پتروشیمی الوند، از تصرف ۲۰ هکتار اراضی پالایشگاه شازند تا مجوز سفارشی/طرحی که بیژن زنگنه مخالف آن بود

انرژی پرس_سرطان، جنین‌های بدون قلب، نازایی و ناراحتی‌های پوستی عجیب و غریب، ارمغان پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه شازند برای مردم شازند و اراک است. صنایعی که بی‌مهابا درحال آلایندگی هوا، آب و خاک هستند در این میان نیز مسئولان چشمان خود را بر این فاجعه بسته‌اند. این پایان بازی صنایع آلاینده در شازند نیست، پتروشیمی «الوند» در قلب پالایشگاه شازند درحال احداث است، پتروشیمی که میراث دولت روحانی برای مردم شازند بوده است. به گفته‌ی نماینده مردم شازند این طرح با رانت و بدون طی مراحل قانونی و تصرف ۲۰ هکتار از اراضی پالایشگاه شازند در دولت پیشین کلنگ‌زنی شده و در دولت سیزدهم نیز درحال ساخت است و مجوز خوراک آن همچنان تمدید می‌شود. ظرفیت اسمی پتروشیمی «الوند» ۱۸۰ هزار تن پلی‌پروپیلن در سال است.

محمود احمدی بیغش، نماینده مردم شازند در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با «انرژی پرس»، با اشاره به جانمایی اشتباه پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه شازند، گفت: متاسفانه جانمایی اشتباهی طی ۴ دهه پیش در این منطقه پرجمعیت اتفاق افتاده است،.همین باعث شده شازند به یکی از مناطق به شدت آلوده کشور در زمینه هوا، آب و خاک تبدیل شود. همین اتفاقات باعث بروز بیماری‌های لاعلاج در شهرستان شازند شده است. ما ۳۸ هزار خانوار در شهرستان شازند جمعیت داریم که می‌توان گفت ۳۰ درصد مردم آن مبتلا به بیماری‌های لاعلاج و در راس آن مبتلا به سرطان داریم.

نماینده مردم شازند تاکید کرد: حرف بنده این است که این سه صنعت بزرگ که البته درکنار آنها صنعت‌های خردی مثل قطب‌های صنعتی و شهرک‌های صنعتی هم وجود دارد، باعث شده‌اند شهرستان شازند و به ویژه شهر شازند در حال انفجار از آلودگی باشد. لذا نباید صنعت جدیدی در این شهرستان اضافه شود. مگر صنایعی که کارشناسان متخصص بدون سوگیری خاص، اعلام کنند که آن صنعت هیچگونه آلودگی ندارد.

انتقال پتروشیمی «الوند» از ملایر به شازند

احمدی بیغش در ادامه توضیحات خود به تشریح ماجرای تخلف عظیم در بخش خصوصی این شهرستان با حمایت شخصیت‌های دولتی و بانفوذ پرداخت و گفت:۱۰ سال پیش یک خانواده شامل یک پدر و سه فرزند با نام مهاجر، با لابی قدرتمند خود با دستور مستقیم و شفاهی معاون اول رئیس جمهور پیشین، مجوز شفاهی احداث پالایشگاهی در ملایر در کنار دو کارخانه خود را دریافت کردند، اما به جای شهر ملایر؛ به واسطه این توصیه شفاهی، این احداث را به داخل شهرستان شازند منتقل کردند.

تصرف ۲۰ هکتار از اراضی پالایشگاه دولتی

نماینده مردم شازند در مجلس اظهار کرد: فاجعه اینجا است که آنها در داخل پالایشگاه دولتی که متعلق به وزارت نفت است، ۲۰ هکتار فنس کشی کرده و این فضا را از پالایشگاه دولتی جدا کرده‌اند تا پتروشیمی خصوصی خود را در داخل پالایشگاه دولتی احداث کنند!

مجوز زوری!

او به عنوان مستندات قابل اتکا، به ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی و ساخت و سازهای درون پالایشگاه اشاره کرد و گفت: مستندات من ۲۰ تا۳۰ درصد ساخت و سازی است که در داخل پالایشگاه دولتی انجام شده است. همچنین با توصیه اسحاق جهانگیری، همه‌ی مجوزها به‌طور شکلی اخذ شده و اگر مدیری جلوی آنها ایستاده، با تحکم او را مجبور به همکاری کرده‌اند. مثل منابع طبیعی و آب‌های زیرزمینی و محیط زیست و … هر مجوزی نیاز داشته‌اند را گرفته‌اند.

تمدید مجوز خوراک

احمدی بیغش ادامه داد: نکته جالب‌تر این است که هنوز این پتروشیمی ساخته نشده، برای خود مجوز خوراک از پالایشگاه امام خمینی یعنی همان پالایشگاهی که داخل آن مستقر شده‌اند، گرفته‌اند. در حالی که مجوز خوراک پتروشیمی را باید سالانه تمدید کرد، آن هم در شرایطی که تولید داشته باشد. اما آنها سالانه این مجوز را هم تمدید کرده‌اند.

نماینده مردم شازند در مجلس اظهار کرد: اینکه از چه زمانی این کار را انجام داده‌اند، نمی‌دانم اما از زمانی که من به عنوان نماینده مردم شازند وارد مجلس یازدهم شدم و به این موضوع پی بردم، جلوی آنها ایستادم. همان سال شروع مجلس یازدهم متوجه شدم یک خانواده بخشی از پالایشگاه امام خمینی شازند را تصرف کرده‌اند. ماجرا را دنبال کردم و در جلسات متعدد وزارت نفت، محیط زیست، نهادها و سازمان ها و ادارات دیگر حضور یافتم.

زنگنه پتروشیمی «الوند» را خیانت به مردم شازند می‌دانست

او تاکید کرد: در این میان زنگنه، وزیر نفت وقت به من گفت که وزارت نفت این کار را انجام داده اما به نظر من خیانت شده است. آنها صنعت‌گر نیستند و به دنبمسائل دیگری است. چرا که شش سال است هر سال مجوزشان را تمدید می‌کنند اما آجر روی اجر نگذاشته‌اند. فقط فنس کشی کرده و ۲۰ هکتار از پالایشگاه امام خمینی را تصاحب کرده‌اند.

احمدی بیغش اضافه کرد: موضوع را پیگیری کردم و با کمال تاسف، وقتی متوجه شدند یک نماینده مجلس جدید جلوی آنها ایستاده است با قدرت جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وقت و استاندار وقت استان مرکزی شروع به ساخت و ساز کردند.

او در ادامه توضیحات خود به تشریح موقعیت این پتروشیمی پرداخت و تصریح کرد: شهر اراک در ۳۵ کیلیومتری شازند قرار دارد و کلانشهر است. طبق قانون در ۳۰ کیلومتری کلانشهر اراک ایجاد صنایع آلاینده ممنوع است، مگر اینکه با مجوز هیات دولت باشد. از آنجایی که آنها در ۲۷ کیلومتری اراک واقع شده‌اند، باید الزاما مجوز هیات دولت را دریافت می‌کردند؛ اما این کار را انجام نداده‌اند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: به عبارتی ۱۰ سال فنس کشیده و مستقر شده‌اند و یک اتاقک هم ساخته‌اند. هر ساله مجوز خوراک پتروشیمی را تمدید کرده و مجوزها را از سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های دیگر هم دریافت کرده و زیر متکاها نگه داشته‌اند، اما مجوز اصلی که باید از هیات دولت می‌گرفتند را اصلا سراغش هم نرفته‌اند؛ تا زمانی که من وارد مجلس شدم و اعتراض کردم. بعد از آن در مهر سال ۹۹ بالاخره مجوز هیات دولت را گرفتند.

قهر وزیر نفت بخاطر پتروشیمی «الوند»

 احمدی بیغش اضافه کرد: جنایت اصلی اینجا رخ داده است که چون آنها می‌خواستند پتروشیمی احداث کنند، وزارت خانه اصلی آنها وزارت نفت است؛ اما بیژن زنگنه، وزیر نفت که عنوان اصلاح‌طلب دارد غیرت داشته و به مردم شهرستان می‌گوید ما متوجه شده‌ایم که درباره صدور این مجوز اشتباهی رخ داده و نباید این مجوز صادر می‌شده است. لذا قول می‌دهم این پرونده را در کشوی میزم می‌گذارم و تا زمانی که وزیر هستم آن را به هیات دولت نمی‌برم؛ چون می‌دانم ظلم در حق مردم است

این نماینده در ادامه تصریح کرد: وزیر نفت به قولش عمل کرد و پرونده را به هیات دولت نبرد، اما به طور ناگهانی در مهر ماه ۹۹ آنها مجوز هیات دولت را دریافت کردند! بلافاصله پیش زنگنه رفتم و گفتم شما قول شرف دادید که این پرونده را برای مجوز به هیات دولت نمی‌برید. ایشان گفت من سرقولم هستم، اما استاندار مرکزی پرونده را به وزیر کشور داده و رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور آن را به هیات دولت برده است.

احمدی بیغش ادامه داد: زنگنه گفت من در جلسه هیات دولت قهر کردم و آن را امضا نکردم و از اتاق هیات دولت بیرون رفتم؛ اما جهانگیری گفت خودش آن را امضا می‌کند.

نماینده مردم شازند در مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش که این رانت از کجا آمده و ارتباط این خانواده با جهانگیری به چه دلیل است؟ گفت: این سوال را باید از خودشان بپرسید. آنها در دولت قبل حمایت کامل جهانگیری را داشتند و دلیل اینکه پس از اعتراض من به سرعت شروع به ساخت و ساز کردند، این بود که دولت روحانی رو به پایان بود و آنها می‌خواستند کار را به جایی برسانند.

احمدی بیغش همچنین تاکید کرد: در این باره ظلم و خیانت بزرگی شده و بیت المال را حراج کرده و در اختیار یک خانواده قرار داده‌اند.

تخلفات دنباله‌دار

او افزود: هنگامی‌که فاطمی امین، وزیر صنعت و معدن سابق که جلوی آنها ایستاد و اجازه نداد مواد اولیه را برای کارخانه‌ای که در ملایر دارند به صورت انحصاری داشته باشند، با برادران معاون صنایع وزیر صمت وارد مذاکره شدند تا اجازه بدهد انحصار واردات مواد اولیه فقط در اختیار آنها باشد و هر صنعت‌گر داخلی مواد اولیه را فقط از آنها بخرند. اما وقتی مطمئن شدند برادران برای دادن انحصار واردات مواد اولیه با آنها همکاری نمی‌کند و بنا دارد به صنعت‌گران مجوز بدهد که خودشان وارد کنند، اقدام به حذف فیزیکی برادران کردند.

احمدی بیغش در ادامه تاکید کرد: طبق مستندات در دادگاه، آنها شخصی را اجیر کردند، آن شخص برادران را ساعت ۹ شب قبل از ورود به منزلش صدا می‌کند و به محض اینکه صورتش را برمی‌گرداند با یک شی برنده محکم مثل میله آهنی به گونه او می‌کوبند؛ به نحوی که ۲۰ روز در ای سی یو بستری شد. بعد از آن دستگاه قضا با شکایت برادران به ماجرا ورود کرد و بعد از بررسی به این مجموعه رسید و همه آنها را دستگیر کرد.

نماینده مردم شازند در ادامه بیان کرد: وقتی این خانواده دستگیر شدند و در شعبه ۲۷ جنایی تهران برای آنها قرار صادر شد، با کمال تاسف همانطور که رحیمی وزیر دادگستری در جلسه ۱۷ مرداد مجلس بیان کرد، به رئیس مجتمع زنگ می‌زند و یکی از نمایندگان مجلس را معرفی می‌کند که کارت شناسایی مجلس خود را تحویل دهد و کفالت آنها را قبول کند. طبق گفته شعبه مربوطه، کسانی که شروع به قتل عمد کرده بودند با توصیه وزیر دادگستری و کفالت نماینده ملایر آزادی خواه، آنها آزاد می‌شوند تا یک ساعت هم در بازداشت نمانند.

ضرورت ورود نهادهای قضایی به پتروشیمی «الوند»

پتروشیمی «الوند» یکی از عجیب‌ترین پروژه‌های درحال احداث است، پروژه‌ای که از نحوی واگذاری اراضی پالایشگاه دولتی شازند تا دیگر مجوزهای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مهم‌تر از آن آلایندگی محیط زیستی و تشدید مشکلات و بیمارهای مردم منطقه است. تاکنون هیچ نهادی نظارتی و قضایی به این پرونده ورود نکرده که با شائبه‌های بسیاری همراه بوده است. زمان آن رسیده که پرونده پتروشیمی «الوند» زیر ذره‌بین نهادی نظارتی و قضایی قرار گیرد تا جزئیات واگذاری اراضی دولتی و نحوی اعطای مجوز آن بر همگان آشکار شود.