترین نهادهای بین‌المللی از گنجاندن آن در گزارش‌های سالانه خود اجتناب می‌کنند. همچنین، در  گزارش‌های سالانه اوپک، آژانس بین‌المللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده نیز هیچ داده‌ای از میزان نفت این کشور منتشر نمی‌شود.

با این وجود این، انتظار می‌رود با بازگشت شرکت‌های خارجی، تحقیق و اکتشاف منابع این منطقه شاخ آفریقا در سال‌های آینده افزایش یابد. اگرچه گزارش‌های سازمان‌ها و ارگان‌های بین‌المللی فاقد هرگونه داده در مورد ذخایر نفت در سومالی است، وب‌سایت اداره تجارت بین‌المللی وزارت بازرگانی ایالات متحده اطلاعات مهمی دارد مبنی بر اینکه سومالی دارای ذخایر بالقوه بوده که حداقل ۳۰ میلیارد بشکه نفت و گاز تخمین زده می‌شود. هنچنین، براساس وب سایت سازمان تازه تاسیس نفت سومالی در جولای ۲۰۲۰، این کشور دارای منابع نفتی بالقوه حدود ۲۰ میلیارد بشکه است.

 آنکارا و نفت سومالی

ترکیه همواره روابط سطح بالا با کشورهای شاخ آفریقا به ویژه سومالی و جیبوتی داشته است. بطوریکه ترکیه و سومالی روز پنجشنبه ۸ فوریه در جریان دیدار یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه و عبدالقادر محمد نور وزیر دفاع سومالی در آنکارا، توافقنامه همکاری‌های دفاعی و اقتصادی را امضا کردند. البته پایتخت سومالی، موگادیشو، میزبان بزرگترین پایگاه نظامی ترکیه در خارج از کشور است که در سال ۲۰۱۷ افتتاح شد و به عنوان کمپ ترکسوم (TURKSOM) شناخته می‌شود . این پایگاه و کالج نظامی برای آموزش سربازان ارتش سومالی بوده و سالانه حدود ۱۵۰۰ سرباز از آن فارغ التحصیل شده است.

این توافقنامه همچنین به ترکیه قدرتی اعطا کرده که حفاظت از مرزهای آبی سومالی را در برابر هرگونه تهدید خارجی تضمین می‌کند. بطوریکه، ضرر و زیان سومالی سالانه بین ۱۰۰ تا ۴۵۰ میلیون دلار به دلیل فعالیت‌ها تخمین زده می‌شود. در ازای این خدمات امنیتی و دریایی؛ ترکیه ۳۰ درصد از درآمدهای منطقه اقتصادی انحصاری سومالی را دریافت خواهد کرد. این توافق همچنین احتمالاً به گشودن راه برای شرکت‌های نفتی ترکیه برای دریافت امتیاز اکتشاف و استخراج نفت و گاز در سواحل سومالی کمک می‌کند. همچنین، توافق ترکیه و سومالی، آنکارا را در کانون درگیری میان سومالی و کنیا قرار می‌دهد. چون ترکیه می‌خواهد روابط خود را با نایروبی گسترش دهد، احتمالا میانجی‌ برای حل مناقشه سومالی و کنیا خواهد بود، زیرا ترکیه سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در کنیا دارد که مهمترین آن مجموعه صنعتی بوده که در حال ساخت به ارزش ۷۶۰ میلیون دلاری است.

از سال ۲۰۲۱، شرکت‌های ترکیه‌ای در بازسازی ساختارهای مدیریتی سومالی نیز مشارکت داشته‌اند. در نتیجه، شرکت‌های ترکیه‌ای اکنون بندر و فرودگاه موگادیشو را مدیریت می‌کنند که درآمدهای آن حدود ۸۰ درصد از کل بودجه دولت را تشکیل می‌دهد. در واقع، قرارداد اخیر ترکیه و سومالی موجب ورود شرکت‌های اکتشافی ترک در بخش نف و گاز این کشور خواهد  شد و بستری را برای افزایش نفوذ آنکارا در باب المند و شاخ آفریقا فراهم می‌کند.