جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، درباره لغو تحریمهای نفتی ایران در راستای امضای تفاهمنامه اولیه جملهای گفت که خودش هم شاید ندانست چقدر صریح بود: تحریمها هیچ وقت مانع فروش نفت ایران نبودند.
صنعت پتروشیمی در دولت چهاردهم وارد مرحلهای تازه از سیاستگذاری و اجرا شده است؛ مرحلهای که در آن توسعه صرف ظرفیتهای اسمی جای خود را به تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش، افزایش تولید واقعی و ارتقای ارزش افزوده داخلی داده است.
مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ، واگذاری حکمیت قیمتگذاری یوتیلیتی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نشاندهنده نگاه ویژه دولت چهاردهم و وزارت نفت به صنعت پتروشیمی و بخش خصوصی دانست و گفت: ثبات قیمت و رعایت عدالت در قیمتگذاری و تخصیص یوتیلیتی سبب اعتماد بخش خصوصی میشود.
دولت چهاردهم از آغاز فعالیتش اجرای ۱۰ قرارداد بالادستی را با سرمایهگذاری نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار برای توسعه ۱۳ میدان نفتی و فاز ۱۱ پارس جنوبی نهایی کرده است. افزون بر این، پنج قرارداد جدید در مراحل تنفیذ با سرمایهگذاری بیش از ۱۲ میلیارد دلار برای توسعه میدانهای نفت و گاز در دست اقدام است.
وزارت نفت دولت چهاردهم با خلق ابزارهای مالی نوین، تأسیس صندوق تضمین و گشودن درهای مشارکت به روی بخش خصوصی، نقشهای جامع برای هدایت نقدینگی به سوی قلب صنعت انرژی کشیده است؛ روایتی از تحول حکمرانی نفت که ثروت ملی را به سرمایه ملی پیوند میزند.
طرحهای کلان در حوزه نفت و نیرو با هدف افزایش تولید و تقویت تأمین انرژی کشور امروز در نشست شورای اقتصاد به تصویب رسید.
دولت در بودجه ۱۴۰۵ به نفت نگاه واقع بینانه داشته، این موضوع را آمار و ارقام لایحه پیشنهادی بودجه دولت به مجلس ثابت میکند.
رئیس سازمان سیاستگذاری و مدیریت راهبردی انرژی از تصویب اساسنامه این سازمان در دولت خبر داد و گفت: امروز در نشست هیئت دولت، اساسنامه سازمان با اجماع کامل تصویب شد.
مسعود پزشکیان در نشست هیئت دولت با قدردانی از حمایت رهبر انقلاب، انسجام و تلاش شبانهروزی را راهحل مشکلات کشور دانست؛ در ادامه نشست، سازمان برنامه و بودجه گزارشی درباره ساماندهی کارت سوخت جایگاهداران ارائه کرد.
با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانهها و نهادهای اقتصادی و امنیتی، تعیین زمان و شیوه حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره به مرحله بررسی کارشناسی رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که به منظور شرکت در اجلاس وزیران کشورهای عضو اکو وارد استانبول شده است، گفت: در تداوم سیاست دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم و توسعه همکاریها در قالب پیمانهای منطقهای و بینالمللی، افزایش مبادلات و حجم تجارت داخلی اکو را با اعضا دنبال میکنیم.
دولت چهاردهم با وجود تنگنای مالی و تورم ساختاری بهجا مانده از دورههای قبل اقداماتی را برای اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار داده که از آن جمله میتوان به رشد صادرات، هوشمندسازی، مولدسازی داراییها، توسعه مناسبات بینالمللی، عادیسازی روابط با FATF، حمایت از کسبوکارهای کوچک، تقویت سرمایهگذاری خارجی و رونق بورس اشاره کرد.