وزیر نفت اگر نگوییم مهم‌ترین وزیر اقتصادی کشور، ولی قطعا از مهم‌ترین وزرا محسوب می‌شود که مجلس و مردم توجه ویژه‌ای نسبت به آن خواهند داشت و این توجه ویژه‌ای می‌طلبد که برنامهای قدرتمند با تکیه بر واقعیت‌های صنعت نفت نگاشته شده و به آن معتقد بوده و پیرو مسیری باشد که روز اول ترسیم کرده‌است. با توجه به برنامه هفتم توسعه، برنامه‌‌‌‌نویسی برای وزارت نفت چندان هم ساده نیست زیرا وزیر باید به مواردی پایبند باشد که بعضا از توان او خارج بوده و سال‌ها می‌گذرد تا به این اهداف دست‌یابیم. درصد موفقیت برنامههای پنج‌‌‌‌ساله در سال‌های گذشته نشانه مهمی است که نباید آن را دست‌کم گرفت. در حوزه نفت نیز اوضاع همین‌‌‌‌گونه است آن‌‌‌‌هم در وضعیتی که ناترازی‌‌‌‌ها عمیق بوده و باید برای آن فکری کرد. همه می‌دانیم که توجه به ذخایر گازی یک اولویت است و اگر به داد پارس‌جنوبی نرسیم اوضاع وخیم‌‌‌‌تر خواهد شد. همین یک جمله یعنی توجه به پارس‌جنوبی و ذخایر مشابه مترادف با سرمایه‌گذاری نزدیک به ۴۰میلیارد دلاری در سال‌های آینده است. رقمی که به احتمال قوی از توان وزارت نفت خارج بوده آن‌‌‌‌هم در شرایطی که میزان مشابهی را باید در نفت سرمایه‌گذاری کرد. پتروشیمی و پالایش نیز همین وضعیت را دارند و همگی به سرمایه‌گذاری نیاز دارند. قرار نیست همه این ارقام از منابع وزارت نفت تامین شود ولی توان اقتصاد در ایران نیز به‌قدری نیست که تمامی این نیازها را از منابع داخلی تامین کند. خبر جذابی نیز از سرمایه‌گذاری خارجی به گوش نرسیده و در کوتاه‌مدت با احتساب گشایش‌های سیاسی نیز هیچ معجزه‌‌‌‌ای رخ نخواهد داد، بنابراین با دشواری‌‌‌‌هایی روبه‌رو هستیم که باید با واقع‌‌‌‌بینی به آن توجه کرد. به‌نظر می‌رسد مشکل وزارت نفت در خود وزارتخانه نیست بلکه جاهای دیگری هستند که بیش از عملکرد وزارت نفت، بر ناترازی‌‌‌‌ها اثرگذار خواهند بود.
این در حالی است که اقتصاد ایران بر پایه ذخایر هیدروکربوری انرژی بنا شده ، حتی صنعت فولاد یا صنایع مشابه؛ عدم‌موفقیت این وزارتخانه یعنی چرخ صنعتی کشور درست نخواهد چرخید. در ابتدا بهتر است به سایر بخش‌های اثرگذار بر نفت تمرکز کنیم سپس وارد بحث‌های بنیادین درخصوص برنامه وزارت نفت شویم. ناترازی انرژی از مسیر مصرف حداکثری کلید می‌خورد، نه تولید. صنایع در کشور به‌گونه‌ای برنامه‌‌‌‌ریزی شده‌اند که گویی باید در مسابقه‌‌‌‌ای به سمت بلعیدن انرژی حرکت کنند حتی با راندمان قابل‌قبول. این موضوع یک نقطه ضعف نیست بلکه یک واقعیت است زیرا زمانی این رویکرد استراتژی نانوشته‌‌‌‌ای بود که صنایع به سمت آن الزاما ترغیب می‌شدند. گاز مهم‌ترین حامل انرژی کشور است که می‌تواند پایه بسیاری از صنایع باشد. پتروشیمی یا فولاد به‌عنوان دو صنعت ارزآور اصلی کشور هر دو بر پایه گاز بنا شده‌اند. سوخت به‌معنای گرمایش خانوار با محوریت گاز تامین می‌شود و اکثریت قریب به‌اتفاق روستاهای ایران نیز گازکشی شده‌اند. البته همین موارد رکن نخست برنامههای وزیر پیشنهادی نفت بوده که به‌درستی به آن اشاره شده‌است. حال اگر فردی را به‌عنوان وزیر نفت به جنگ تمامی ناترازی‌‌‌‌ها بفرستیم و از وی انتظار داشته باشیم برای همه تنگناهایی که سال‌ها گام به گام عمیق‌تر شده، نسخه‌‌‌‌ای حیات‌‌‌‌بخش نوشته و معجزه‌‌‌‌آسا اقداماتی انقلابی در برطرف‌‌‌‌کردن همه ناترازی‌‌‌‌های حوزه انرژی انجام دهد؛ نهتنها شدنی نیست بلکه چنین انتظاری عادلانه هم نخواهد بود.
وقتی گواهی صرفه‌جویی و ابزارهای مالی مبتنی بر انرژی به‌صورت کامل و جامع اجرایی نمی‌شود و شاهد تلاش‌های بورس انرژی در این حوزه هستیم ولی تعامل لازم را از سمت وزارت اقتصاد حتی سازمان بورس نمی‌بینیم باید از که انتقاد کرد؟ وقتی در عموم جامعه حساسیتی نسبت به مصرف انرژی مخصوصا در زمان ناترازی‌‌‌‌ها را شاهد نیستیم، چه کسانی وظیفه خود را درست انجام نداده‌‌‌‌اند؟ وقتی مالکیت بسیاری از صنایع بزرگ در کشور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار وزارت رفاه بوده ولی حساسیتی درخصوص مصرف انرژی و مدیریت آن شاهد نیستیم باید فقط از وزیر نفت انتظار معجزه داشت؟ و بسیاری موارد دیگر که پرداختن به آنها احتمالا کمکی نخواهد کرد. بارها در این رسانه یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها از دولت جدید را هماهنگی بین وزرا دانستیم و آن را خواستار شدیم، خروجی آن را باید اینجا در ابتدایی‌‌‌‌ترین گام تعیین کابینه مشاهده کرد. گویی قرار است تنها یک نفر به جنگ همه ناترازی‌‌‌‌ها رفته و سایرین نهتنها وسط میدان نبوده بلکه تنها منتقد اقدامات وزارت نفت باشند که چرا انرژی یا مواد اولیه پتروشیمیایی موردنیاز آنها را تامین نکرده‌است. درخصوص تعیین وزیر یا بررسی برنامه‌‌‌‌ها در ابتدا باید ببینیم که در چه وضعیتی بوده‌‌‌‌ایم. با چه دستورالعملی به اینجا رسیده‌‌‌‌ایم و هم‌اکنون دقیقا در چه نقطه‌‌‌‌ای قرار داریم. وزیر نفت یا هر وزیر دیگری؛ عصاره فضایل آن وزارتخانه است و باید نسبت به تمامی رخدادهای حوزه تحت‌امر خود پاسخگو باشد.
این رویکرد به‌معنای آن نیست که وزیر باید اشراف ۳۶۰درجه به رخدادها داشته‌باشد که چنین چیزی غیرممکن است ولی تجربه ۱۰ سال‌اخیر در زمان دو وزیر تجربیات جالبی را دربر دارد که نیاز به بازگو‌کردن آن حس می‌شود. زنگنه وزیری بود کاریزماتیک؛ که بیشتر از آنکه یک تکنوکرات حوزه انرژی باشد؛ یک دیپلمات نفتی بود؛ اگرچه توجه جدی بر پروژه‌های نیمه‌‌‌‌تمام مخصوصا در روزهای نخستین وزارت او را باید ارج نهاد. اینکه در روزهای آغازین برجام توانستیم سهم خود را از بازار پس بگیریم اتفاق ساده‌‌‌‌ای نبود که بتوان آن را فراموش کرد. در حوزه جوان‌‌‌‌گرایی نیز شاهد تشویق و تقبیح‌‌‌‌های بسیاری بودیم که به‌سادگی نمی‌توان در این‌خصوص قضاوت خاصی داشت که ساده‌‌‌‌ترین خروجی آن معرفی محسن نیک نژاد به‌عنوان وزیر پیشنهادی نفت است. تعامل وزرای نفت دولت‌های دوازدهم و سیزدهم فراز و فرودهای خاصی داشت، اما اوجی وزیری بود که شاید بتوان وی را یک تکنوکرات دانست و البته آغاز به‌کار وی همراه بود با تمرکز شدید بر فروش نفت با هر وسیله و هر قیمتی و البته در نهایت این رویکرد نتیجه داد. حجم و قیمت فروش نفت هم‌اکنون قابل دفاع است و باید این واقعیت را قدر دانست، پس از آن با توجه به ایجاد بازار مصرف، وزارت نفت بر تولید بیشتر نفت‌خام و رشد صادرات تمرکز کرد که برآوردها نشان می‌دهد در این حوزه نیز ناموفق نبوده‌است. عجیب آنکه هر دو وزیر از جایی ضربه خوردند که نقطه‌قوت آنها بود؛ اوجی از گاز و زنگنه از افت صادرات. برای هر دو وزیر می‌توان دلایلی را مطرح کرد که اغلب قابل دفاع بوده ولی در نهایت نتیجه، وضعیت گذشته و حال صنعت نفت است.
برنامه وزیر پیشنهادی نفتباید به صراحت عنوان کرد؛ برنامه هفتم توسعه مسیری را برای وزارت نفت برشمرده که باید در آن چارچوب حرکت کند. به‌عنوان مثال وقتی صحبت از رشد ۹درصدی صنعت نفت به میان می‌آید، ناخودآگاه رشد اقتصادی نزدیک به ۷درصد به ذهن متبادر می‌شود که بازهم ردپای آن را می‌توان در برنامه هفتم مشاهده کرد. این روند اما به سرمایه‌گذاری ۱۲۴میلیارد دلاری نیاز دارد که باید حداقل ۸۰میلیارد دلار آن تا پایان دولت چهاردهم محقق شود. رخدادی که اگر نگوییم در شرایط فعلی نشدنی است، بلکه بسیار دشوار است. توانمندی مالی و ارزی کشور را باید در این بین درنظر گرفت آن‌‌‌‌هم در شرایطی که اگر بتوان به تکنولوژی‌های موردنیاز دست‌یافت. اگرچه برنامه ارائه‌شده چندان هم به مذاق برخی خوش نیامده، ولی در چارچوب وزارت نفت، دست تصمیم‌ساز حتی وزیر برای همین موارد نیز باز نیست و باید با بسیاری از واقعیت‌‌‌‌ها کنار آمده و خود را برای دشواری‌‌‌‌های بسیاری آماده کند. برنامه «محسن پاک‌‌‌‌نژاد» به‌عنوان وزیر پیشنهادی نفت دولت چهاردهم برای اداره صنعت نفت با توجه به ناترازی‌‌‌‌ها تنظیم‌شده‌است. شایان ذکر است؛ صنعت نفت ایران از ابتدای تاسیس خود تحولات زیادی را تجربه‌کرده و نقش محوری در پویایی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور داشته‌است. وزارت نفت جمهوری‌اسلامی ایران به‌عنوان متولی اصلی مدیریت بر منابع نفت و گاز، نظارت بر عملیات اکتشاف، استخراج، بازاریابی و فروش نفت‌خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را بر عهده دارد، همچنین این وزارتخانه به تامین نیازهای انرژی کشور و کسب درآمد ارزی از طریق صادرات نفت‌خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمیایی پرداخته و ایران با داشتن ۱۵۹میلیارد بشکه نفت و ۱۸۲میلیارد بشکه معادل نفت‌خام در بخش گاز، رتبه اول ذخایر هیدروکربوری جهان را دارا است. تحریم‌های ظالمانه گذشته به‌ویژه بعد از خروج یکجانبه ایالات‌متحده آمریکا از برجام، صنعت نفت ایران را با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه کرده‌است. این تحریم‌ها به پیچیدگی و مشکلات زیادی در بخش سرمایه‌گذاری، مبادلات مالی، فناوری، واردات تجهیزات و فروش و صادرات نفت‌خام و فرآورده‌ها منجر شده‌است. صنعت نفت امروز با «ابرچالش‌ها» و ناترازی‌‌‌‌های کلان مواجه است که تاثیر زیادی بر تامین انرژی و منابع درآمدی کشور دارد. عبور از این چالش‌ها موضوعی ملی بوده و نیازمند همکاری تمامی وزارتخانه‌‌‌‌ها و سازمان‌های مرتبط است. چالش‌های اصلی شامل موارد زیر است:
۱. تشدید ناترازی در تامین گاز
۲.مشکلات در حفظ و افزایش تولید نفت‌خام با توجه به قیمت جهانی نفت
۳.ناترازی در تامین بنزین به دلیل عدم‌توازن بین تولید و مصرف
۴.کمبود منابع برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌‌‌‌ای بالادستی
۵.محدودیت‌های بین‌المللی و احتمال تشدید آن
۶.مسائل مرتبط با نیروی انسانی، ساختار و بوروکراسی
برای حل این چالش‌ها، راهکارهایی بر اساس سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و سیاست‌های برنامه هفتم توسعه تدوین شده‌است.
سیاست‌های کلی و برنامههای مرتبط عبارتند از:
۱.سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که شامل کاهش شدت انرژی، مقابله با آسیب‌‌‌‌پذیری درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز، افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز و افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز می‌شود.
۲.سیاست‌های برنامه هفتم توسعه که عبارتند از: افزایش حداکثری تولید نفت‌خام و گاز طبیعی در میدان‌های مشترک، افزایش ضریب بازیافت در میدان‌های نفتی و ارتقای ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.
برنامههای اجرایی وزیر پیشنهادی به شرح زیر است:
•اختصاص بخشی از درآمد صادرات نفت به استان‌های نفت‌خیز و کمتر توسعه‌‌‌‌یافته
•سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه میدان‌های جدید نفت و گاز
•نوسازی زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و انتقال نفت و گاز
•توسعه و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی.
این برنامه‌‌‌‌ها شامل اصلاح ساختار اداری، توسعه دیپلماسی انرژی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی و مدیریت انرژی است. موارد زیر نیز در بطن برنامه پیشنهادی گنجانده شده‌است: توسعه زنجیره کشف و استخراج نفت، گاز، پتروپالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به‌منظور تحقق سیاست‌های کلان، از جمله رشد اقتصادی و اجرای طرح‌های ملی با استفاده از تخفیف‌های نرخ خوراک و اوراق تسویه برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، تامین سوخت و گاز پایدار برای شهرک‌های صنعتی، پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و مجتمع‌های فولادی و شیلاتی، سوخت‌‌‌‌رسانی سالانه حداقل پنج‌میلیون‌تن به کشتی‌‌‌‌ها در خلیج‌فارس و دریای عمان، با اولویت بنادر شهیدرجایی و قشم و ارائه خدمات جانبی به‌منظور افزایش سهم از بازار سوخت و خدمات دریایی، فراهم کردن سوخت موردنیاز برای مجتمع‌های شیلاتی و توسعه ناوگان صید فراساحلی؛ کمک به ارتقای جایگاه جمهوری‌اسلامی ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق تقویت ترانزیت انرژی و توسعه سواحل، ارتقای جایگاه کشور در تجارت فناوری و دانش‌بنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی انرژی.
وزیر پیشنهادی چشم‌‌‌‌انداز صنعت نفت را به شرح زیر خلاصه می‌کند:
•کاهش شدت مصرف انرژی کشور.
•بازگرداندن جایگاه دوم تولیدکننده نفت‌خام در اوپک.
•دستیابی به‌جایگاه اول منطقه در ظرفیت پالایش و ارزش مواد پتروشیمی.
•رسیدن به‌جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه.
از نظر پاک نژاد کشورها با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در حال حرکت به سمت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی هستند. پنج کشور بزرگ تولیدکننده نفت (آمریکا، عربستان، روسیه، چین و کانادا) در حال تجربه بیشترین میزان تولید خود هستند و ذخایر آنها تا ۲۵ سال‌آینده پاسخگوی تقاضای بازار خواهد بود. در ایران، روند برداشت نفت و گاز با تاخیر و محدودیت‌هایی روبه‌رو است که نیاز به برنامه‌‌‌‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای افزایش برداشت و استفاده بهینه از منابع دارد.
برنامههای کوتاه و بلندمدت•رفع ناترازی تولید و مصرف گاز با اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد‌توجه قرارگرفته‌است. برنامههای مرتبط با پروژه‌های نفت و گاز شامل اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت است که در ادامه به اختصار آورده شده‌است:
اقدامات کوتاه‌مدت (یک‌‌‌‌ساله)۱-پروژه‌های نگه‌‌‌‌داشت میدان‌های گازی: شامل حفاری‌‌‌‌های تعمیراتی در میدان پارس‌جنوبی، احداث مجموعه‌‌‌‌های جمع‌‌‌‌آوری و تفکیک در میدان‌های تابناک، دی و آغاز و راهاندازی کارخانه NGL-۳۱۰۰ برای جمع‌‌‌‌آوری گازهای مشعل.
۲.راهاندازی ایستگاه‌‌‌‌های تقویت فشار: شامل ایستگاه‌‌‌‌های هما، وراوی و ایستگاه‌‌‌‌های پیش‌‌‌‌تراکم.
۳.تکمیل فاز۱۱ پارس‌جنوبی: به‌منظور افزایش تولید.
۴.طرح‌های زودهنگام میدان‌های دی، آغار و خارتنگ: با ظرفیت ۲۳میلیون مترمکعب در روز.
۵.انعقاد قرارداد برای واحدهای نمک‌زدایی پالایشگاه‌های فراشبند و پارسیان: با ظرفیت ۴۰میلیون مترمکعب در روز.
۶.برنامههای کوتاه‌مدت جمع‌‌‌‌آوری گازهای مشعل: با ظرفیت ۴میلیون مترمکعب در روز.
اقدامات بلندمدت (چهار ساله)۱.افزایش تولید گاز کشور: به ۱۲۵۰میلیون مترمکعب در روز تا پایان دولت چهاردهم. این شامل طرح فشارافزایی میدان گازی پارس‌جنوبی با سرمایه‌گذاری حدود ۲۰میلیارد دلار است.
۲.توسعه میدان‌های گازی دیگر: شامل میدان‌های پارس شمالی، کیش، گلشن، فردوسی، فرزاد، فروز و لاوان با سرمایه‌گذاری ۱۵میلیارد دلار.
۳.پروژه‌های توسعه و نگه‌‌‌‌داشت تولید نفت: شامل افزایش تولید از میدان‌های نفتی با هدف افزایش تولید نفت‌خام کشور به بیش از ۶۰۰هزار بشکه در روز.
سرمایه‌گذاری موردنیاز: برای اجرای این برنامه‌‌‌‌ها، شرکت ملی نفت ایران به حدود ۱۲۴میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که ۸۰میلیارد دلار آن باید تا پایان دولت چهاردهم تامین شود.
برنامههای وزارت نفت در دولت چهاردهم به شرح زیر است:
۱.افزایش تعداد قراردادهای توسعه‌‌‌‌ای: کاهش بوروکراسی برای تسریع در امضای قراردادها و اصلاح قراردادهای بالادستی.
۲.افزایش سرعت توسعه و تولید: بهبود قوانین و مقررات، کاهش زمان مذاکرات قراردادها، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.
۳.افزایش صادرات نفت: تقویت همکاری‌ها با کشورهای هدف و جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفتی و گازی.
۴.اکتشاف نفت و گاز: تدوین برنامههای اکتشافی و بهره‌‌‌‌برداری از ظرفیت‌های داخلی و خارجی.
۵.انتقال فناوری و تعاملات بین‌المللی: استفاده از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی.
۶.حمایت از ساخت داخل و شرکت‌های دانش‌بنیان: تقویت صادرات گاز و بهبود زیرساخت‌های توزیع سوخت.
۷.برنامههای شرکت ملی گاز ایران: تقویت کریدورهای صادراتی، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و بهینه‌سازی شبکه گازرسانی.
۸.برنامههای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی: افزایش ظرفیت پالایش، بهبود کیفیت محصولات و سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های خارجی.
۹.صنعت پتروشیمی: جذب سرمایه‌گذاری، توسعه زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیت‌های موجود در صنعت پتروشیمی.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰