بازار بهینه‌سازی انرژی؛ گام بلند وزارت نفت برای مدیریت مصرف و کاهش آلاینده‌ها
به گزارش انرژی پرس، در سال‌های اخیر، با وجود برخورداری کشور از زیرساخت‌ها و قوانین متعدد در حوزه بهینه‌سازی و مدیریت مصرف سوخت، این بخش با چالش‌هایی جدی مواجه بوده و پیشرفت قابل‌توجهی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های آن حاصل نشده است. عوامل مختلفی همچون نبود هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی، کمبود منابع مالی پایدار و ضعف در بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی، سبب شده تا اهداف تعیین‌شده در این حوزه کمتر محقق شود. این وضع در حالی است که بهینه‌سازی مصرف انرژی، نه‌تنها برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، بلکه برای ارتقای امنیت انرژی کشور اهمیت حیاتی دارد.
با آغاز به‌کار دولت چهاردهم، وزارت نفت رویکردی تازه برای فعال‌سازی این بخش اتخاذ کرده و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، به‌ویژه تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت را در دستور کار قرار داده است. از جمله مهم‌ترین اقدام‌های پیش‌بینی‌شده، راه‌اندازی «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» و تضمین تسویه «گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی» است که می‌تواند زمینه شکل‌گیری «بازار بهینه‌سازی انرژی» را فراهم آورد. در این مسیر، همکاری نزدیک وزارت نفت با نهادهایی همچون سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌عنوان پیش‌شرط موفقیت این رویکرد در نظر گرفته شده است.
اختصاص ۱۱.۵ هزار میلیارد تومانی برای ارتقای بهره‌وری انرژی
در همین زمینه وزارت نفت ضمن تداوم صدور گواهی‌های صرفه‌جویی در بورس انرژی، گام‌های مهمی برای تأمین منابع مالی این حساب و فعال‌سازی بازار بهینه‌سازی برداشته است. تاکنون در مجموع یک‌هزار و ۵۸۲ میلیون مترمکعب گواهی صرفه‌جویی گاز شامل ۷۸۲ میلیون مترمکعب برای طرح بهسازی موتورخانه‌ها و ۸۰۰ میلیون مترمکعب برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری طرح‌های بهینه‌سازی ازجمله نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مترو، پروژه‌های ریلی و سی‌ان‌جی‌سوز کردن خودروها صادر شده است، همچنین در خصوص «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» نیز در سال گذشته ۸ هزار میلیارد تومان (۸ همت) و در سال جاری تاکنون ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (۳/۵ همت) به این حساب واریز شده که نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تحقق اهداف این بخش و حرکت به‌سمت ارتقای بهره‌وری انرژی در کشور است.
همچنین در حوزه گاز، مجموعه‌ای از طرح‌های اجرایی و سیاست‌های حمایتی برای مدیریت مصرف و کاهش شدت انرژی در دستور کار قرار گرفته است. اصلاح تعرفه و اعمال نظام تعرفه پلکانی از نخستین گام‌ها در این مسیر به‌شمار می‌رود؛ اقدامی که با هدف تشویق مشترکان به مصرف بهینه و اعمال جریمه بر مشترکان پرمصرف اجرا می‌شود.
در این مسیر، وزارت نفت پروژه‌ای سراسری برای بهسازی و بهینه‌سازی سامانه‌های گرمایشی منازل آغاز کرده که شامل هوشمندسازی کنتورهای گاز، تعویض بخاری‌های کم‌بازده با نمونه‌های راندمان بالا و الزام رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در پروژه‌های ساختمانی جدید است. به همین منظور طرح جایگزینی ۱۰۵ هزار موتورخانه فرسوده در بخش‌های دولتی، نظامی و خانگی، همچنین امضای قرارداد برای تعویض یک میلیون و ۷۲۰ هزار بخاری راندمان بالا با بخاری‌های مرسوم در حال اجراست.
یکی دیگر از محورهای مهم این برنامه، راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در بخش گاز طبیعی است. این بازار با هدف ایجاد فضای رقابتی برای پروژه‌های کاهش مصرف و کاهش آلاینده‌ها شکل گرفته و زمینه مشارکت بخش خصوصی را فراهم می‌کند، همچنین تدوین سند رگولاتوری برای فعالیت شرکت‌های کارور (ESCO) و صدور گواهی صرفه‌جویی گاز طبیعی در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از دیگر اقدامات این حوزه است.
وزارت نفت همزمان با این اقدام‌ها، پروژه‌های بزرگی در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی فرآیندهای انتقال و توزیع گاز را نیز پیگیری می‌کند، ازجمله می‌توان به آغاز ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۲۰ مگاواتی، اجرای کلان‌پروژه‌های کاهش گازهای مشعل (فلرینگ)، بازیافت حرارتی از توربوکمپرسورها، نصب توربواکسپندر، احداث نیروگاه‌های خورشیدی در ساختمان‌های اداری و نوسازی تجهیزات شبکه انتقال گاز اشاره کرد.
طرح‌های انتقال گاز برای کاهش هدررفت انرژی
شرکت انتقال گاز ایران نیز برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های بازیافت حرارتی از توربوکمپرسورها، کاهش حجم گازهای تخلیه با استفاده از کمپرسور پرتابل، کاهش نشتی از تأسیسات شبکه، نوسازی تجهیزات فرسوده و احداث نیروگاه‌های خورشیدی را دنبال می‌کند. در سطح استان‌ها نیز تأمین و جایگزینی ۶.۵ میلیون اتصال قبل از رگولاتور، نصب کنتور کوانتومیتر در مسیر هیتر ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز و برنامه‌ریزی برای نصب توربواکسپندر با همکاری بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.
در حوزه فرآورده‌های نفتی، وزارت نفت از ابتدای دولت چهاردهم، رویکرد خود را از عرضه‌محوری به سمت مدیریت مصرف تغییر داده است. این برنامه در قالب چهار محور سیاست‌های قیمتی، سیاست‌های غیرقیمتی، متنوع‌سازی سبد سوخت و مبارزه با قاچاق سوخت اجرا می‌شود. در بخش سیاست‌های قیمتی، پیشنهادهای مربوط به اصلاح قیمت و سهمیه سوخت به مراجع ذی‌صلاح ارائه و قیمت سوخت جت ۳۰ درصد افزایش یافته است، همچنین عرضه بنزین سوپر از سوی بخش خصوصی و در حوزه نفت‌گاز نیز اصلاح نرخ مصرفی در بخش‌هایی چون معادن عمده، حمل‌ونقل و نیروگاه‌های خودتأمین انجام شده و آیین‌نامه‌های مربوطه به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
نوسازی ناوگان و توسعه سوخت‌های جایگزین
با توجه به هدف‌گذاری برنامه هفتم پیشرفت درباره اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده و با توجه به فرسودگی ۵۲ درصد ناوگان موتوری کشور، نوسازی به‌عنوان ابزار کلیدی کاهش مصرف مطرح شده است. سقف تعهدات دولت در دو مصوبه شورای اقتصاد مرتبط با این موضوع، حدود ۱۰ میلیارد دلار است و برای تأمین مالی، مجوز صدور اوراق صرفه‌جویی نفت‌گاز صادر و در حال پذیرش در بورس انرژی است.
در حوزه سی‌ان‌جی، پس از تسویه بدهی ۴۴ میلیون دلاری به پیمانکاران، صنعت دوباره فعال شده و در یک سال گذشته ۸ هزار خودرو در کارگاه‌ها (AM) به دوگانه‌سوز تبدیل شده‌اند. قرارداد تولید ۵۵ هزار خودرو دوگانه‌سوز کارخانه‌ای (OM) نیز تا پایان امسال امضا و ۱۴ هزار مخزن فرسوده بالای ۱۵ سال عمر تعویض شده است. در حوزه ال‌پی‌جی، استاندارد احداث جایگاه‌های عرضه و استاندارد خودروهای دوگانه‌سوز ابلاغ شده و اقدام‌های لازم برای قیمت‌گذاری، فروش و صدور مجوز جایگاه‌ها در دست پیگیری است.
در برقی‌سازی ناوگان، توافقی با سازمان حفاظت محیط‌زیست برای جایگزینی ۲۰ هزار موتورسیکلت بنزینی فرسوده با مدل‌های برقی انجام شده و تفاهم‌نامه‌ای با شرکت مپنا برای توسعه زیرساخت شارژ این موتورسیکلت‌ها در جایگاه‌های سوخت به امضا رسیده است، همچنین برای استفاده از بیواتانول به‌عنوان اکتان‌افزای سازگار با محیط‌زیست و جایگزین MTBE، برنامه‌ریزی با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) انجام شده است.
مبارزه هوشمند با قاچاق سوخت
در حوزه مبارزه با قاچاق، تدوین الگوهای استاندارد مصرف، استفاده از فناوری‌هایی مانند AIS دریایی، پلمپ هوشمند و پایش زنجیره تأمین، بازآرایی سامانه هوشمند سوخت و حذف کارت‌های سوخت مهاجر، بخش‌هایی از برنامه وزارت نفت است.
نتیجه این اقدام‌ها، کاهش روزانه ۵ میلیون لیتر مصرف نفت‌گاز نسبت به مدت مشابه پارسال بوده که با شناسایی و ابطال بیش از ۶۶ هزار پروانه فعالیت ناوگان درون‌شهری غیربومی و ابطال بیش از ۲ هزار کارت سوخت مهاجر همراه شده است.
وزارت نفت با تکیه بر مجموعه‌ای از اقدام‌های فناورانه، مدیریتی و زیرساختی، از بهینه‌سازی تجهیزات خانگی و صنعتی گرفته تا توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مقابله هوشمند با قاچاق، رویکردی همه‌جانبه را برای مهار ناترازی و افزایش بهره‌وری در بخش انرژی دنبال می‌کند؛ رویکردی که همزمان با کاهش مصرف داخلی، زمینه پایداری تولید، ارتقای امنیت انرژی و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور را فراهم می‌آورد.
منبع: شانا
برچسب ها :قاچاق سوخت ، ناترازی انرژی ، ناترازی سوخت ، وزارت نفت
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰