ابطال یک بند مهم از دفترچه آزمون استخدامی نفت

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان امیر سبحان شهنازی سنگاچین، رضا عیوضخانی، سید مرتضی منصوری، مهدی حاج محمدی، سعید شجاع آبادی و سید امین توحیدی

طرف شکایت: وزارت نفت – سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت ۴ از بند ۳-۲-۲ از ضوابط دفترچه آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت در سال ۱۴۰۱

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه قسمت ۴ از بند ۳-۲-۲ از ضوابط دفترچه آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت در سال ۱۴۰۱ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

۱- وفق اصل ۲۸ قانون اساسی و ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، هیچ محدودیتی مبنی بر شرکت افراد دارای مدارک تحصیلی بالاتر مشروط به داشتن مدرک در مقاطع مورد نیاز استخدامی پیش بینی نشده است.

۲- با عنایت به تعریف وزاتخانه در ماده ۱ و تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت نفت و کلیه شرکت های تابعه به کیفیت مصرح در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تابع این قانون هستند و چون در ماده ۱۱۷ قانون یاد شده در زمره مستثنیات نیز محسوب نگردیده، لذا حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان آنها واضح و مسلم است و در هیچ کجای قوانین مذکور امکان عدم استخدام به دلیل داشتن مدرک بالاتر و جلوگیری از این حق اشاره نشده است.

۳- در ماده ۱۳ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی صراحتاً ذکر گردیده کارمندان دولت در چهارچوب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در طول مدت خدمت خود صرفاً می توانند از مزایای اداری و استخدامی یک مقطع تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی زمان استخدام برخوردار شوند و هیچ کجا از قانون مذکور و یا سایر قوانین اشاره نشده به سبب داشتن مدرک بالاتر بتوان کسی را از خدمت در ارگان دولتی منع نمود.

۴- با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۲۴۶۲ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲]، به‌خاطر عدم تفکیک مقررات مربوط به واحدهای عملیاتی و تخصصی از واحدهای غیرعملیاتی و غیرتخصصی (ستادی) توسط وزارت نفت در مقررات اداری استخدامی نفت مصوب ۱۳۹۵، به همین ترتیب ابطال بند مورد تقاضا در دفترچه استخدامی وزارت نفت ۱۴۰۱ نیز با همین استدلال مورد استدعاست. به عبارتی دیگر بند مذکور در دفترچه استخدامی نفت در اصل برگرفته شده از تبصره ۸ بند ماده ۳ از شرایط استخدام ۴-۰۱-۲ فصل دوم مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت ۱۳۹۵ می باشد و به خاطر عدم جداسازی مقررات پرسنل واحدهای عملیاتی و تخصصی از واحدهای غیرعملیاتی و غیرتخصصی (ستادی)، تبصره ۸ بند ماده ۳ از شرایط استخدام ۴-۰۱-۲ نیز قابل ابطال می باشد.

۵- با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره ۲۴۲۹ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹] سایر قوانین و مقررات مربوطه در وزارت نفت بایستی همانند قوانین و مقررات سایر وزارت‌خانه ها باشد. طبق تبصره ماده ۲۶ بخشنامه ۲۴۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور که آخرین بخشنامه قبل از مجوز استخدامی وزرات نفت (مجوز ۸۰۲۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲) می باشد، داوطلبینی که مدارکی بالاتر از نیاز استخدامی در دفترچه استخدامی داشته باشند، با مدرک پایین تر خود استخدام خواهند شد. ولی مدارک بالاتر آنها قابل اعمال در احکام کارگزینی نیست. اما وزارت نفت بدون مجوز و اختیار قانونی اقدام به حذف تمامی داوطلبین استخدامی (اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) دارای مدارک مقاطع بالاتر از نیاز استخدامی نموده است و منطبق بر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیست.

۶- بند مورد شکایت از دفترچه نامفهوم است. یعنی عبارت «فرد دارای مقطع تحصیلی بالاتر با تاریخ اخذ یک روز قبل از برگزاری آزمون بوده» عبارت «با تاریخ» مفهوم جمله را خدشه دار می کند و در اصل «تا تاریخ» باید ذکر می شد. ضمناً طبق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت سال ۱۳۹۱ مصوب مجلس، تنها رییس جمهور می تواند مقررات اداری استخدامی نفت را مصوب نمایند ولی به نظر می رسد این مجموعه مقررات اداری و استخدامی نفت توسط دفتر وزیر در پایین هر برگ امضا گردیده است و این در حالی است که وزارت نفت که دفترچه آزمون استخدامی را تهیه نموده است خارج از اختیار و صلاحیتش متن بند دفترچه استخدامی را تغییر داده است.

۷- آزمون های استخدامی متناسب با مدارک تحصیلی مورد نیاز تنظیم و تدوین می شود. به طور مثال وقتی برای دارندگان مدرک لیسانس سؤالات تدوین می شود، حتی اگر شخصی با فرض داشتن مدرک لیسانس پیوسته اما آخرین مدرک تحصیلی غیر ارایه شده اش دکتری نیز نباشد، رقابت وی با سایر افراد متفاوت نخواهد بود و برابر صورت می گیرد. فلذا چنین محدودیتی برای افرادی که علاوه بر مدرک تحصیلی مورد نیاز آزمون دارای مدرک تحصیلی بالاتری هستند، بدون موجب قانونی و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است.

۸- شاید طرف شکایت این چنین استدلال نماید که شرکت کنندگانی که علاوه بر داشتن مدرک بالاتر با مدرک تحصیل مورد نیاز آزمون شرکت می نمایند، پس از قبولی و پذیرش خواهان احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خود خواهند شد. این در حالی است که عدم پذیرش چنین مدارکی در چنین مقاطعی از تکالیف طرف شکایت بوده و نمی تواند بهانه ای برای محرومیت ثبت نام این دسته از افراد ایجاد نماید.

۹- بند مورد شکایت در تناقض آشکار با اصلاحیه ماده ۳۱ اشاره در پی نوشت از اصلاحیه دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ که بیان می دارد: «مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل در آگهی استخدام و همچنین مدارک معادل برای شرکت در امتحان مشترک و استخدام مجاز می باشند. تبصره- افراد دارای مدارک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده برای شرکت در آزمون می بایست مدرک مقطع تحصیلی ذکر شده در آگهی را داشته باشد. در این حالت مقطع تحصیلی بالاتر لحاظ نگردیده و صدور حکم کارگزینی یا تنظیم قرارداد پیمانی پذیرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدام خواهد بود.» می باشد.

با توجه به موارد مطروحه مشخص است فردی که علاوه بر مدرک مورد نیاز جهت ثبت نام در آزمون مدارک بالاتر تحصیلی داشته باشد، هیچ منعی برای ثبت نام نداشته و ایجاد این ممنوعیت توسط طرف شکایت طی مقرره موضوع دعوی، خارج از حدود اختیارات و تکالیف، تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، اصل ۲۸ و ۴۰ قانون اساسی و ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد که ابطال آن را با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از محضر قضات معزز دیوان خواستاریم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای یکی از شاکیان (آقای رضا عیوضخانی) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۹۷۵۴۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” اینجانب تقاضای ابطال پاراگراف ۴ بند ۳-۲-۲ (بند ضوابط تحصیلی) را دارم. لذا خواهشمند است نسبت به رسیدگی و ابطال بند مورد تقاضا و احقاق حقوق تضییع شده اینجانب و افراد دیگر اقدام لازم را مبذول فرمایید.”

همچنین در پی اخطار رفع نقص دیگری که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای یکی دیگر از شاکیان (آقای سید امین توحیدی) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۴۸۶۶۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

” دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. لذا وزارت نفت نمی تواند ما را از حق اجتماعی ‌مان منع کند. وزارت نفت مدعی است که طبق قوانین و مقررات خود، این بند را در دفترچه آورده و مکتوب نموده در حالی که این مورد در سال ۱۳۹۵ در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران تنظیم گشته و هیچ اثری از تأیید مقام رییس جمهور نیست. دولت، می‌ تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌ های متشکل از چند وزیر، واگذار کند. حال آن که مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت، به تأیید دولت نرسیده و وزارت نمی‌تواند دستورالعمل خود را بر قوانین کشور ترجیح دهد. علاوه بر مخالفت صریح مقرره مورد شکایت با اصل ۲۸ قانون اساسی، مقرره مذکور با  بخشنامه شماره ۲۴۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد دستورالعمل برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی و تبصره ماده ۲۶ این بخشنامه هم مغایر است. لذا مقرره مکتوب در دفترچه آزمونی وزارت نفت، غیر قانونی و مخالف صریح قانون اساسی و قوانین آمره کشور محسوب می گردد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت سال ۱۴۰۱

۳-۲-۲) ضوابط تحصیلی

صرفاً مدارک دارای یکی از عناوین «گواهینامه موقت فراغت از تحصیل» یا «دانشنامه پایان تحصیلات» یا «ارزشنامه مدرک تحصیلی خارج از کشور که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» صادر گردیده در یکی از مقاطع و رشته های تحصیلی مورد نیاز و با رعایت موارد ذیل قابل قبول می باشد:

داوطلبان استخدام بایستی با بالاترین مقطع تحصیلی اخذ شده، طبق نیازمندی های اعلام شده در آزمون های استخدامی شرکت نمایند. بدیهی است در صورتی که در هریک از مراحل استخدام مشخص شود، فرد دارای مقطع تحصیلی بالاتر با تاریخ اخذ یک روز قبل از برگزاری آزمون بوده، ادامه سایر اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفی خواهد شد. فلذا افراد دارای مقطع تحصیلی بالاتر امکان شرکت در آزمون استخدامی در مقطع تحصیلی پایین تر را نخواهند داشت.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لوایح شماره ۴۳۳۸۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۷ و ۴۲۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۱/۷ اجمالاً به طور خلاصه توضیح داده است:

” ۱- به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تکالیف و صلاحیت های وزارت متبوع منحصر به امور حاکمیتی، سیاست گذاری، تعیین خط مشی ها و سیاست های راهبردی است و شرکت های تابعه، هر یک دارای اساسنامه و شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت دارند.

۲- حسب استعلام به عمل آمده از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی؛ طبق بند ذیل قسمت (۲-۲-۳) از جمله شرایط اختصاصی آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت (سال ۱۴۰۱)، داوطلبان استخدام می بایست با بالاترین مقطع تحصیلی اخذ شده طبق نیازمندی های اعلام شده در آزمون های استخدامی شرکت نمایند. در صورتی که در هریک از مراحل استخدام مشخص شود، فرد دارای مقطع تحصیلی بالاتر با تاریخ اخذ یک روز قبل از برگزاری بوده، ادامه سایر اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفی خواهد بود. لذا، افراد دارای مقطع تحصیلی بالاتر امکان شرکت در آزمون استخدامی در مقطع تحصیلی پایین تر را نخواهند داشت.

۳- شرایط مذکور به دلیل ایجاد برابری داوطلبان از لحاظ سطح معلومات، دانش و … برای رشته/ محل آزمون استخدامی می باشد. این موضوع در تطابق با بندهای (۳) و (۴) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بوده است.

۴- شاکی بر خلاف مفاد آگهی استخدامی با مدرک تحصیلی بالاتر شرکت نموده و بر این اساس به جهت جلوگیری از تضییع حق داوطلبین آزمون های استخدام و ایجاد شرایط برابر و عدالت استخدام برای کلیه داوطلبین، پذیرش ایشان با مدرک تحصیلی بالاتر جهت ورود به مرحله مصاحبه امکان پذیر نبوده و طبق ضوابط و مفاد آگهی استخدام از نیروهای ذخیره با مدرک تحصیلی اعلام شده، جهت مصاحبه دعوت به عمل آمده است.

۵- ضمناً با توجه به ماده (۴۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط عمومی را جهت جذب و تعیین صلاحیت استخدامی افراد داشته باشند، می توانند آن را ملاک عمل قرار دهند که شرایط اختصاصی فوق در آگهی استخدامی برای کلیه داوطلبان استخدام اطلاع رسانی گردیده است و مستند به ماده قانون مذکور در صنعت نفت در آزمون سال های قبل نیز اجرایی شده است. با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که طبق دادنامه شماره ۴۷۵ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۷۵] مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۳  [۱۳۹۶/۵/۱۷] آن هیات تبعیت داوطلبان از مفاد آگهی استخدام الزامی می باشد، از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد خواسته شاکی به طرفیت وزارت نفت مورد استدعاست.”

همچنین رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لوایح شماره ۹۸۴۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۸ و ۱۰۷۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۰ اجمالاً به طور خلاصه توضیح داده است که:

” از آن جا که دادنامه شماره ۱۰۵-۱۰۶ [۱۰۵-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۶] مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با این استدلال که «مقرر نمودن عدم اعمال مدرک غیر مرتبط با پست مورد تصدی مغایرتی با قانون ندارد، فلذا اخذ تعهد نسبت به آن فاقد اشکال می باشد و متقاضی استخدام با قبول شرایط مندرج در دفترچه استخدامی در آزمون شرکت کرده است»، و به مورد مشابهی در دادنامه هیات عمومی اشاره نموده است: «در مورد مشابه به شرح دادنامه ۴۷۴ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۷۴] مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و این که در آگهی استخدام، مدرک تحصیلی معینی برای ثبت نام شرط شود و اعلام شود که به داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر ترتیب اثر داده نخواهد شد را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است.»، اخذ تعهد توسط دستگاه اجرایی را در این خصوص با همه اوضاع و احوال قابل ابطال اعلام ننموده است. از طرفی براساس اقتضایات مدیریت تأمین منابع انسانی مورد نیاز نظام اداری، اصل بر این است که دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر در آزمون های استخدامی که مدرک تحصیلی معینی برای ثبت نام در آن آزمون شرط شده باشد، از آن آزمون حذف گردند، لیکن چنانچه دستگاه اجرایی لازم بداند دارندگان مدرک بالاتر غیرمرتبط را در آزمون های استخدامی با شرط موصوف بپذیرد، تعهد لازم را از متقاضی استخدام اخذ نماید. بنابراین پاراگراف ۴ بند ۳-۲-۲ ضوابط تحصیلی دفترچه آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت سال ۱۴۰۱ مطابق با قوانین و مقررات می باشد و درخواست ابطال آن فاقد وجاهت قانونی است. همچنین دادنامه شماره ۶۹۷ [۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۹۷] مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، لزوم رعایت شرایط اختصاصی دفترچه آزمون استخدامی از حیث داشتن مدرک تحصیلی خاص را مورد تأیید قرار داده است و ابطال موضوع را رد نموده است. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً در جایی که فرد دارای مدرک تحصیلی بالاتر است، طبعاً دارای مدرک مقطع پایین‌تر نیز بوده و دارا بودن مدرک تحصیلی بالاتر نباید مانعی برای شرکت وی در آزمون استخدامی باشد و ذکر مفاد مقرره مورد شکایت در آگهی استخدامی نمی‌تواند مبنایی برای توجیه غیرقانونی بودن آن گردد. ثانیاً مفاد رای وحدت رویه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت مفاد آگهی استخدامی ناظر به مواردی است که مفاد آگهی استخدامی مغایر با قانون نباشد. لذا با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز آیین‌نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت هیچ محدودیتی مبنی بر شرکت افراد دارای مدرک تحصیلی بالاتر مشروط به داشتن مدرک در مقاطع مورد نیاز استخدامی پیش‌بینی نشده است، لذا قسمت ۴ از بند ۳-۲-۲ از ضوابط دفترچه آزمون استخدامی شرکت های تابعه وزارت نفت در سال ۱۴۰۱ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری