بحران بنزین را زیر کاپوت ۲۲ میلیون خودروی فرسوده بیابید، نه در افزایش قیمت‌‌ها

به گزارش انرژی ‌پرس، پرونده بنزین از مرحله بحرانی هم عبور کرده است. محاصره اقتصادی عملا راه واردات را بسته و دولت ناچار است به ‌زودی برای کسری ۱۴ میلیون‌لیتری بنزین کشور تصمیم بگیرد.

اکنون دولت دو راه بیشتر در پیش ندارد: یا شوک ‌درمانی، به همان شیوه‌ای که در دولت روحانی تجربه شد و فاجعه‌ای به‌بار آورد، یا بررسی تخصصی و ریشه‌ای مساله، بدون تزریق یک مسکن موقت به این وضعیت.

سقاب اصفهانی، معاون پزشکیان در امور بهینه‌سازی انرژی، در کنار توضیح وضعیت بحرانی بنزین و سناریوهای در دست بررسی، اخیرا از وضعیت خودروسازی و استانداردهای پایین آن هم سخن گفته‌؛ اما چیزی که کمتر از زبان همین مدیران شنیده می‌شود، وضعیت واقعی ناوگان فرسوده و توسعه‌ نیافتگی حمل‌ونقل عمومی کشور است. طبق عادت همیشگی، همه فرضیه‌ها حول یک محور می‌چرخد و آن حل بحران بنزین، بدون تغییر در مسیرهای دیگر، فقط از دو راه افزایش قیمت و جیره‌بندی.

افزایش فصلی قیمت بنزین را همین پاییز گذشته هیات وزیران به تصویب رساند، اما تنها یک مرحله‌اش اجرا شد و با آغاز جنگ متوقف ماند. حالا، درست در دل همین جنگ نظامی و اقتصادی، دوباره خبر از طرح‌های تازه می‌آید.

ریشه اصلی و اعداد و ارقامی که کمتر کسی به زبان می‌آورد

دولت سال گذشته ۹۰ هزار میلیارد تومان صرف واردات بنزین کرد؛ اما رقمی نزدیک به سه برابر همین مبلغ را، سالانه، در موتور خودروهای فرسوده‌ای می‌سوزاند که خیابان‌های کشور را پر کرده‌اند. امروز از ۴۱ میلیون خودرویی که در کشور تردد می‌کنند، حدود ۲۲ میلیون دستگاه فرسوده‌اند، به زبان ساده، از هر دو خودرویی که در خیابان می‌بینیم، یکی فرسوده است. و این خودروهای فرسوده، مال هرکسی نیستند؛ عمدتن در دست همان اقشاری‌اند که توان نوسازی ندارند، همان‌هایی که قرار است بار اصلی هر افزایش قیمتی هم روی دوششان بیفتد.

طبق تازه‌ترین برآوردها، هر خودروی فرسوده سالانه حدود ۱۵۰۰ لیتر بیشتر از یک خودروی استاندارد بنزین مصرف می‌کند؛ یعنی فقط همین ۲۲ میلیون خودرو، سالانه ۳۳ میلیارد لیتر بنزین اضافی می‌سوزانند. پزشکیان در مهر ۱۴۰۳ اعلام کرده بود هزینه تولید هر لیتر بنزین حدود ۸ هزار تومان است؛ دولت اما در تازه‌ترین محاسبه‌، دولت این رقم را بدون احتساب نفت حدود ۲۳ هزار تومان اعلام کرده است.

با یک حساب سرانگشتی و با احتساب هزینه ۸ هزار تومانی، مصرف مازاد خودروهای فرسوده سالانه حدود ۲۶۴ همت هزینه روی دست کشور می‌گذارد؛ با رقم به‌روز خود دولت یعنی ۲۳ هزار تومان، این عدد به ۷۶۰ همت می‌رسد، نزدیک به هشت برابر کل هزینه واردات بنزین. این یعنی بحران بنزین ایران، عمدتن بحران واردات نیست؛ بحران یک ناوگان فرسوده‌ای است که هیچ دولتی جرات دست ‌زدن به آن را نداشته.

ابزاری هم که دقیقن برای همین مسئله طراحی شده بود، عملن نیمه ‌کاره رها شد. قرار بود طرح اسقاط، سالانه ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده را از ناوگان خارج کند. اما در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۴۰ هزار خودرو اسقاط شد و در ۱۴۰۴ این رقم به حدود ۳۵۰ هزار رسید، هنوز به‌مراتب کمتر از هدف.

اگر دولت برای واردات بنزین ۹۰ همت خرج می‌کند، چرا همین منابع را در قالب وام اسقاط، مستقیم در اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار نمی‌دهد؟ نتیجه چنین تصمیمی روشن است خودروهای پرمصرف از رده خارج می‌شوند، مصرف بنزین افت می‌کند، آلودگی هوا کاهش می‌یابد، نیاز به واردات کم می‌شود، و منابع پرداخت‌شده، برخلاف پولی که صرف واردات می‌شود و برای همیشه از دست می‌رود به‌مرور به شکل وام بازمی‌گردد و دوباره قابل استفاده است.

اما دولت این مسیر را انتخاب نمی‌کند. چرا؟ چون افزایش قیمت بنزین، هزینه‌اش را مستقیم روی دوش مصرف ‌کننده می‌گذارد، همان کارگر و راننده تاکسی و صاحب وانت فرسوده در حالی‌که وام اسقاط، هزینه‌اش را روی دوش بودجه دولت می‌گذارد. یکی رایگان است برای حاکمیت و پرهزینه برای مردم؛ دیگری برعکس. و وقتی مسیر ارزان‌تر برای دولت انتخاب می‌شود نه مسیر عادلانه‌تر برای جامعه، دیگر نمی‌شود اسمش را ناترازی سوخت گذاشت و طلبکار مردم شد.

وقتی از ناترازی سوخت حرف می‌زنیم، طوری وانمود می‌شود که با یک پدیده اجتناب‌ناپذیر روبه‌روییم، انگار بلایی از آسمان نازل شده و هیچ‌کس در شکل‌گیری‌اش نقشی نداشته، اما این ناترازی، محصول تصمیم است، نه تقدیر؛ محصول سال‌ها طرح‌های نیمه‌کاره، منابعی که همیشه به سمت ارزان‌ترین راه‌حل برای دولت سرازیر شده‌اند، نه عادلانه‌ترین راه‌حل برای جامعه. و تا وقتی این انتخاب و مسئولیتش پذیرفته نشود، سال آینده هم همین گزارش نوشته خواهد شد، با همین اعداد، همین هشدارها، و همان سکوت همیشگی از سوی کسانی که باید پاسخ بدهند.