ضرب‌الاجل ۷۲ ساعته بورس به هلدینگ خلیج فارس؛ مجمع را برگزار کنید یا به ذی‌نفعان می‌دهیم برگزار کنند

به گزارش انرژی پرس، پس از حاشیه‌ها و کش‌وقوس‌های فراوان درخصوص سرنوشت هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس و مجمعی که پنجم مرداد ماه در دقیقه ۹۰ به‌  بهم هم خورد، سازمان بورس دیگر منتظر نمی‌ماند.

در نامه‌ای رسمی که مستقیما خطاب به مدیران هلدینگ خلیج فارس نوشته شده، این نهاد ناظر با صراحت اعلام کرده هیات مدیره باید حداکثر ظرف ۳ روز کاری، تشریفات قانونی برگزاری مجمع و انتخاب اعضای جدید را از طریق کدال انجام دهد. تاریخ ۲۹ مرداد که خود هلدینگ برای مجمع در نظر گرفته بود، از سوی بورس رد شده است.

نامه‌ای که این‌بار وقت نمی‌گذارد

سازمان بورس در نامه‌ای به تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، خطاب به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، دو استناد قانونی روشن آورده است؛ طبق ماده ۳۵ اساسنامه شرکت، مدت ماموریت مدیران دو سال است و طبق ماده ۱۰۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز این سقف دو ساله قابل تجاوز نیست. بورس تاکید کرده که با گذشت حدود یک سال از پایان دوره تصدی اعضای هیات مدیره فعلی، آخرین مجمع عمومی عادی برای انتخاب اعضا در ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ برگزار شده و دیگر مجالی برای تعلل باقی نمانده است.

همان بازی، دور جدید

این نامه در ادامه همان نمایشی است که چند روز پیش در مجمع فوق‌العاده هلدینگ رقم خورد؛ جایی که نمایندگان سهام عدالت و تاپیکو با ترک ناگهانی سالن، حدنصاب مجمع را از ۷۸ درصد به ۴۳ درصد رساندند و مانع از برکناری رسمی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس شدند.

حالا که هلدینگ برای فرار به جلو، تاریخ ۲۹ مرداد را برای مجمع بعدی اعلام کرده بود، سازمان بورس همین حربه را هم خنثی کرده و با رد این تاریخ، مهلت ۳ روزه تعیین کرده است.

اهرم فشار یا اجرای واقعی قانون؟

دور از انتظار نیست که تردید داشته باشیم نسبت به این موضوع که سازمانی که ماه‌ها نامه‌های قبلی‌اش نادیده گرفته شد، حالا چطور می‌خواهد ضمانت اجرای این مهلت ۳ روزه را تامین کند؟ در متن نامه اشاره شده که در صورت خودداری مدیران از دعوت مجمع، هر «ذی‌نفع» می‌تواند از طریق مرجع ثبت شرکت‌ها، دعوت مجمع را درخواست کند؛ راهکاری که عملا توپ را از زمین بورس به زمین سهامداران خرد و نهادهای ذی‌نفع پرتاب می‌کند.

بر اساس ماده ۸۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در صورت به حدنصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی در دعوت نخست، جلسه برای بار دوم برگزار می‌شود و در این مرحله دیگر الزام حضور دارندگان بیش از ۵۰ درصد سهام دارای حق رای وجود ندارد؛ به این معنا که مجمع با حضور هر تعداد از صاحبان سهام رسمیت یافته و تصمیمات آن، مطابق مقررات، معتبر خواهد بود.