آیا دست تراستی‌های متخلف از نفت ایران کوتاه می‌شود؟

به گزارش انرژی پرس، قوه قضاییه امروز از رسیدگی فوق‌العاده به پرونده تراستی‌های نفتی خبر داده است؛ تراستی‌هایی که به گفته نمایندگان مجلس، حدود ۸ میلیارد دلار ارز نفتی را به کشور بازنگردانده‌اند و به باور بسیاری از کارشناسان، مقصران اصلی جهش دلار به کانال ۱۶۰ هزار تومان هستند.

مساله تراستی‌های نفتی محدود به این دولت یا آن دولت نیست؛ این یک مشکل مشترک همه دولت‌ها در دوران تحریم است. این شبکه پیچیده، زاده شرایط تحریمی است.

شبکه‌های پنهان فروش نفت که برای دور زدن تحریم شکل گرفته‌اند، بر پایه ساختاری غیرشفاف و غیرپاسخگو به مردم بنا شده‌اند و همین پنهان‌کاری، یکی از دلایل اصلی عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز به کشور است.

در چنین فضایی، قوه قضاییه امروز از «بررسی دقیق رفتار ارزی بانک‌ها، صادرکنندگان و نهادهای متولی فروش نفت و گاز» سخن می‌گوید و وعده رسیدگی فوق‌العاده می‌دهد. اما برای افکار عمومی، این حرف‌ها بوی آشنای وعده‌های تکراری می‌دهد؛ کارگروه‌هایی که تشکیل می‌شوند، اما نتیجه‌ای که زندگی مردم را تغییر دهد، دیده نمی‌شود.

هم‌زمان، مجلس نیز پرده از ارقامی برداشته که عمق فاجعه را نشان می‌دهد: حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نائب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرد که حدود ۶.۷ میلیارد دلار از ارز حاصل از فروش نفت توسط تراستی‌ها و صرافی‌های مورد اعتماد وزارت نفت هنوز به کشور بازنگشته است. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در یک برنامه تلویزیونی از وجود شکاف ۸ میلیارد دلاری میان فروش نفت و ارز وصول‌شده در تنها هشت ماه خبر داد؛ ارقامی که عمق بی‌انضباطی ارزی و خلاء نظارت را آشکار می‌کند.

مردم اکنون منتظر برخورد قاطع با تراستی‌هایی هستند که نفت ایران را فروخته و ارز آن را بازنگردانده‌اند و خواستار کوتاه شدن دست این شبکه‌ها از منابع کشورند.