طبق این مصوبه شرکت‌های تولیدی زیر که تاریخ بهره‌‌برداری آنها پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه است، مشمول تخفیف پلکانی خوراک هستند:
۱. شرکت‌های تولیدکننده فرآورده‌‌های نفتی اصلی از خوراک متانول
۳. سایر شرکت‌هایی که به تشخیص کارگروهی متشکل از وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه زنجیره ارزش افزوده پترو پالایشی را افزایش می‌دهند. وزارت نفت مکلف است موارد مشمول اضافه شده به این ماده را به صورت عمومی منتشر کند.
در این مصوبه میزان تخفیف مربوط به واحدهای تولید با توجه به معیار محل احداث آنها به شرح جدول گزارش است. همان‌طور که در ماده ۲ این مصوبه گفته شده است، شرکت‌های تولیدی‌‌ای که تاریخ بهره‌‌برداری آنها پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه است، مشمول تخفیف پلکانی خوراک هستند ولی با وجود این در قسمت سوم همین ماده اضافه شده که سایر شرکت‌هایی که به تشخیص کارگروهی متشکل از وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه زنجیره ارزش افزوده پترو پالایشی را افزایش می‌دهند نیز مشمول این تخفیف‌ها می‌شوند.
برای دیگر شرکت‌ها خوراک مایع مانند گذشته نرخ خوراک آنها بر اساس قیمت‌های جهانی و فوب خلیج فارس و با اعمال ۵درصد تخفیف تعیین می‌شود. لازم است گفته شود که این ۵درصد تخفیف به نفع دولت بوده چراکه برای صادرات این محصول باید بیش از این مقدار به عناوینی چون حمل‌ونقل و بازاریابی و امثالهم هزینه شود. برخی کارشناسان معتقدند که ایران به دلیل داشتن مزیت منابع هیدروکربنی لازم است برای افزایش رقابت‌پذیری محصولات پتروشیمی به شرکت‌های داخلی بیش از این مقدارها تخفیف دهد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم سیاستگذار به دلیل افت فشار گازی ناگزیر باید سرمایه‌گذاری در پتروشیمی را به سمت خوراک‌های مایع هدایت کند، موضوعی که هم می‌تواند تنوع محصولات تولیدی را افزایش دهد و هم اثر تحریم‌های مربوط به کیفی‌سازی تجهیزات که موجب افت راندمان پتروشیمی‌ها شده را پوشش دهد.
تنوع از مسیر سیاستگذاری نرخ خوراک مایع
تنوع محصولات امکان استفاده از بازارهای متفاوت را فراهم می‌کند، این موضوع در حالی است که تنوع محصولات تولیدی در ایران سبب کاهش تاب‌آوری در درآمدهای ناشی از صادرات پتروشیمی در شرایط تحریم و افزایش فراز و نشیب‌های بازاری می‌شود. تنوع محصولات شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی یکی از عوامل تعیین‌کننده در میزان انعطاف‌پذیری این بنگاه‌ها متناسب با فرصت‌ها و ریسک‌های بازار است. در بین مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی موجود پنج مجتمع شازند، جم، تبریز، تندگویان و مارون توان تولید بیش از ۳۰ محصول پتروشیمی دارند. ۱۰ مجتمع نیز می‌توانند بین ۱۰ تا ۳۰ محصول مختلف پتروشیمی را تولید کنند.
در نهایت مابقی مجتمع پتروشیمی کشور تنها توان تولید ۱ تا ۱۰ محصول پتروشیمی را دارند. ایران برای اینکه بتواند نرخ کارکرد مجتمع‌های پتروشیمی خود را در بلندمدت افزایش دهد تنها یک راه پیش رو دارد و آن تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی است. در حالی که تحریم‌های آمریکا تنوع‌بخشی بازارها را دشوار کرده است. تولیدکنندگان درصدد آن هستند تا زنجیره تولید پروپیلن را بهبود دهند، بخشی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پروپیلن تنها ۴درصد از پرتفوی محصولات پتروشیمی ایران را تشکیل می‌دهد که این رقم با میانگین جهانی ۱۶درصد مقایسه می‌شود. مقرر شده تولید این محصول تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۰درصد افزایش یابد و این موضوع بیانگر آن است که عنصر مهم توسعه بر پروپیلن و مشتقات آن متمرکز خواهد شد.
به این ترتیب این مساله امکان استفاده بیشتر از نفت به عنوان منبع تغذیه پتروشیمی‌ها را به دلیل بازدهی بالاتر پروپان نسبت به خوراک گاز طبیعی فراهم می‌کند.در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۷۵درصد محصولات پتروشیمی تولیدی در کشور به صورت مواد خام و نیمه خام راهی بازارهای جهانی می‌شوند. این درحالی است که بازار داخلی همچنان نیازمند بعضی محصولات دیگر است که در پتروشیمی‌ها تولید نشده یا صنایع تکمیلی آن در کشور وجود ندارد. بر همین اساس گفته می‌شود دلیل اصلی این موضوع تمرکز صنعت پتروشیمی ایران بر خوراک ارزان متان و اتان است که باعث تولید محصولاتی می‌شود که بازار داخل از آن اشباع است و ناگزیر به مسیر صادرات روانه می‌شود. آمارهای سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که تنوع محصولات صادراتی پتروشیمی در ایران ۳۵ فقره است. این رقم برای کشور آلمان ۲۷۲، کره جنوبی ۱۴۰، چین ۲۳۹و بلژیک ۲۷۹ بوده است.
سازوکار نابرابر
خوراک مایع شرکت‌های پتروشیمی شامل گاز مایع، میعانات گازی، نفتا، بنزین پیرولیز و پلاتفورمیت می‌شود. شرکت‌های پتروشیمی بندرامام، تبریز، شازند، بوعلی، اصفهان و نوری از خوراک مایع برای فرآیندهای تولیدی خود استفاده می‌کنند.
حمایت‌های بیشتر از پتروشیمی‌های خوراک گاز در مقایسه با پتروشیمی‌های با خوراک مایع منجر به جذب بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها به سمت پتروشیمی‌های گازی و در نتیجه عدم‌توازن زنجیره تولیدات صنعت شده است. به عبارت دیگر سود بیشتر محصولات با خوراک‌های گازی سبب توسعه نامتوازن این صنعت و تولید و صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین مانند متانول، آمونیاک و اوره می‌شود. بنابراین قیمت‌گذاری خوراک یکی از مسائلی است که به طور مستقیم در توازن زنجیره ارزش تولیدات صنعت پتروشیمی اثرگذار بوده است. در اصلاحیه ماده یک قانون هدفمندی سال ۱۳۸۸ دولت مکلف شد قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی ۹۵درصد قیمت تحویل روی کشتی خلیج فارس تعیین و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین شود.
نکته قابل‌توجه در این ماده این بود که در بند الف به دولت تکلیف شد که باید میعانات گازی به پالایشگاه‌ها ۹۵درصد قیمت فوب داده شود ولی در تبصره ب ماده گفته شد خوراک گاز و مایع واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ۶۵درصد فوب است. برای اصلاح این تناقض در تبصره جزء ۴ بند ب ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تبصره بند ب ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اصلاح شد. در این تبصره گفته شد وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و مایع تحویلی به صنایع صنعتی، پالایش و پتروشیمی متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری تعیین شود.
اعمال تخفیف پلکانی (تا ۳۰درصد برای واحدهای گازی و ۵درصد برای واحدهای خوراک مایع) که بتوانند مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و همین‌طور در مناطق کمتر توسعه‌یافته افتتاح می‌شود، درنظر گرفته شده بود که آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۹۴ مصوب شد. به استناد تکلیف یادشده، وزیر نفت در دی ماه سال ۹۴ فرمولی درباره نرخ خوراک گاز سبک و شیرین واحدهای پتروشیمی ابلاغ کرد که طبق آن معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی با وزن ۵۰درصد و میانگین قیمت چهار هاب عمده جهانی نیز با وزن ۵۰درصد مبنای قیمت‌گذاری قرار گیرد.
اما در خصوص قیمت‌گذاری خوراک مایع در حال حاضر قیمت‌گذاری نفتا و میعانات گازی معادل نفت انجام می‌شود. بنابراین در مقابل تخفیف پلکانی تا ۳۰درصد برای خوراک گاز، خوراک نفتا و میعانات گازی با قیمت ۹۵درصد فوب خلیج فارس تحویل واحدها می‌شود. برای خوراک تقریبی هم‌رده نفتا یعنی ال‌پی‌جی نیز تخفیف تا حداکثر سه‌درصد اعمال و ابلاغ شده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که تخفیف‌های نابرابر موجب توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی شده است. باید دقت کرد که پیشنهاد ارائه تخفیف بیشتر برای خوراک مایع زمانی اجرایی خواهد بود که پالایشگاه‌های تولیدکننده نفتا نیز خوراک خود (نفت) را با تخفیف بیشتر دریافت کنند. بنابراین در این زمینه لزوم اصلاح آیین‌نامه خوراک بر اساس قانون الحاق ضروری است. سهم عمده از تولیدات پتروشیمی‌های با خوراک گازی در کشور به سه محصول متانول، آمونیاک و اوره اختصاص می‌یابد. از این میان بیش از ۹۰درصد متانول تولیدی صادر می‌شود و بخشی از محصولات اوره و آمونیاک در بخش کشاورزی مصرف و مازاد آن صادر می‌شود. در حالی که سهم مجتمع‌های پتروشیمی با خوراک مایع در تکمیل زنجیره ارزش صنعت کشور و همچنین توسعه صنایع پایین‌دستی بیشتر است.
در حالی که گاز طبیعی و اتان تنها ۳۰درصد از خوراک صنعت پتروشیمی جهان را به خود اختصاص می‌دهد در ایران این سهم همواره بیش از ۵۰درصد بوده است. ۷۰درصد از خوراک پتروشیمی در جهان پایه نفتی دارند و تنها ۱۶درصد از خوراک از منابع گازی تامین می‌شود و مابقی آن پایه زغال‌سنگ دارند. در بین محصولات پالایشی، نفتا با سهم ۴۵ درصدی پرکاربردترین خوراک پتروشیمی‌ها محسوب می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰