وزیر اقتصاد به میلیون‌ها بازنشسته پاسخ دهد؛ چرا نماینده سهام عدالت در مجمع فارس غیب شد؟

به گزارش انرژی پرس، مجمع عمومی هلدینگ خلیج فارس در روز ۵ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد؛ اما نه به ‌شکلی که باید. مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حدود ۷۷ درصد سهامداران تشکیل شد و افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه را تصویب کرد. اما دقایقی بعد، وقتی نوبت به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده رسید، همان مجمعی که قرار بود اعضای هیات مدیره جدید را انتخاب کند نصاب قانونی احراز نشد و مجمع برگزار نشد. نتیجه؟ هم انتخاب هیات مدیره به تعویق افتاد، هم اجرای مصوبه افزایش سرمایه با ابهام و وقفه مواجه شد.

چرا فقط برای مجمع دوم غیبت کردند؟

بر اساس اخبار منتشرشده، دلیل رسمی عدم اعلام حضور نماینده سهام عدالت در مجمع دوم، «اختلاف حقوقی درباره مرجع صالح برای معرفی نماینده» عنوان شده. اما این توضیح با یک واقعیت ساده در تناقض است، آن هم اینکه همین نماینده کانون سهام عدالت، در مجمع عمومی فوق‌العاده اول با همان دستور جلسه افزایش سرمایه، نه‌تنها حضور داشت، بلکه حتی به‌عنوان ناظر هیات رییسه مجمع هم انتخاب شد.

پس اگر از نظر حقوقی امکان حضور و اعمال نمایندگی در مجمع اول وجود داشته، دقیقا چه اتفاقی افتاد که همان نماینده، در مجمعی که چند دقیقه بعد و بلافاصله برگزار می‌شد، ناپدید شد؟ این تناقض آشکار، ابهامی جدی به‌وجود آورده که مسئولان مربوطه باید درباره‌اش توضیحی روشن، مستند و قانع‌کننده ارائه دهند، نه یک جمله کلی درباره «اختلاف مرجع صالح».

آیا اصلا نیازی به این نمایش بود؟

نکته‌ای که ماجرا را عجیب‌تر می‌کند این‌جاست که مجموعه صنعت نفت، با توجه به میزان آرای در اختیار خود، اساسا امکان کسب سه کرسی هیات مدیره را بدون هیچ اتکایی به آرای سایر سهامداراران از جمله سهام عدالت داشته است. به گفته تحلیلگران، مجوزها و مستندات قانونی موجود حتی امکان معرفی نماینده سهام عدالت توسط همین مجموعه را هم فراهم می‌کرده. یعنی از ابتدا نیازی به جلب آرای سهام عدالت نبوده. با این حساب، توضیحاتی که درباره غیبت نماینده مطرح شده، نه ‌تنها کافی و قانع‌ کننده نیست، بلکه از نگاه بسیاری از تحلیلگران، رفتاری کاملا غیرحرفه‌ای ارزیابی می‌شود.

توپ در زمین وزارت اقتصاد

آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، ارایه توضیحی صریح، مستند و حقوقی از سوی علی مدنی‌زاده به عنوان سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع ذی‌ربط است. شفاف‌سازی دلایل غیبت نماینده سهام عدالت در مجمع دوم، نه ‌تنها ابهامات موجود را برطرف می‌کند، بلکه از شکل‌گیری روایت‌های متعارض جلوگیری می‌کند و اعتماد عمومی به سازوکارهای حاکمیت شرکتی، مدیریت سهام عدالت، و فرآیندهای تصمیم‌گیری در یکی از مهم‌ترین شرکت‌های بازار سرمایه کشور را تقویت خواهد کرد اعتمادی که همین حالا، با این تناقض آشکار، دارد خدشه‌دار می‌شود.