نفت کردستان در چنگ دولت مرکزی؛ پایان اختلافات طولانی‌مدت در عراق با یک توافق تاریخی

به گزارش انرژی پرس و به نقل از iraq-businessnews در جلسه فوق‌العاده هیات دولت عراق به ریاست نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی، تصمیماتی کلیدی برای پایان دادن به بن‌بست نفتی با اقلیم کردستان اتخاذ شد؛ بر اساس این مصوبه، صادرات نفت اقلیم از طریق شرکت ملی سومو ازسر گرفته می‌شود و دولت فدرال در ازای هر بشکه ۱۶ دلار به اقلیم پیش‌پرداخت می‌دهد.

طی روزهای گذشته دولت عراق به ریاست محمد شیاع السودانی در نشستی اضطراری مجموعه‌ای از تصمیمات الزام‌آور در زمینه تولید نفت و هماهنگی‌های مالی با دولت اقلیم کردستان (KRG) تصویب کرد. در مهم‌ترین بند این مصوبات، مقرر شد تمام نفت تولیدی اقلیم کردستان فورا به شرکت بازاریابی نفت ملی عراق (SOMO)یا همان شرکت ملی صادرات نفت عراق تحویل داده شود تا صادرات از سر گرفته شود.

بر پایه این توافق، دولت مرکزی عراق در ازای هر بشکه نفت، ۱۶ دلار به اقلیم پرداخت خواهد کرد (به‌صورت نقدی یا غیرنقدی) و حداقل ۲۳۰ هزار بشکه در روز باید تحویل SOMO شود.
تولید کنونی نفت اقلیم ۲۸۰ هزار بشکه در روز است که از این میزان، ۵۰ هزار بشکه برای مصرف داخلی در خود اقلیم اختصاص می‌یابد. هرگونه تولید مازاد نیز مشمول همین سازوکار خواهد شد. در صورت توقف صادرات به هر دلیلی، اقلیم موظف است کل میزان توافق‌شده را مستقیما به وزارت نفت عراق تحویل دهد.
همچنین اقلیم کردستان مسئول پرداخت هزینه تولید و انتقال نفت مصرفی داخلی (۵۰ هزار بشکه) خواهد بود و درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های پالایش‌شده نیز پس از کسر هزینه‌ها به خزانه دولت مرکزی واریز خواهد شد.

از دیگر بندهای مالی این توافق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اقلیم موظف است ۱۲۰ میلیارد دینار عراق بابت سهم تخمینی درآمدهای غیرنفتی ماه می‌ پرداخت کند.
تیم حسابرسی مشترکی وظیفه راستی‌آزمایی و طبقه‌بندی این درآمدها از مه ۲۰۲۵ به بعد را بر عهده دارد.
کمیته‌ای مشترک ظرف سه ماه حقوق کارکنان اقلیم را به صورت محلی‌سازی‌شده پرداخت خواهد کرد (طبق حکم دادگاه فدرال).
تیمی مستقل نیز مازاد هزینه‌کرد احتمالی اقلیم نسبت به سهم آن از بودجه سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ را ارزیابی می‌کند.
پرداخت حقوق ماه می کارکنان اقلیم منوط به تایید سومو درباره دریافت ۲۳۰ هزار بشکه نفت از طریق پایانه جیهان خواهد بود.
بر اساس این تصمیمات، تمامی زمان‌بندی‌های مقرر از زمان تصویب هیات دولت لازم‌الاجرا هستند.