عصر شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تصمیمی تعیین‌کننده گرفت: «حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین قیمت خدمات جانبی (یوتیلیتی)». با این مصوبه، مسیر قیمت‌گذاری از چندصدایی و مذاکره‌های فرسایشی به یک مرجع واحد منتقل شد.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: از همه ذی‌نفعان صنعت پتروشیمی درخواست می‌شود با تمکین به حکم حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در رابطه با تعیین تکلیف نرخ‌های یوتیلیتی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، همچنین رسیدن به توافق مناسب برای تعیین نرخ سرویس‌های جانبی در سال ۱۴۰۴ اقدام لازم را انجام دهند.