هدف این شکایت‌‌‌‌‌‌‌ها مدل فعلی اداره سرمایه در صنعت نفت است که در آن تولیدکنندگان در واکنش به قیمت‌های بالای حامل‌های انرژی در سال‌های اخیر، از راهبردافزایش سریع تولید خود در جهت بازگرداندن وجه نقد به جیب سرمایه‌گذاران نفتی استفاده کرده‌اند. در همین ارتباط، شاکیان در نیومکزیکو ادعا کردند؛ اقدام تولیدکنندگان شیل در باز‌کردن شیرهای نفت، به‌دلیل افزایش قیمت نفت‌‌‌‌‌‌‌خام در پی تهاجم روسیه به اوکراین، انحراف از رویه تاریخی و منفعت‌‌‌‌‌‌‌طلبی‌‌‌‌‌‌‌های شخصی آنها بوده‌است.
جدیدترین شکایت در این زمینه در دادگاه منطقه نیومکزیکو مطرح شد؛ آن‌هم تنها چند روز پس از آنکه کمیسیون تجارت فدرال، اسکات‌‌‌‌‌‌‌شفیلد، رئیس سابق منابع طبیعی شرکت پایونیر را به تلاش برای تبانی با اوپک برای افزایش قیمت نفت متهم کرد. هفته گذشته بود که برخی رسانه‌‌‌‌‌‌‌ها ادعا کردند شفیلد تلاش کرده‌است تا سطح تولید را با برخی اعضای ائتلاف اوپک و سایر تولیدکنندگان در آمریکا هماهنگ کند تا از این طریق به افزایش سود پایونیر البته از جیب خانوارها و مشاغل آمریکایی، کمک کند، در نتیجه شفیلد را از عضویت در هیات‌مدیره اکسون پس از پایان ادغام ۶۰میلیارد دلاری این شرکت، عزل کردند، با این‌وجود شرکت پایونیر که در حال‌حاضر متعلق به اکسون است، اعلام کرد که با اصل طرح شکایت در این زمینه مخالف است، شکایتی که به اعتقاد پایونیر، «منعکس‌‌‌‌‌‌‌کننده یک‌سوء‌‌‌‌‌‌‌تفاهم اساسی از بازارهای نفت ایالات‌‌‌‌‌‌‌متحده و جهانی است» و «ماهیت و هدف اقدامات آقای شفیلد را اشتباه خوانده است.» در بیانیه‌‌‌‌‌‌‌ای جداگانه، اکسون نیز اعلام کرد؛ ادعاهای مطرح‌‌‌‌‌‌‌شده در مورد شفیلد «کاملا با اصول اولیه تجارت بین‌‌‌‌‌‌‌الملل، ناسازگار است.» ۶ شرکت دیگر که در این طرح‌ها از آنها نام‌برده شده‌است، عبارتند از: Permian Resources، Chesapeake Energy، Continental Resources، Diamondback، Hess و EOG که به درخواست‌ها برای اظهار‌‌‌‌‌‌‌نظر پاسخ ندادند. Occidental نیز اعلام کرد معتقد است این ادعاها «بی‌‌‌‌‌‌‌اساس» و فاقد وجاهت قانونی است.
توماس‌‌‌‌‌‌‌برت، شریک Wolf Haldenstein، یک شرکت حقوقی که وکالت شاکیان پرونده نیومکزیکو را برعهده دارد، گفت که انتظار دارد پرونده‌‌‌‌‌‌‌های قضایی بیشتری در این زمینه اجرایی شود. او نماینده رانندگانی در ایلینوی، کلرادو، نوادا و ماساچوست است که ادعا می‌کنند به‌دلیل توطئه و تبانی شرکت‌های نفتی، مجبور بوده‌اند قیمت‌های بالاتری برای سوخت مصرفی خود پرداخت کنند. برت در این رابطه گفت: «این اولین مرتبه‌‌‌‌‌‌‌ای نیست که برخی در جریان طبیعی تجارت نفت آشفتگی ایجاد می‌کنند که البته رفع این اختلالات، به زمان زیادی نیاز دارد.» سطح خسارات وارده، قابل‌‌‌‌‌‌‌توجه و بالاست. خسارات تقریبا‌برابر با چهار سال‌فروش بنزین به دو سوم مصرف‌کنندگان آمریکایی خواهد بود.»
اریک‌‌‌‌‌‌‌گرانن، وکیل فعال در شرکت حقوقی White & Case، اعلام کرد که اتهامات مطرح‌‌‌‌‌‌‌شده مبنی‌بر انجام تبانی در پرونده Exxon-Pioneer هیچ اثر قانونی در دعاوی دسته‌‌‌‌‌‌‌جمعی ندارد. او اضافه کرد که این مساله می‌تواند احتمالا به تشکیل پرونده‌‌‌‌‌‌‌های مشابه منجر شده و سرنخ‌‌‌‌‌‌‌هایی را برای دادگاه ارائه کند که کجا به‌دنبال شواهد بیشتر باشد. او گفت: «وکلای خصوصی بدون‌شک سعی می‌کنند در کشفیات پرونده‌‌‌‌‌‌‌های خود، از این موضوع بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری کنند.»
این هفته وکلای مدافع شاکیان در پرونده‌‌‌‌‌‌‌های نوادا از قاضی خواستند شرکت پایونیر را وادار کند که پیام‌‌‌‌‌‌‌های واتس‌اپ و سایر ارتباطات شفیلد را که برخی از آنها در پرونده مربوطه به تفصیل آمده‌است، منتشر کند. لازم به ذکر است، پایونیر در ابتدا از پذیرش این درخواست امتناع کرد. استوارت‌‌‌‌‌‌‌گراس، وکیل شرکت حقوقی Gross Klein PC، گفت: «ما اکنون می‌دانیم که مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ای از شواهد تلفیقی وجود داشته که البته شناسایی و سازماندهی شده‌اند، بنابراین متهمان به سختی می‌توانند استدلال کنند که مستحق مجازات نیستند.»
شکایت نفتی ماهی‌گیران
گروس نماینده ماهی‌گیرانی است که در یک دعوی گروهی در نوادا علیه همان هشت شرکت نفت شیل، طرح شکایت کرده‌اند. این پرونده ادعا می‌کند که شرکت‌ها با برخی اعضای اوپک تبانی کرده‌اند تا به‌‌‌‌‌‌‌طور تصنعی قیمت سوخت دریایی را افزایش دهند و در این مسیر، با اعضای ائتلاف، تماس داشته و جلسات خصوصی برگزار کرده‌اند. گروس گفت: «هرچند اعضای اوپک در مورد رفتار سایر اعضا مسوولیت خاصی ندارند، در مقابل، شرکت‌های نفتی ایالات‌‌‌‌‌‌‌متحده از چنین امتیازی برخوردار نبوده و در صورت بروز مشکل، مورد بازخواست گروهی قرار خواهند گرفت. در مورد ذکر شده، شاکیان پرونده ادعا می‌کنند که شرکت‌های شیل ایالات‌‌‌‌‌‌‌متحده، قانون شرمن (یک قانون فدرال که برای ترویج رقابت با منع شرکت‌ها از تبانی یا ادغام برای ایجاد انحصار طراحی شده‌است)، به‌علاوه قوانین ضد‌انحصار ایالتی و حمایت از مصرف‌کننده را نقض کرده‌اند.
با این حال، کارشناسان حقوقی اعلام کردند که اتهامات واردشده به شفیلد در دادگاه مورد راستی‌‌‌‌‌‌‌آزمایی قرار نگرفته و هنوز مشخص نیست که آیا دادگاه موضوع را برای انجام تحقیقات بیشتر در مورد تبانی احتمالی شرکت‌های نفتی، به وزارت دادگستری این کشور ارجاع خواهد داد یا خیر.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰