پتروشیمی ایران در آستانه بازگشتی تاریخی؛ آیا معافیت تحریمی در راه است؟+فیلم

به گزارش «انرژی پرس»، صنعت پتروشیمی ایران در بیش از یک دهه گذشته یکی از معدود بخش‌هایی بوده که توانسته در شرایط سخت تحریمی همچنان سهمی قابل توجه در تجارت خارجی کشور حفظ کند. در سال‌هایی که صادرات نفت خام با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو شد، فروش محصولات پتروشیمی به‌ویژه متانول، اوره، پلیمرها و سایر مشتقات شیمیایی به یکی از مسیرهای اصلی تأمین ارز تبدیل شد.

اکنون همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال صدور معافیت‌های تحریمی جدید، فعالان این صنعت امیدوارند که پتروشیمی نیز در کنار نفت از فرصت‌های تازه بهره‌مند شود. با این حال کارشناسان معتقدند تأثیر واقعی هرگونه کاهش محدودیت‌ها به دامنه و جزئیات آن بستگی خواهد داشت.

پتروشیمی؛ ناجی درآمدهای ارزی در دوران تحریم

تحریم‌های نفتی طی سال‌های گذشته باعث شد ایران برای حفظ درآمدهای صادراتی خود بیش از گذشته بر زنجیره پتروشیمی تکیه کند. برخلاف نفت خام، محصولات پتروشیمی تنوع بیشتری دارند، مشتریان آنها گسترده‌تر است و رهگیری و محدودسازی تجارت آنها دشوارتر انجام می‌شود.

همین ویژگی‌ها باعث شد بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی ایران به محصولات پتروشیمی اختصاص پیدا کند. بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی نیز با وجود محدودیت‌های مالی و تجاری، توانستند حضور خود را در بازارهای آسیایی حفظ کنند و بخشی از خلأ درآمدهای نفتی را جبران کنند.

تحریم‌هایی که فقط صادرات را هدف نگرفتند

با وجود موفقیت نسبی در حفظ صادرات، صنعت پتروشیمی ایران در بخش دیگری از زنجیره با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است؛ تأمین تجهیزات، فناوری و دانش فنی.

بخش قابل توجهی از پروژه‌های توسعه‌ای پتروشیمی برای تکمیل به تجهیزات تخصصی، کاتالیست‌های پیشرفته و لایسنس‌های فنی شرکت‌های بین‌المللی نیاز دارند. تحریم‌ها دسترسی به این اقلام را دشوار کرده و بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای را با تأخیرهای طولانی یا افزایش قابل توجه هزینه‌ها مواجه ساخته است.

در این شرایط، شرکت‌ها ناچار شده‌اند بخشی از نیازهای خود را از طریق واسطه‌ها و مسیرهای غیرمستقیم تأمین کنند؛ روشی که علاوه بر افزایش هزینه، ریسک‌های عملیاتی و مالی قابل توجهی نیز به همراه داشته است.

معافیت احتمالی؛ فراتر از متانول و اوره

فعالان صنعت معتقدند اهمیت هرگونه معافیت احتمالی صرفاً به افزایش صادرات محصولات پتروشیمی محدود نمی‌شود. آنچه می‌تواند چشم‌انداز این صنعت را متحول کند، تسهیل دسترسی به تجهیزات، فناوری، خدمات بانکی، بیمه و حمل‌ونقل بین‌المللی است.

در صورت کاهش محدودیت‌ها، امکان همکاری مستقیم‌تر با تأمین‌کنندگان خارجی فراهم می‌شود و هزینه اجرای پروژه‌های توسعه‌ای نیز می‌تواند کاهش پیدا کند. چنین تغییری نه‌تنها صادرات فعلی را تقویت خواهد کرد، بلکه زمینه افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را نیز فراهم می‌کند.

بازگشت به زنجیره جهانی؟

با وجود تمام این گمانه‌زنی‌ها، هنوز هیچ تصمیم رسمی درباره معافیت تحریمی جدید اعلام نشده و مشخص نیست دامنه احتمالی چنین اقدامی تا چه اندازه گسترده خواهد بود. با این حال بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر محدودیت‌های مرتبط با فناوری، تجهیزات و مبادلات مالی نیز کاهش یابد، صنعت پتروشیمی ایران می‌تواند پس از سال‌ها فعالیت در شرایط محدود و پرهزینه، به تدریج به زنجیره رسمی تجارت و فناوری جهان بازگردد.

صنعتی که در سال‌های تحریم بخش مهمی از بار صادرات غیرنفتی کشور را بر دوش کشیده، اکنون بیش از هر چیز چشم‌انتظار روشن شدن سرنوشت محدودیت‌هایی است که فراتر از فروش محصول، آینده توسعه آن را تحت تأثیر قرار داده‌اند.