افت قیمت نفت در پی نگرانی از مازاد عرضه و تشدید ریسک تحریم‌ها

به گزارش انرژی پرس و به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات امروز کاهش یافت؛ زیرا نگرانی‌ها از مازاد عرضه جهانی و احتمال تشدید تحریم‌ها علیه برخی تولیدکنندگان، بر بازار سایه انداخت.

بهای نفت برنت با افت ۰.۲ درصد به ۶۳.۹۴ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با همین میزان کاهش، در سطح ۵۹.۹۹ دلار معامله شد.

تحلیلگران می‌گویند فشار اصلی بر قیمت‌ها ناشی از نشانه‌های افزایش عرضه در بازار جهانی است؛ در حالی که تقاضا همچنان ضعیف مانده است. به گفته مؤسسه مشاوره انرژی «ریتر بوش اند اسوشیتس»، با افزایش تدریجی تولید اعضای ائتلاف اوپک‌پلاس، توازن عرضه و تقاضا رو به کاهش است و بازار در مسیر اشباع قرار دارد.

ائتلاف اوپک‌پلاس در اوایل ماه جاری با افزایش ۱۳۷ هزار بشکه‌ای تولید روزانه تا پایان سال موافقت کرد، هرچند وعده داد در سه‌ماهه نخست سال آینده از افزایش بیشتر تولید خودداری کند. این تصمیم، به باور کارشناسان، در کوتاه‌مدت برای کنترل قیمت‌ها کافی نیست و ممکن است فشار نزولی بر بازار ادامه یابد.

نگرانی‌های تحریمی و ریسک سرمایه‌گذاران

در کنار نگرانی‌های مربوط به عرضه، تحولات سیاسی و تحریمی نیز توجه سرمایه‌گذاران را جلب کرده است. شرکت‌های بزرگ روسی از جمله «لوک‌اویل» در پی افزایش فشارهای غرب، فعالیت خود در میدان نفتی «وست قرنه-۲» عراق را در وضعیت «فورس ماژور» اعلام کرده‌اند. همچنین احتمال توقیف دارایی‌های این شرکت از جمله پالایشگاه «بورگاس» در بلغارستان وجود دارد.

در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که حجم ذخایر نفتی بر روی کشتی‌ها در آب‌های آسیایی در هفته‌های اخیر دو برابر شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده کاهش واردات نفت از سوی چین و هند به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های وارداتی است. برخی پالایشگاه‌های آسیایی نیز برای جبران کاهش عرضه روسیه، خرید نفت از خاورمیانه را افزایش داده‌اند.

با وجود این، تحلیلگران معتقدند مسیر آینده بازار همچنان نامطمئن است. آنها می‌گویند چشم‌انداز قیمت نفت تا حد زیادی به تصمیم‌های چین و هند بستگی دارد؛ این‌که پکن خرید نفت روسیه را برای ذخایر استراتژیک خود افزایش دهد یا دهلی‌نو توصیه‌های آمریکا مبنی بر کاهش واردات از روسیه را بپذیرد، می‌تواند جهت حرکت بازار را در هفته‌های آینده مشخص کند.

به این ترتیب، بازار نفت در شرایطی شکننده به‌سر می‌برد که هر تحول سیاسی یا تصمیم اقتصادی می‌تواند تعادل شکننده کنونی میان عرضه و تقاضا را بر هم زند.